hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

اعتصام لأصحاب المحال والمصالح في بعلبك: لانصاف العمال اللبنانيين

الجمعة ١٥ نيسان ٢٠١٧ - 13:43

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن أصحاب المحال والمصالح وعمال المهن في بعلبك، نفذوا اعتصاما أمام سراي بعلبك، تحت شعار:"نطالب بإقفال المحال والمصالح السورية على أنواعها في محافظة بعلبك الهرمل، ووضع حد للعمالة السورية التي تزيد من معدلات البطالة في صفوف العمال اللبنانيين".

والتقى وفد من المعتصمين محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه لشرح المطالب.

وتحدث رئيس جمعية تجار بعلبك نصري عثمان، فقال:"يراجعنا يوميا أصحاب المحال والمؤسسات التجارية والمصالح في موضوع المحال التي يفتحها النازحون السوريون في السوق التجاري وداخل الأحياء، مما يزيد من الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعاني منه المواطن والعامل اللبناني، كما أن صرخة عمال البناء مؤلمة نتيجة منافسة العمالة السورية".

وأضاف: "نحن استقبلنا النازحين السوريين في بيوتنا وتقاسمنا معهم لقمة الخبز، فالتحرك ليس موجها ضد النازح السوري ولكن لحماية اصحاب المحال والعمال اللبنانيين، الذين باتوا في وضع صعب للغاية، وإننا نطالب بقوننة العمالة السورية والاجنبية واقفال المحلات المخالفة، وحماية العمال اللبنانيين من المنافسة غير المشروعة".

بدوره تحدث حسن اللقيس باسم المعتصمين فقال: "أصبح النازح السوري أغنى من اللبناني في بلدنا، فتقدم له المساعدات والهبات، وتوفر الجهات الدولية لعائلته الاعانات، والطبابة والاستشفاء المجاني في مستشفياتنا، والتعليم لاولاده، وبدل السكن والاكل والشرب، ولا يدفع فواتير مياه وكهرباء، في حين يعجز اللبناني عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة الكريمة له ولعائلته".

وتابع: "إننا نطالب بإقفال كل المحال السورية غير المرخصة، ومنع من ليس لديه إقامة من العمل، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنصاف العمال اللبنانيين الذين تزيد نسبة البطالة باستمرار بين صفوفهم".

وبدوره اكد خضر للوفد أن "جهاز أمن الدولة أنجز جردة لكل المحال في محافظة بعلبك الهرمل، وتبين أن هناك محالا يعمل فيها سوريون ليس لديهم إقامات، وهناك العديد من المحال غير المرخصة، فلا يمكن للنازح السوري أو للأجنبي أن يعمل من دون أن يكون لديه إقامة وإجازة بالعمل، سواء أكان رب عمل أو أجير، والمسألة الثانية يجب أن يكون المحل مرخصا من البلدية حسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

وقال: "للأسف هناك بعض اللبنانيين يقومون بتغطية النازحين السوريين، فيلجأ بعض أصحاب المحلات إلى تأجير السوري الذي يفتح مصلحة معينة، وعند إجراء الكشف يدعي المالك اللبناني أنه صاحب المصلحة أو المؤسسة وأن السوري يعمل لديه".

وأعلن عن "القيام بحملة على الأرض يوم الثلثاء القادم لإقفال المحلات غير المستوفية للشروط القانونية والتي لا تعمل حسب الأصول، ونحن بصدد التواصل مع المدعي العام لأن إقفال المحلات المخالفة بالشمع الأحمر يتطلب إشارة من المدعي العام".

وقال: "وردتني شكوى عن موظفة بوزارة العمل، كانت تقوم بجردة في المحلات فطلبت رشاوى لقاء التغاضي عن الأجراء السوريين في تقريرها، فقمت على الفور بتحويلها إلى التحقيق، وأبلغت وزير العمل بذلك، وسلمته أمس نسخة عن الشكوى، والتحقيق معها سوف يكشف إذا كانت متورطة ومرتكبة أم أنه ادعاء غير صحيح".

وختم: "لقد تمنيت على وزير الداخلية أن يتم إدراج بند على جدول أعمال مجلس الوزراء حول ملف الفرز والضم في محافظة بعلبك الهرمل، لأن لا حل لموضوع البناء بدون إنجاز الفرز والضم".  

  • شارك الخبر