نكث الرئيس سعد الحريري بوعده للنائب وليد جنبلاط عدم السير في قانون يرفضه الأخير. تراجع الحريري عن رفضه «التأهيلي»، فيما لا تزال اعتراضات جنبلاط والرئيس نبيه بري والقوات اللبنانية تحول دون الاتفاق عليه. في غضون ذلك، توافق أركان الحكم على التمديد لحاكم مصرف لبنان في منصبه

يتّجه أركان الحكم الى التوافق على التجديد لحاكم مصرف لبنان رياضة سلامة في منصبه. ويدور النقاش بين تمديد ولايته لمدة ثلاث سنوات أو ست سنوات. وبحسب المعلومات، فإن الرئيس سعد الحريري يضغط لاتخاذ القرار سريعاً وعدم انتظار موعد انتهاء ولاية سلامة في تموز المقبل. ويجري الحديث عن ترتيبات لوضع التمديد على جدول أعمال الحكومة في أول جلسة مقبلة لها.

وتفيد المعلومات بأن الحريري والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله وغالبية القوى السياسية أبلغوا سلامة دعمهم التمديد له. كذلك أبلغوا موقفهم هذا الى الرئيس ميشال عون، الذي لم يعلن حتى أمس موافقته الكاملة بعد، رغم أن أوساطاً مصرفية وحكومية أكدت أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أبلغ سلامة موافقة التيار على بقائه في منصبه، على قاعدة إدخال تعديلات في السياسات النقدية المتّبعة في البلاد.

وبحسب المعلومات، فإن لكل من القوى السياسية حساباتها، وإن سلامة أظهر استعداداً للتعاون مع الجميع، بما في ذلك الرئيس عون والتيار الوطني الحر، وأن يأخذ في الاعتبار من الآن فصاعداً العودة اليهما في كل ما يتصل بالمواقع الادارية المحسوبة على المسيحيين في المؤسسات التابعة لسلطته المباشرة أو غير المباشرة.

من جهة أخرى، لا تزال عقدة «القانون التأهيلي» بعد إخراجه بنسخته النهائية على يد الوزير باسيل، تعرقل التوصّل إلى اتفاق على قانون الانتخاب، في ظلّ المراوحة المستمرة في النقاشات بين الأطراف، ورفضه من قبل الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وملاحظات حزب القوات اللبنانية عليه، وأطراف كثيرة أخرى في البلاد.

ومع مرور الوقت وبداية الأسبوع الثاني من مهلة الشهر التي فرضها رئيس الجمهورية ميشال عون باستناده إلى المادة 59 وتجميده عمل مجلس النواب، تزداد احتمالات الوصول إلى المجهول. وفي سياسة واضحة لليّ ذراع القوى السياسية الرافضة للتصويت الطائفي والمذهبي في البلاد والتأسيس لتقسيم البلاد من بوابة قانون الانتخاب بعد ثلاثة عقود على نهاية الحرب الأهلية، يضع التيار الوطني الحرّ الآخرين أمام خيارات ضيّقة، بالإصرار على قوانين تحت عنوان «حقوق المسيحيين»، وهي إمّا الفوضى والوصول إلى التقسيم الفعلي الذي تنتجه الفوضى في الشارع، وإمّا السير بقانون التأهيل الطائفي المقيت، الذي يؤسّس بدوره لتقسيم المجلس النيابي، وتالياً فرز اللبنانيين أكثر فأكثر في طوائف وملل ومذاهب ومناطق، وكأن المطلوب إدخال لبنان، الكيان الصغير، في بازار الفدراليات التي ترسّم بالدم في الإقليم.

وفي المعلومات، بات واضحاً أن تيار المستقبل تراجع عن رفضه للقانون، بعد أن أبلغ مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري أمس المعنيين بأن التيار وافق على مشروع قانون الانتخاب الأخير محطّ النقاش. وبذلك يكون الحريري ليس فقط انقلب على موقفه السابق، بل على وعده للنائب وليد جنبلاط بأنه لن يسير بقانون لا يوافق عليه الحزب التقدمي الاشتراكي. ومع أن حزب الله وافق على القانون، برز صوت الوزير علي خليل، في خلوة وزارة الخارجية أول من أمس، صوتاً معترضاً وحيداً على القانون، علماً بأن الرئيس عون كرّر أمام زواره في اليومين الماضيين أن «الشيعة أعطوني التزاماً، ولا يخرجون مني».

الاخبار