أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع قانون الموازنة الى لجنة المال والموازنة لمباشرة درسه، وأدرج المشروع على جدول أعمال جلسة 15 أيار المقبل الى جانب السلسلة كمشروع مستقل. بيد أن الجلسة النيابية الشهيرة التي عقدت في 15 آذار الماضي لاقرار ضرائب سلسلة الرتب والرواتب، وأشعلت الشارع لما تضمنته من ضرائب تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة، طارت من دون اقرار السلسلة الامر الذي يطرح تساؤلات عن مصير الزيادات الضريبية، ما دام البحث في مجمل المواد لم ينته انذاك.

رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، أشار عبر "المركزية" الى أن "نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لم يقفل محضر جلسة 15 آذار، وبالتالي القوانين لم تقر وليست نافذة"، مضيفا "المواد الضريبية التي أقرت بشكل منفرد لا تعتبر نافذة لأنها جزء من مشروع قانون"، لافتا الى أن "الضرائب التي كانت ستمول السلسلة ستبحث مع الموازنة، التي تشكل وحدة متكاملة تضم الواردات والنفقات، وستدرس اعتبارا من الثلثاء المقبل في لجنة المال والموازنة، وستشارك كل اللجان المعنية، وقد يتخطى درسها مهلة الشهر"، مشيرا الى "وجود اجتهاد ومسعى عند مختلف الافرقاء الى اقرار الموازنة في الجلسة المقبلة".

وعن قانون الانتخاب وامكانية التوافق على صيغة مشتركة، قال "لجوء رئيس الجمهورية ميشال عون الى المادة 59، أفسح المجال الى مزيد من المشاورات"، مرجحا "التوافق على قانون نسبي على 15 دائرة، ولم يستبعد أن يكون خيار الستين واقعاً خاصة، وأن مهله التي استنفدت يمكن أن تمدد ويصبح ساري المفعول"، مشيرا الى أن "عناد الثنائية المسيحية بوجه النسبية الكاملة على أساس 15 دائرة لا مبرر له، فالمشروع يؤمن 50 نائبا بأصوات المسيحيين ويحقق صحة التمثيل". وعن خياره في حال وصلنا الى جلسة 15 أيار وجرى التصويت على التمديد، اكتفى بالقول "كل شي بوقته حلو".

وبالنسبة لاقتراح القانون الرامي لمكافحة الفساد، قال "تقدمت بمشروع القانون عام 2007 وأقرته لجنة الادارة والعدل وأحيل الى الهيئة العامة، ولكن عدنا وطالبنا بدرسه لتضمينه هيئة مكافحة الفساد لتشمل قانوني حق الوصول للمعلومات والدفاع عن كاشفي الفساد، ولجنة الادارة تكثف اجتماعاتها بهذا الخصوص ومن المقرر عرضه في جلسة 15 أيار"، مشيرا الى أن "الهيئة مستقلة تماما عن كل الادارات وتتألف من قضاة واختصاصيين".