المركزية- ما إن عاد القانون التأهيلي الذي قدمه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى الحياة حتى توالت الضربات القاتلة عليه من أقرب المقربين للتيار العوني، أي القوات اللبنانية وتيار المستقبل، فيما لا شيء يشي بتبديد الهواجس الجنبلاطية، في وقت لا يزال حزب الله على تمسكه بالنسبية، حتى الساعة على الأقل. وعلى رغم هذه الصورة التشاؤمية، لا يزال العونيون على تفاؤلهم بقرب الوصول إلى قانون انتخابي جديد، من دون أن يفوتهم تحميل الحكومة مسؤوليتها في هذا الاطار، والتلويح بالتصعيد بكل الوسائل.

عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا أكد لـ "المركزية" أن "ما دام دفن المشروع التأهيلي لم يعلن، فالمجال لا يزال متاحا لإحيائه، وإذا سقط هذا الطرح، هذا لا يعني نهاية العالم، لأن أمامنا عددا من المشاريع، ونسير بأي اقتراح قدمه الآخرون، إذا كان مناسبا، علما أننا لم نعرقل أي اقتراح قدمه أحد يوما".

وتعليقا على الكلام عن أن قانون باسيل الأخير دفن بفعل ملاحظات الحلفاء، لا الخصوم، والتي تحدث كثيرون عن أنها كانت كفيلة بنسف أسس المشروع، أعلن نقولا أن "لا علم لي بأن حزب الله رفض هذا المشروع، علما أن هذه الصيغة ليست إلا طرح الرئيس نبيه بري مع بعض التعديلات، وأن الرئيس بري لا يمكن أن يطرح شيئا من دون التنسيق مع حزب الله. أما في ما يخص القوات والمستقبل، فقد رفضاه لكن الأمور قيد البحث، ويجب انتظار الجلسة الحكومية، وفي نهاية المطاف، ستقدم الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب، ليظهر المؤيدون والمعارضون مواقفهم بوضوح".

وفيما يرمي المقربون من العهد الكرة في الملعب الحكومي، لا يزال مجلس الوزراء غائبا عن المشهد الانتخابي في انتظار خروق يؤمل أن تحدثها المشاورات الجانبية، علما أن اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف لم تعقد الا اجتماعا واحدا. وشدد نقولا على أن "لا يجوز أن تتنصل الحكومة من هذه المسؤولية لأنها، ورئيسها، تعهدا بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، ونحن في انتظار تحقيق هذا الأمر، غير أن عدم انعقاد الجلسات الحكومية لا ينفي أن المشاورات مستمرة، وأنا أعتقد أن أمام الحكومة فرصة أسبوع واحد، وإلا دفعنا في اتجاه التصعيد".

وفي ما يخص الخطوات المقبلة، بعد التصعيد الذي حمله البعض طابعا مسيحيا، بعد الاستعدادات القواتية والعونية والكتائبية للنزول إلى الشارع، قبل تدخل الرئيس عون، أوضح أن "التصعيد لا يحمل طابعا مسيحيا صرفا، ذلك أن البعض اعتبر كلامنا عن التهميش المسيحي طائفيا، فيما هو لا يعدو كونه إعادة التوازن إلى البلد، وإعادة الحق لأصحابه، علما أننا وقفنا دوما إلى جانب الفئات المهمّشة في لبنان، وتبعا لذلك، وبما أن المسيحيين هم المهمشون اليوم، كان لنا موقف، لكن لا يجوز أن يحمّل الموضوع طابعا طائفيا"،

لافتا إلى أن "كل الاحتمالات واردة لأن اللبنانيين متألمون، لأن أي تمديد من دون الاتفاق على قانون جديد يعني سلبهم حقوقهم، لذا، تبدو كل وسائل الدفاع عن النفس مشروعة".