نفذ مستخدمو واجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي اعتصاما، ليوم واحد، احتجاجا على عدم تنفيذ مجلس الادارة الجديد القرار الصادر عن وزير الصحة السابق وائل ابو فاعور المتعلق بمطالبهم.

وأصدرت لجنة موظفي المستشفى بيانا، اعلنت فيه، انه "بعد مرور أكثر من سنتين وشهرين على صدور قرار مجلس الإدارة رقم 8/2015 والذي صدر يومها بعد سلسلة تحركات احتجاجية نفذها موظفو المستشفى وبرعاية وإشراف ومتابعة ومفاوضات مباشرة مع وزير الصحة في حينه الأستاذ وائل ابو فاعور، صدر القرارالمتضمن بعض حقوقنا التي نسعى اليها والتي هي حق طبيعي وليست منحة أو هبة تعطى لنا، وقد تضمن القرار ثلاثة بنود واضحين وهي دفع منح مدرسية بناء للجدول السنوي الصادر عن تعاونية موظفي الدولة، منحنا الشهر 13 وإعطاء المتعاقدين حقهم بالدرجات".

واشارت اللجنة، في بيانها، الى "اننا منحنا الإدارة الحالية الفرصة تلو الفرصة لتنفيذ القرار، أو أقله وضع جدولة زمنية واضحة وقريبة للتنفيذ، إلا اننا لم نجد إلا التسويف والمماطلة لا بل أكثر لمسنا محاولة للتفلت من الإلتزامات من خلال تراكم الأشهر وطول المدة الزمنية لصدور القرار".

واكدت ان "كل هذا دفعنا لرفع الصوت مجددا منذ حوالى الشهرين، حيث قمنا بتحركات رمزية من تجمعات داخلية بعيدا عن الإعلام الى اعتصام لساعة واحدة، الى اعتصام ليوم واحد، ولكن المفاجىء كان استمرار مجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بتجاهل مطالب الموظفين وتصرفهم كأن شيئا لم يحصل ولم يتطرقوا في جلسة من جلساتهم لهموم الموظف، لا بل أكثر، وصل الأمر بإدارتنا وبعد اجتماع ماراتوني بين لجنة الموظفين والمدير العام بناء لتدخل مباشر من دولة نائب رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الصحة مشكورا، رفض مديرنا العام الإلتزام بوعد بدفع حقوقنا دون مفعول رجعي عند وصول أول سلفة أو مساهمة مالية للمستشفى".

اضاف البيان: "بناء لذلك، جاء اعتصامنا اليوم لنهار واحد بوجه الإدارة بما فيها مجلس الإدارة مجتمعا معلنين ما يلي:

1- وضع جدول زمني واضح وصريح من قبل الإدارة بتواريخ محددة لا تتعدى الأشهر القليلة لتنفيذ كامل القرار المذكور ببنوده الثلاثة.

2- في حال بقيت الأمور على حالها العودة للتجمع صباح الأربعاء المقبل بتاريخ 26/4/2016 على أن يتم الإعلان عن خطوات تصعيدية قد تصل الى حد اعلان الإعتصام المفتوح مستثنين الطوارىء في المرحلة الأولى".