شريط الأحداث
تفيد معلومات بأن جهات ديبلوماسية في السفارة الاميركية في لبنان تقف صراحة ضد قانون التوسّع في العقوبات الاميركية على حزب الله ليطال شخصيات محسوبة على "حركة أمل" معتبرة أن هذا الامر سيجمّد حركة التواصل مع "الطرف الشيعي الرسمي" في الدولة اللبنانية، وقد عُلم ان هذه الجهات تمارس ضغطا لعدم إقرار القانون في الكونغرس.