اعلن المكتب السياسي "للحزب الشيوعي اللبناني" "ان مشروع القانون الانتخابي التأهيلي المطروح اليوم، يشكل فصلا آخر من تمادي أطراف السلطة الحاكمة في تركيب مشاريع انتخابية تهدف الى تأمين توارث الحكم وتأبيد سلطة التشكيلات الطائفية، من دون أدنى اهتمام بمصالح الشعب اللبناني ومستقبل الوطن".

وقال في بيان:"ان هذا النهج مستمد من إرث النظام السياسي الطائفي السائد، الذي خبرنا أسوأ نتائجه على مدى عقود من التاريخ اللبناني الحديث المليء بالحروب والمآسي والسياسات الخاطئة التي دفعت ثمنها الأكثرية الساحقة من اللبنانيين إفقارا وتهجيرا وإقصاء وعدم مساواة".

واشار الى ان المكتب "يعتبر مشروع القانون المقترح، غير دستوري ويؤدي إلى تعميق الأسس المذهبية والطائفية للمنظومة السياسية اللبنانية لتصبح أكثر تخلفا ورجعية، ما يهدد وحدة الشعب والوطن، ويدعو إلى التصدي لهذا الخرق الدستوري والوطني بكل الوسائل لإسقاطه، مؤكدا "رفض التمديد لمجلس النواب ورفض التهويل بالفراغ الذي يستغله البعض لتسويق مشاريع إقصائية وتقسيمية مولدة للانقسامات الطائفية والمذهبية ومخالفة للقانون والدستور".

ولفت الى انه "سوف يواجهها، كما سيواجه أي قانون تفتيتي يفرز المواطنين بحسب مذاهبهم ويصادر حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويشرع الفساد على أوسع نطاق. وسوف يتصدى لهذا النهج التدميري الذي يؤسس لقيام نظام الفصل المذهبي على أنقاض نظام الطائف، ممهدا للفدرالية الطائفية، ومحاكيا للنتائج الكارثية لمشروع الشرق الأوسط الجديد".

اضاف:"إن الحزب المتمسك بالنسبية خارج القيد الطائفي في لبنان دائرة واحدة، يدرك أن ضمان تحقيق هذا الهدف يقوم على بناء ميزان قوى شعبي وسياسي يسمح بتجسيده على أرض الواقع، وهذا ما يجعل المهمة الأساسية متمثلة راهنا في بناء وتحصين الحالة الشعبية الاعتراضية الديمقراطية في البلاد".

وتابع :" يشدد الحزب على ضرورة أن تحسم كل الأحزاب والتشكيلات السياسية غير الطائفية موقفها بشكل واضح وصريح حيال الانخراط الحاسم في معركة قانون الانتخاب على تلك الأسس، لأن هذا الحسم من شأنه أن يشكل قوة دفع أساسية لحالة الاعتراض الشعبي، وأن يساهم بالتالي في إجراء تغيير إيجابي في توازن القوى السياسي بين التشكيلات الديمقراطية من جهة، والقوى الطائفية المهيمنة من جهة أخرى".موضحا "ان تعزيز حالة الاعتراض السياسية والديمقراطية والمدنية والعلمانية والنقابية والشعبية التي تنامت صفوفها في البلاد في السنوات الأخيرة، كنتيجة لاتساع موجات التحركات الشعبية المتعاقبة، يستوجب أن تتداعى، وبصورة مشتركة، مختلف مكوناتها وتشكيلاتها وشخصياتها، وبأسرع وقت ممكن، إلى عقد اجتماع تشاوري يفضي إلى الإعلان عن إرادته الصلبة في التصدي المشترك وبجميع السبل المتاحة، من أجل إسقاط مشاريع القوانين المطروحة، كالتأهيلي والستين والمختلط أو ما يشبهها من أنظمة انتخابية مخالفة لمبادىء الدستور وممددة لحكم السلطة الفاسدة، والدفع باتجاه تحقيق مشروع انتخابي يؤدي إلى التغيير الديمقراطي في البلاد وبناء الدولة العلمانية".

وختم البيان :"نداؤنا اليوم إلى اللبنانيين هو: إلى العمل المشترك بمختلف الوسائل الديمقراطية في بيروت وفي المناطق كافة، لإسقاط قانون الفصل المذهبي، إلى الشارع دفاعا عن حقوقنا كمواطنين وليس كرعايا طوائف ومذاهب، إلى الشارع انتصارا لحقوق العمال والموظفين والإجراء وعموم المواطنين الفقراء، ولتنخرط جميع القوى السياسية والنقابية والأهلية والاجتماعية المتضررة في هذه المواجهة".