استبعد مدير عام شركة "ستاتيستيكس ليبانون" والخبير الإنتخابي ربيع الهبر إمكانية انتاج قانون انتخابي جديد قبل 15 ايار وذلك بسبب غياب النوايا الجدية في ذلك، معتبراً ان "المشكلة ليست تقنية بل أننا نتلهى بالامور التقنية في ظلّ غياب النية الجدية لايجاد قانون انتخابي جديد، فمتى وجدت النوايا حلّت كل المشاكل".
ورأى الهبر، في حديث الى "او.تي.في."، "اننا نعيش في زمن بين 12 تشرين الاول 1990 و14 تشرين الاول 1990"، مستغرباً كيف "اننا لم نتمكن من التوافق على اي قانون انتخابي حتى الان في ظل طرح 27 اقتراح قانون ".
وكشف أنه "حتى الان النية المتوفرة الوحيدة هي في التمديد لقانون الستين من قبل بعض الفرقاء إما بحجة عدم القدرة على إجراء الانتخابات النيابية لاسباب مادية أو نتيجة عدم القبول بتغيير موازين القوى"، مشيرا الى "اننا في ديمقراطية توافقية وليس عددية".
ولفت الهبر الى "ان اتفاق الطائف لم يُنفذ كما أُريد منه وأتى على حساب المسيحيين"، معتبرا أن "المصلحة تجمع المسلمين لابقاء المكتسبات التي حصلوا عليها بعد اتفاق الطائف ووجود جيش غير الجيش اللبناني على ارض لبنان".
وأشار الى أن "مصالح الثنائي الشيعي تتقاطع مع "تيار المستقبل" في الهدف لناحية قانون الانتخاب"، مشددا على أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انتزع الرئاسة.
ودعا الهبر الى تصحيح توزيع المقاعد النيابية في المناطق قبل اقرار اي قانون انتخابي لمنع استمرار الاجحاف، رافضاً تحميل الرئيس عون وزر فشل 26 اقتراح قانون انتخابي طرحوا في المرحلة السابقة.
ولفت الى انه وفق قانون الـ15 دائرة، يمكن تأمين 46 مقعداً بالصوت المسيحي، سائلاً: هل هذا القانون مقبول من قبل "تيار المستقبل" او "الحزب الاشتراكي" أو حزب الله"؟
واعتبر الهبر أنه لا يوجد اي صيغة مقبولة من قبل جميع الفرقاء، كاشفاً انه طرح قانون انتخابي على أساس 5 دوائر وفق النسبية الكاملة مؤكدا ان مصيره سيكون الرفض.
واشار الى أن رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمت افرام اقترح قانوناً ذكياً جداً يقوم قسم منه على أساس النسبي او الاكثري والقسم الاخر على اساس الارثوذكسي ما يمنح 61 مقعداً بالصوت المسيحي، داعياً أفرام الى طرح القانون لأنه يستأهل البحث الجدي ويمكن ان يشكل مخرجاً لأنه يشكل باكورة مجلس شيوخ في أحد أجزائه.
ورأى الهبر أن المشكلة تكمن في تركيبة المسيحيين المنتشرين على كامل الاراضي اللبنانية، معتبراً ان الحل يكون من خلال تصحيح القانون الانتخابي والمقاعد النيابية من خلال اضافة بعض المقاعد.
وأعلن ان القانون التأهيلي يعطي 46 مقعداً بالصوت المسيحي، معتبراً انه لا يوجد اي قانون نسبي يعطي نسبة مقاعد اعلى من ذلك.
واشار الهبر الى أن قانون الوزير جبران باسيل السابق يؤمن 58 مقعداً بالصوت المسيحي وهو افضل تركيبة على الاطلاق على هذا الصعيد.
وعلى الصعيد السياسي، لفت الى انه وفق القانون التأهيلي، فإن "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" لن يتمكنا من الحصول سوى على 34 مقعداً بالصوت المسيحي، وبالتالي هذا القانون لم يُشكل على قياس الثنائي المسيحي.
وكشف الهبر أنه في حال أجريت الانتخابات على اساس لبنان دائرة واحدة، فإنه لن يؤمن سوى 42 مقعداً بالصوت المسيحي وهذا في حال كان المسيحيون متحالفين وفق قرار واحد واقتراع واحد وهذه ليست هي الحال اليوم.
واعتبر أن السلبية في قانون النسبية هو أنه مع مرور الوقت إن عدد المسيحيين على لوائح الشطب الى تضاؤل وبالتالي فإن كان هذا القانون يؤمن 42 مقعداً بالصوت المسيحي فإنه في الاعوام المقبلة سيتضاءل.

ورأى الهبر أن قانون الدوائر الفردية هو الافضل، معتبراً ان التحضير لقانون انتخابي جيد وجديد بحاجة الى 6 اشهر على الاقل.
واشار الى ان العديد من الفرقاء يعملون على اساس ان الانتخابات النيابية ستجري وفق قانون الستين، كاشفاً ان شعبية اللواء أشرف ريفي محدودة جداً خارج اطار مدينة طرابلس.
ولفت الهبر الى ان "تيار المستقبل" لا يزال يتمتع بهامش كبير من الشعبية لكنه بحاحة الى تحالفات في طرابلس، مؤكداً أن لا تغير لناحية شعبية الثنائي الشيعي.
وكشف أنه لا يوجد اي تغير في شعبية النائب وليد جنبلاط في الشارع الدرزي، لافتا الى ان الثنائي المسيحي، اي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، يتمتع بـ35% من الشعبية المسيحية.
واعتبر الهبر أن المخرج المشرف للجميع سيكون باي قانون من قوانين الاكثرية التي تجمّل الستين.