تزداد الهوة يوماً بعد يوم بين القوى السياسية حيال اجراء الانتخابات النيابية، وبعد تعليق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسات المجلس النيابي لمدة شهر بحسب المادة 59 من الدستور، في حين يبقى شبح التمديد مخيماً فوق الساحة اللبنانية.

وتؤكد مصادر اطلعت على جانب من محادثات الرئيس ميشال عون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبيل قداس الفصح في بكركي، أن اتفاقاً تم بين الرجلين على طيّ صفحة قانون "الستين" الذي استحضر مجدداً على لسان البطريرك الراعي نفسه خلال مقابلة تلفزيونية له، لكن المصادر تشير الى أن تطرّقه الى "الستين" كان من باب تفادي الفراغ، انطلاقاً من أن عدم الاتفاق على قانون أو التمديد يعني الفراغ المجلسي، وهو ما لا تحمله البلاد لأنه يؤدي الى تدمير المؤسسات الدستورية، كون المجلس النيابي هو "أم" المؤسسات.
وتعتبر المصادر ان عون كان حاسماً في التوجه الى اقرار قانون انتخابي جديد، ولو بالخطوط العريضة المتضمنة مبادىء عامة، رافضاً فكرة التمديد خصوصاً وأنه عندما كان رئيسا لكتلة نيابية كبيرة عارض الأمر لمرتين متتاليتين وذهب الى حدّ الطعن بالتمديد أمام المجلس الدستوري، فالاستحقاق النيابي برأيه هو فرصة لكي يعبّر المواطن اللبناني عن خياره السياسي بكل حرية وديموقراطية.
وأضافت المصادر "أن كل من يحاول الالتفاف على الدستور سيلقى معارضة رئاسية حازمة لرفض عون أي تلاعب بالاستحقاقات الدستورية التي هي حقّ لكل المواطنين الى أي جهة سياسية او طائفية او مذهبية انتموا".
في غضون ذلك تجمع الاوساط السياسية المراقبة على أن أي قانون لا يحطى بتوافق الأطراف المعنية لن يبصر النور، معتبرة أن النائب وليد جنبلاط يلعب دوراً أساسياً في استيلاد القانون العتيد الذي ستجري على أساسه الانتخابات. اذ تذهب الى القول أن مجمل الأفكار الانتخابية لن يكتب لها النجاح ما لم تحظ بموافقة الزعيم الدرزي، وخصوصاً فيما يتعلّق بتقسيم الدوائر والاقتراب من الخط الأحمر المتمثل بحجم كتلته النيابية.