أكدت "جمعية Green Area الدولية" أن "تعنيف وتعذيب وقتل الحيوانات الأليفة والبرية بات يمثل ظاهرة ما عاد بالإمكان التغاضي عنها والسكوت عليها، تحت أي ذريعة وأي سبب"، ورأت أن "ليس ثمة ما يسوغ لنا بالقانون والأعراف الأخلاقية والدينية مثل هذا الأمر، وساعة نتحول مجتمعا لا مبالياً إزاء ما نشهد من مثل هذه الممارسات نكون قد فقدنا إنسانيتنا".

جاء بيان الجمعية "بعد شكاوى عدة تلقتها من مواطنين يوم أمس أرفقت بصورة لبقايا قطة تم فصل رأسها عن جسدها، وفصلت باقي أطرافها عن الصدر والبطن، وعرضت أجزاؤها كلوحة (بازل) بسادية ما بعدها سادية".

وأشار البيان إلى أنه "بحسب ما استقينا من معلومات، فإن المعنف والقاتل هون ابن المدعو (أ. خ. ق) من بلدة سحمر في البقاع الغربي".

وقالت الجمعية: "وقع الخبر والصورة كانا قاسيين، خصوصا وأن من قام بتقطيعها يقوم بتقطيع القطط مرارا وتكرارا، مع زمرة من الشبان، وهم مع كل جريمة يقومون بها، يدعون المعارف وأولاد البلدة لمشاهدة ما يقومون به في غرفة أعدوها لتعذيب الحيوانات".

وناشدت "(جمعية Green Area) الدولية الدولة والوزارات المعنية التدخل سريعا لفتح تحقيق فوري وعاجل في الجرائم التي ارتكبت وتكررت بحق الحيوانات في بلدة سحمر"، مؤكدة أن "لا احد فوق سلطة القانون مهما علا شأنه".

ونوهت الجمعية في بيانها "برئيسة جمعية APAF Lebanon ثريا معوض ونائب رئيس (جمعية اللقاء البيئي) في قضاء راشيا وليد سيف الدين لما أبديا من اهتمام في هذا المجال، فضلا عن ناشطين ومواطنين"، وكشفت عن "وجود غرفة للتعذيب، عذبوا فيها ايضا قططا من خلال الكلاب"، لافتة إلى أن سيف الدين قام بالتبليغ ورفع شكوى الى البلدية وشكوى للمدعي العام البيئي ولكن دون نتيجة".

وإذ أكدت على "تأثير هذه الممارسات العنف على الأطفال والأولاد وقد يغدون عدوانيين تجاه محيطهم"، طالبت الجمعية "بتفعيل الضابطة البيئية في لبنان، وادراج الجرائم البيئية على السجل العدلي، وتفعيل المحاسبة"، ورأت أن "هذا الأمر يعتبر الحل الامثل للحد من هذه التجاوزات التي تجافي القيم الأخلاقية والإنسانية".