استؤنفت الجلسة النيابية لمناقشة الحكومة بعيد السادسة مساء، والمداخلة الاولى كانت للنائب عقاب صقر الذي قال "نريد قانون انتخاب جديدا اليوم قبل الغد، ولا نريد تمديدا للمجلس النيابي".

وفي موضوع الفساد سمعنا الكثير من المطالبات عن وقف الهدر والفساد ومعالجة وضع الجمارك وغيرها، ولكن السؤال هل هناك تضامن بين القوى السياسية لانجاح الحكومة؟ نسمع الكثير عن فساد ولكن لا احد يسمي الفاسد. من هو الوزير الذي يقبض على توقيعه، واذا كان النائب لا يستطيع تسمية الفاسد فمن يسميه؟ وبالتالي عدم التسمية مشاركة بالفساد بطريقة غير مباشرة".

وقال "اتهم النواب بالفساد والسرقة، يجب ان تكون هناك جلسة حول الفساد"، وتمنى على القوى السياسية "ان ترفع الغطاء عن المحسوبين عليها كما فعل الرئيس الحريري في موضوع عبدالمنعم يوسف الذي اعتقد انه بريء وسينصفه القضاء".

وتدخل الرئيس بري فقال "لقد حكم على عبد المنعم يوسف قبل محاكمته وعوقب وهذا خطأ ويجب ان تكون هناك احالة للقضاء الذي يحكم قبل ان يحاكم في الاعلام".

وتابع صقر "لا مجال للقضاء على الفساد من دون منظومة قضائية سليمة، هناك تباطؤ وتقصير من القضاء، وعدم تعيين القضاة لحسابات سياسية".

وانتقد التوقيفات من دون محاكمة، لأن الجرم قد يكون اقل من فترة المحاكمة. ومن الضروري تسريع المحاكمة".

وطالب بالعمل على المدن المنزوعة السلاح، واذا كنا نريد الحديث عن دولة ونرى السلاح واطلاق النار في الهواء وعمليات قتل". وقال ان "سرايا المقاومة تمارس العنف خارج اطار الدولة، هذه السرايا لم تنفذ اي عملية ضد اسرئيل مع انها سجلت 95 اشتباكا مع الدولة وغيرها، ومنها 7 ايار وعمليات خطف وفلتان".

الوزير حسين الحاج حسن: "ما الرابط بين السرايا والخطف هذا تضليل".

صقر: "عندما ضربت هيبة الدولة اصبح الخاطف وتجار المخدرات يتطاولون على الدولة ويقولون انهم سرايا مقاومة، وقيل محاربة الفساد يجب ان يكون هناك دولة لنحارب فيها الفساد. وآن الاوان لأن تكون لدينا الجرأة لمواجهة هذه المواضيع ومناقشتها بسعة صدر".
فتوش
النائب نقولا فتوش استهل كلمته بالتوجه الى الرئيس بري رجل الرؤية وصمام الامان وقال "ليتهم سمعوا منك عندما طرحت السلة حتى لا نصبح امام سلال مختلفة".

وتوجه الى الرئيس الحريري بالقول "انتظرنا ان تأتي للحكومة بقانون انتخاب فطالعتنا الاحزاب بقانون مختلط، هذه بدعة، ورأينا طرحا يضم البقاع الغربي الى زحلة، هل تريدون بإتيان 150 الف صوت لاسقاط خصوصية زحلة عاصمة الكثلكة؟" وقال "القانون يجب ان يحقق المساواة لا ينتخب نائب بمئة الف صوت ونائب بعشرة الاف صوت، ويقول ابن خلدون "الظلم مؤشر سقوط العمران".

وشدد على ضرورة "وحدة المعايير بالنسبة لكل الدوائر"، مشيرا الى ان المجلس الدستوري ابطل قانونا يعتمد المحافظة من دوائر والقضاء في دوائر اخرى، وهذا حكم مبرم وبالتالي لا يكون هناك بحث في قانون مختلط".

وتابع "الوقت يمر ويجب ان نبعد عنا ترف التلهي والبعض يقول اذا انتهت ولاية المجلس في 20 حزيران فهناك استمرارية للادارة، وميز بين حل المجلس الذي يستمر اذا لم تحصل الانتخابات ضمن المهلة المحددة من الحل. اما انتهاء الولاية فيعني الوفاة "وبضبوا اغراضكم وعلى البيت"، ضحك النواب، فعلق الرئيس بري "شر البلية ما يضحك، ما يقوله صحيح. والجريمة الكبرى اذا الت الامور الى الحكومة لتصدر المراسيم الاشتراعية كما يقول البعض وهذا خطأ، لأن المجلس هو من يفوض الحكومة بالتشريع ولفترة محددة، وتحيل المراسيم التشريعية الى المجلس للمصادقة عليها والا لا قيمة لها. واذا انتهت ولاية المجلس يسقط التفويض، اليس كذلك يا معالي الوزير سمير الجسر، الذي رد بالقول صحيح".

اضاف "نحن نلعب بالنار وانا واثق ان الرئيس بري لن يعطي هذا التفويض.

فعلق الرئيس "في العام 1992 كان هناك عملاق اسمه رفيق الحريري ورفضت اعطاء تفويض لمراسيم اشتراعية.

وقال فتوش:" اذا وصلنا الى 20 حزيران ولا يوجد قانون ولا انتخابات ولا استمرارية للمرفق العام فنذهب الى المؤتمر التأسيسي, والى اين سنذهب بالمؤتمر التأسيسي بوجود مليون ونصف مليون نازح سوري وارهاب على ارضنا.هذه الامور نضعها امامكم لتكن هذه الجلسة نقطة الانطلاق لوضع قانون يطبق على الجميع".

وقال "اخواننا في الحزب التقدمي الاشتراكي قالوا اذا لن يكون هناك قانون يراعينا سنقفل الجبل ولن نجري الانتخابات".

ابو فاعور:" لم نقل هذا الكلام ولكن نفكر فيه".

وقال فتوش:" ضرورات الوفاق الوطني ان يكون هناك نوع من التوافق وابعاد الهواجس".
وسائل اعلام تحدثت عن تمديد انا لست مع التمديد ولكن اللهم اني قد بلغت فاشهد فاشهد".

اضاف:"البعض يطلق مواقف يصبح اسيرا لها، الوزير فؤاد بطرس قال ان الكوتا مخالفة للدستور, واذا كنا سنعتمد الكوتا علينا تعديل المادة السابعة من الدستور".

وختم بالدعوة الى "اقرار السلسلة وفصلها عن الضرائب لانها حق وليس منة".

واوضح ابو فاعور:" اننا لم نقل اننا سنعطل الانتخابات اقول اننا نحن من اهل الدولة ولن نخالف الدستور".

فارس

النائب مروان فارس قال:" النائب هو نائب عن كل لبنان وليس نائبا عن طائفة او مذهب او منطقة، نحن مع اجراء الانتخابات على اساس لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي. فالدائرة الواحدة تعزز وحدة اللبنانيين. واثار موضوع فرز بعض اراضي البقاع الذي اقر عام 1995 ورصدت لها الاموال ولم تتم حتى الان، وهذا غير مقبول. ودعا لفرز اراضي القاع ويونين والهرمل ولا يجوز ان يبقى على المقاس التركي.
المقداد
النائب علي المقداد قال:" شعار الحكومة كان استعادة الثقة وحتى الان لم تستعد الثقة، ولم تضع قانونا للانتخاب حتى تجري الانتخابات. لقد طالبنا في السابق بالابنية الموحدة فازدادت الابنية المستأجرة. وقد اثار النائب فضل الله ايجار مبنى الاسكوا فجاءت زيادة قيمة ايجار المبنى. كيف سنحارب الفساد كلما اشرنا الى مسألة يجري العكس. واذا استمررنا على هذا المنوال فسيبقى الفساد ولن تقوم قائمة لهذا البلد.
وتحدث عن ازمة نتيجة غياب موضوع الصرف الصحي في عرسال التي عدد سكانها 30 الفا وهناك 110 الاف نازح وكل يوم تفرغ شاحنات الصرف الصحي في ارض القرى المجاورة وهذه قد تسبب مشكلة امنية.

وسأل:" كيف يمكن ان يتوقف الهاتف الارضي عندما تنقطع الكهرباء والكهرباء مقطوعة دائما، قلنا الحل بالخليوي ولكن معظم مناطق البقاع ليس فيها تغطية".

واشار الى "قطع المياه عن قرى لتستخدم بري الحشيشة والبطاطا. منطقة فيها نحو 200 الف شخص تقطع عنها مياه الشرب ونحن على ابواب الصيف، كيف نستعيد الثقة ولا تسألوا لماذا لا تثق الناس فينا".
بزي
النائب علي بزي قال:" ان الثقة التي اعطيت للحكومة كانت بناء لوعد باجراء الانتخابات بعد وضع قانون جديد، واقرار الموازنة. واذا كانت انجزت الموازنة، فلا عذر لها في عدم اقرار قانون الانتخاب". وسأل "هل نريد الانتقال الى دولة المواطنة واحترام وثيقة الوفاق الوطني، ام لتكريس الطائفية. هل نستمر في سياسة جلد الذات ونقيد اسس الديمقراطية بالطائفية. لا يمكن للوحدة الوطنية ان تتحقق الا من خلال قاتون يعزز الوحدة والانصهار الوطني. نعم لكل قانون انتخابي حسانته وسيئاته وما يكون مقبولا عند طرف لا يكون مقبولا عند الآخر اذا تم اعتماد الآلات الحاسبة بدلا من المصلحة الوطنية".

اضاف بزي "اذا اردنا وبملء ارادتنا الذهاب الى الفراغ فنحن ذاهبون الى الانتحار. واذا اردنا الغرق في هذا المستنقع فاننا نرتكب جريمة بحق شعبنا، ونحن مع من نمثل نرفض الذهاب الى الفراغ وامامنا فرصة ايام ليس اكثر، افترض حسن النية لدى الجميع للوصول الى بر الامان".
ايلي عون
النائب ايلي عون قال:" بعد رفض المجلس الدستوري الطعن بقانون الايجارات اصبح هناك قلق لدى المستأجرين والمالكين القدامى"، ورأى ان "المطلوب قرار واضح من وزير المال بفتح اعتماد لتجنب الغضب العام واتخاذ قرارات لتشكيل لجان تخمين".

سرج طور سركيسيان: صندوق اسود او صندوق ايجارات.

بري: صندوق سيادي.

اضاف: "ان انعكاس الهدر والفساد اصبح يطال الجميع من خلال ما نسمعه كل يوم وندعو الحكومة لأن تأخذ دورها في ضبط الفوضى والفساد في كل مرافق الدولة وان للمجاس دورا الى جانب الحكومة".

وفي موضوع النازحين السوريين رأى ان "كل الخطط المطروحة لا تغني عن عودة النازحين وبالاضافة الى المترتبات الصحية والتربوية وغيرها فان انعكاساتها الديمغرافية هي الاخطر مع وجود 50الف حالة ولادة سنويا لا تسجل لا في سوريا ولا في لبنان".
الساحلي
النائب نوار الساحلي استهل كلمته بنقد للنائب عقاب صقر وقال:" قبل قليل تحدث شخص لم نعرف اذا كان نائبا لانه كان يتلهى بحليب الاطفال ولم نشاهده في هذا المجلس وافترى على سرايا المقاومة لن نرد عليه لان الامر لا يستحق".

وقال ان "الهروب من الهدر لا يكون بزيادة الضرائب"، واشار الى " ان ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة واجهت الارهاب الذي حاول التمدد الى منطقة بعلبك الهرمل التي دفعت اثمانا كبيرة"، وطالب بتعزيز قوى الامن في منطقة الهرمل، كما تعزيز المنطقة بالادارات وخصوصا القضائية منها اسوة ببقية المحافظات للتخفيف عن الناس".

وسأل الساحلي عن مصير سد العاصي مطالبا الحكومة بالتحرك في هذا المجال كما طالب الحكومة باعتماد منطقة بعلبك الهرمل منطقة سياحية، وامل بتحقيق انجاز فرع للجامعة اللبنانية في الهرمل,

وتمنى على الحكومة الانكباب على وضع قانون للانتخاب لتجنب الفراغ والتمديد.
قباني
النائب محمد قباني قال:" زملائي النواب واكاد اقول زملائي ممثلي الشعوب اللبنانية لاعبر عن المستوى الذي انحدرنا اليه وللاسف البعض يريدنا ان ننحدر اكثر الى القعر، فيدرالية الطوائف تشبه فيدرالية الشعوب.

وقال ان "قانون الانتخاب يترابط مع آفتين الطائفية والفساد وكلاهما يغذي الآخر، الطائفية هي راعية الفساد، والفاسد يلجأ الى طائفته لتحميه وتصبح مواجهة الفساد مواجهة مع الطائفية.

وطالب بقفزة شجاعة نحو الوطن وهو قانون الطائف، وان اعتماد نظام ما سمي بالقانون الارثوذكسي يعني ضرب الوحدة الوطنية والسير نحو التقسيم.

وقال:" الفساد موجود عند الجميع موجود عند الوزراء قبل ان يكون عند الموظف، ونستغرب عندما نرى فاسدا كبيرا يتحدث مواجهة الفساد، فهل نقدم على الاصلاح من فوق".

وتناول دور المسيحيين وقال ان "لبنان بدون دور المسيحيين ليس لبنان والدور يكون بالانفتاح وبالنوع وليس بالكم العددي، واحيي الزميل اسطفان الدويهي والتيار الذي يمثله وهو يمثل مسيحيي زغرتا وانا امثل مسيحيي بيروت، وقد نصل بعد زمن الى نسبة 80 بالمئة مقابل 20 بالمئة فمن عندها سيمنع المطالب بتعديل الطائف، فلنتفق اليوم حتى لا نصل الى هذا الامر".

وقال ان "الازمة الاخطر هي ازمة النازحين التي تشكل ضغطا كبيرا، واعتبر ان عدم منح المرأة الجنسية لابنائها فيما يمنحها الرجل لابنائه تمييزا عنصريا".

وطالب بوضع "النقل العام قيد التنفيذ وايجاد مرأب للسيارات وعلى المدى البعيد خط السكة الحديد" كما طالب بتعيين الهيئة الناظمة للطيران، أملا "الا تكون فيدرالية ورئاسة بالمداورة".

وفي موضوع الكهرباء قال:"وصلنا عام 1997 الى 24/24، وقد صدر عام 2000 قانون رقم 481 لكنه لم ينفذ ولم يتم تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وسمعنا كلاما يزور الوقائع عن تعطيل خطة الكهرباء، فالوزارة هي المسؤولة عن هذا الامر، واعتبر ان استئجار البواخر للكهرباء هي الاسهل وليست الافضل، وللاسف فشلت كل المشاريع التي تصدت لها الوزارة باستثناء البواخر".
خريس
النائب علي خريس تناول الوضع المعيشي الضاغط من ازمة المياه الى ازمة الكهرباء، وغياب فرص العمل، وسأل "اين الحكومة من هذه الازمات الى جانب التهديدات الاسرائيلية وموضوع اارهاب وعبء النازحين السوريين".

وتناول الوضع الحياتي في الجنوب وتطرق الى الابنية المشغولة من قبل القوات الدولية بموجب اتفاق بين الامم المتحدة ولبنان وقد توسعت بعد عدوان تموز والتي وصلت الى 16 الف عقار وصولا الى منطقة شبعا، وقد توقفت الحكومة عن دفع مستحقات المواطنين منذ 2010، ونأمل ان يرصد هذا الامر في الموازنة لهذا العام.

واشار الى ان "هناك مستحقات من تعويضات حرب تموز لم تدفع بعد مضي اكثر من 10 سنوات، وهناك تعويضات عن السيارات والمحال التجارية".

وتناول بعض بنود الموازنة ورأى ان "اعتمادات الوزارة لمستشفيات لا توزع بشكل متوازن، وهناك مستشفيات لا تستطيع ان تنفق سقفها المالي لأنها محظوظة، ومستشفيات اخرى لا تستقبل المرضى بعد 10 الشهر لان سقفها المالي قد انتهى فالى اين يذهب المواطن، وهناك مستشفيات لا تلتزم بقواعد وزارة الصحة فلماذا يبقى التعاقد معها".
ماروني
النائب ايلي ماروني تناول الخطة الامنية للبقاع، "خصوصا وان عمليات الخطف كانت تربك الجميع وتبقي الخطة من دون تنفيذ بحجة عدم وجود عديد"، محذرا من "عمليات خطف متبادل لا احد يعرف الى اين تصل، من دون ان ننسى سرقة السيارات".

واشار الى موضوع الطرقات في البقاع وغياب الانارة على الطرق الدولية.

وشكا من "بعض الوزراء الذين لا يتعاونون مع النواب واحيانا لا يستقبلون النواب".

وسأل عن البناء الموحد للجامعة اللبنانية، خصوصا وان العقار موجود مما يوفر على المواطن الذي لا يستطيع ارسال ابنه الى بيروت او الجامعة الخاصة".
الموسوي
النائب نواف الموسوي قال:" ان الحكومة قصرت بواجبها في وضع قانون الانتخاب لانها حكومة انتخابات. في موضوع الموازنة نقدر للحكومة انجاز الموازنة وننتظرها لمناقشتها، مشيرا الى "ان اقرار الموازنة مشروط بالموافقة على حسابات السنة السابقة، وان جرت محاولات التفاف على ذلك ولكن النص حدد الترتيب بأن يصادق على الحسابات ثم الموازنة ثم قانون الموازنة، وان الدور الاساسي للمجلس هو مراقبة الانفاق الحكومي من خلال الموازنة."

وسأل "اذا كانت الظروف السياسية تمنع الموافقة على قطع الحساب فما المانع اليوم من حل مشكلة ال 11 مليار دولار. نحن ننتظر قانون الموازنة ولكن يجب اقرار قطع الحساب اولا."

وتناول موضوع النفط وقال:" لا يجوز التراجع امام التهديدات الاسرائيلية لأنها ستشكل كارثة على البلاد"، مضيفا "ذهبنا للتفاوض مع قبرص وليس لدينا خريطة".

الرئيس بري : "خريطة حدود لبنان موجودة قبل نشوء اسرائيل، موجودة منذ العام 1923 وموجودة لدى الامم المتحدة".

وتابع الموسوي ان "اي تراتع عن حقوقنا وحدودنا سيجعل العدو يتقدم وقلنا ان تراجعنا الى النقطة 23 جعل العدو يتقدم."

الرئيس بري: "لا يمكن ان نسجل اي خسارة، طلبنا وضع خط ابيض في البحر مثل الخط الازرق في البر، لن نسكت عن 860 كيلومترا مربعا من البحر ابدا، من اجل شجرة في العديسة دفعنا تضحيات وحاورنا الامم المتحدة وعندما تحدثوا معنا امسكت كوبا من الماء وقلت لا نريد التخلي عن كوب ولا نريد كوبا من غير حقنا، حاولوا الضغط علينا بحجةعدم اتفاق اللبنانيين وقدمنا لهم خرائط حتى اسرائيلية تثبت حقنا وهناك خريطة موجودة ولدي الخريطة".

وقال النائب الوسوي :"نتمسك بحقنا وسنحصل على هذا الحق والمشكلة ان اسرائيل حاولت الاستفادة من تراجعنا حتى النقطة 23 الى النقطة الى 1 عام 2007 ونتمسك بكامل بحقنا".

وقال ان "الكنيست اقر قانونا لضم حتى النقطة واحد وعلينا نحن كمجلس ان نسجل موقفا ونؤكد ان النقطة 23 هي ضمن حدودنا وثبتنا ذلك، وهذا الحق الادنى من حقوقنا قد نختلف في الامور الداخلية والضرائب ولكن في موضوعنا التوافق يدفعنا الى التمسك بحقنا وقد قدمنا تضحيات وقادة للحفاظ على حقوقنا فذهنية الانهزام تجر الويل على لبنان وماضون في مقاومتنا حتى احدى الحسنيين النصر او الشهادة".
السنيورة
ورد الرئيس السنيورة على النائب الموسوي وقال:" الامور لا تعالج بالصوت العالي والكل يعرف موقفنا. عام 2006 حصل حديث حول المنطقة الاقتصادية وجميع وزارات الدولة شاركت و4 من كبار الضباط وقعوا ومجلس البحوث ، كما وقعت وزارتا الدفاع والخارجية هناك نقطة ثلاثية حصل اتفاق مع قبرص، ولكن لا بد من ان نجلس مع اسرائيل ومن الشمال مع سوريا طلبنا من سوريا فرفضت انحسرنا من الشمال والجنوب وقبرص خانت الاتفاق ونحن بمفردنا تحركنا وحددنا النقطة 23 والاتفاق الذي وقعناه مع قبرص وقع ايضا بين قبرص ومصر".

الرئيس بري:" حدودنا موجودة قبل نشوء اسرائيل وسأدعو لجلسة خاصة بهذا الامر".

اضاف الرئيس السنيورة "لن نقبل بخسارة اي سنتمتر ويجب ان يكون واضحا لا بد ان نحدد نقطة ثلاثية عندما تجلس مع الثلاثة، وهذا الامر حاصل مع سوريا ومع سوريا خسرنا اكثر وتحدثنا مع الامم المتحدة ووجهنا الرسائل للامم المتحدة وكله موثق وسأعطيك الخريطة الموقعة من الجميع وهم احياء".

وفي موضوع ال 11 مليار قال الرئيس السنيورة:" آمل ان نوضحه بشكل نهائي حتى لا يتكرر هذا الامر".

وقال "آخر مرة انجز فيها قطع حساب عام 1979 وكانت تقر الموازنات بدون قطع حساب باستثناء 4 سنوات لم يكن هناك موازنات، ومنذ العام 1993 كانت الموازنات ترسل كل سنة بانتظام حتى العام 1998 وكان قطع الحساب يقر وكان يعطى الحق لديوان المحاسبة بالتدقيق واذا لم يقم بواجبه امر آخر".

موضوع ال 11 مليار بدأ بنصيحة مسمومة من احدهم لتضليل الشعب ولم نعد نميز بين الموازنة والخزينة، كل الارقام التي انفقت موجودة ومسجلة والزيادات نتيجة تزايد الانفاق على الكهرباء والدين العام والحسابات موجودة ليس هناك من سقف فوق احد او تغطية على احد وكل قرش مثبت في وزارة المال".

وختم :" هناك كمية من الكذب".

وهنا قال النائب الموسوي "انت تكذب يا سنيورة. فتدخل الرئيس بري قائلا:" لم يقل انك كذاب".فكرر الموسوي كلمته اكثر من مرة.

السنيورة:" انا قلت كمية كبيرة من الكذب ولم اقصدك ولن ارد عليك وبعدها تدخل الرئيس الحريري والنواب ووقف اعضاء الكتلتين بمن فيهم السنيورة والموسوي ولم يحصل اي تصعيد.

ورفع الرئيس بري الجلسة الى الرابعة بعد ظهر غد.