يستأنف المجلس عند الساعة السادسة مساء اليوم، جلسة مناقشة الحكومة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، وقد تحدث في الجلسة الصباحية تسعة نواب بعد الاستماع الى عرض من الحريري عن انجازات الحكومة في الاشهر القليلة من عمرها، وركز النواب على "ضرورة وضع قانون للانتخاب قبل الدخول في المحذور، كما اخذ موضوع الهدر ومالية الدولة حيزا من النقاش، اضافة الى خطة الكهرباء وموضوع الضرائب.

وكان سبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين بري والحريري، تم الاتفاق خلاله على ان تبدأ الحكومة يوم الاثنين المقبل بدرس قانون الانتخاب.

بدأت الجلسة بتلاوة اسماء النواب المتغبين بعذر وهم: زياد القادري، سيمون ابي رميا، ايلي كيروز، جيلبرت زوين ودوري شمعون.

واعطى الرئيس بري الكلمة للرئيس للحريري فقال: "هذه الحكومة ولدت مع ولادة عهد جديد اعطى املا للبنانيين باعادة الاعتبار الى الدولة والمؤسسات الشرعية. بعد ثلاثة اشهر على نيل الحكومة الثقة نعود الى المجلس النيابي بكم من الاعمال والإنجازات. التزام الحكومة البيان الوزاري خلال الفترة القصيرة هو التزام واضح يعكس صورة التضامن الحكومي والجهد المبذول من اجل معالجة العديد من المطالب المزمنة.

أولا: نحن في البيان الوزاري التزمنا قانونا جديدا للانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية وفقا لهذا القانون، ومسألة القانون الجديد عمرها سنوات وهي مسألة تم وضعها بعهدة القوى السياسية الممثلة جميعها في مجلس النواب واكثريتها موجودة في الحكومة، وهذا الأمر وصل الى خط النهاية ولا مفر من قانون جديد، ونحن في سباق مع المهل الدستورية، ومسؤولية هذا القانون الجديد هي مسؤولية وطنية بمثل ما هي مسؤولية حكومية. ونحن في الحكومة راهنا على توافق سياسي تتم ترجمته في مجلس الوزراء، والرهان مستمر، ولكن اذا كان المطلوب نقل النقاش والتفاوض الى طاولة مجلس الوزراء فنحن على استعداد لهذا الامر.

إن الحكومة عند التزامها إجراء انتخابات نيابية ورفض الفراغ في السلطة التشريعية، المدخل الى هذا الامر هو إنجاز قانون جديد، وانا سوف احرص في مجلس الوزراء على ان نعرض مشروع قانون قريبا ان شاء الله، يوم الاثنين المقبل سوف نعقد جلسة، وعندما نقره نرسله الى المجلس النيابي الكريم.

ثانيا: هذه الحكومة انكبت على تعويض التأخير في قطاع النفط والغاز، فأقرت مرسوم البلوكات البحرية ومرسوم دفتر التراخيص، وأطلقت دورة تراخيص كما أقرت مشروع قانون الاحكام الضريبية للقطاع، وأعلنت نية لبنان الانضمام الى المبادرة العربية للشفافية بالصناعات الاستخراجية.

ثالثا: الحكومة عقدت 16 اجتماعا مخصصا لمناقشة مشروع موازنة 2017، وأنجزته وحولته الى المجلس النيابي الكريم، وهذه موازنة العجز المرتقب فيها أقل من العجز الفعلي للعام الماضي، وبعد شهر يبدأ العمل للتحضير لموازنة العام 2018 في أسرع وقت بأذن الله، واتخذت الحكومة مجموعة من القرارات التي تحفز الاقتصاد وتضبط الهدر وتفيد الواردات من دون تحميل اصحاب الدخل المحدود اي اعباء اضافية وقامت الحكومة بالتعيينات اللازمة بالجمارك بدء من المدير العام وصولا الى بقية الاعضاء بهدف ضبط المعابر البرية والمطار والمرافئ لمكافحة التهرب الجمركي والهدر.

رابعا: أعدت الحكومة خطة طوارئ للكهرباء لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتأمين تغذية التيار 24 على 24، وفي الوقت نفسه انتفاء الحاجة الى تمويل الكهرباء من الخزينة، والخطة تشمل إشراك القطاع الخاص بالانتاج والانتقال من الفيول الى الغاز لتوليد الطاقة والطاقات البديلة.

خامسا: الحكومة وضعت رؤية جديدة من اجل مواجهة النزوح السوري تقوم، على تثبيت الاستقرار الاقتصادي والتنمية وهذه الرؤية طرحتها باللقاءات العديدة العربية والدولية ومع الوزراء المعنيين طرحناها بالامس على مؤتمر بروكسل، ونحن نطلب من المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته ويستثمر في لبنان حتى تتمكن بنانا التحتية وخدماتنا العامة من تحمل الضغط الناجم عن النزوح ومن اجل ان نعيد اطلاق عجلة النمو وفرص العمل خاصة للشباب.

سادسا: أنجزت الحكومة التعيينات الامنية والتي اعطت دفعا كبيرا لعمل المؤسسات العسكرية والامنية. فقرار الحكومة بالاستثمار في الامن الشرعي ومكافحة الارهاب والخارجين عن القانون هو قرار حاسم ومحل إجماع سياسي ووطني، والامن هو مسؤولية الدولة ومؤسساتها الشرعية.

سابعا: خلال الاشهر الثلاثة الماضية حصل جهد كبير من اجل تصحيح العلاقات مع كثير من الدول العربية الشقيقة، وسأسجل في هذا المجال مبادرات فخامة الرئيس وزياراته الى المملكة العربية السعودية وقطر ومصر ومشاركة لبنان في القمة العربية وكلمة فخامة الرئيس التي خاطبت كل وجدان عربي. إن لبنان جزء لن يتجزأ من العالم العربي، ووجود لبنان تحت سقف التضامن العربي التزام أخوي نؤكده، ومصلحة لبنان بالتعاون مع اشقائه وليس بالتنكر لدورهم بدعمنا والوقوف معنا.

ثامنا: أنجزت الحكومة دفتر الشروط للتجهيزات الامنية والفنية في مطار رفيق الحريري الدولي، ومن ضمنها آلات كشف وكاميرات الخ، وأنجزت ورشة عمل سلامة أمن المطار بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والتي تواكب متطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني".

وأضاف: "الحكومة أنجزت الكثير في وقت قصير، بفضل التضامن بين كل مكوناتها والجدية بالتعامل مع الملفات لكن ما زال أمامها ورشة عمل كبيرة لتحقيق آمال اللبنانيين بالعيش الكريم، ونحن مصممون على متابعة مسيرة الإنجاز واستعادة الثقة التي هي عنوان حكومتنا، وأتوجه بشكر خاص الى مجلسكم الكريم على التعاون لمصلحة بلدنا جميعا، ونحن على استعداد للاجابة عن أسئلتكم".

وطلب النائب ابو فاعور الكلام بالنظام فقال: "اشكر الرئيس الحريري على عرضه خصوصا بالنسبة لقانون الانتخاب وايا كان النقاش سواء من اللجان النيابية او اللجنة الرباعية يجب ان يبقى التوافق هو العنوان، لا التصويت، لان التصويت هو انقسام ولا احد يعتقد انه يحصل"، وقال: "المطلوب ان يضع وزير الداخلية القانون وهو لم يضع".

الرئيس بري: "لم يأت الرئيس الحريري على ذكر التصويت".

ابو فاعور: "اثنيت على اشارته للتوافق".

الكلمة الاولى كانت للنائب حسن فضل الله الذي قال: "ان دور المجلس هو المحاسبة والتشريع، وسأركز على أمرين:
الاول هو الموضوع المالي والمعيشي والثاني هو قانون الانتخاب. نحن نعيش في ازمة حادة، الدولة مديونة واذا كانت لا تملك المال فكيف تنفق؟ وكما يقول المثل الشعبي "على قد بساطك مد رجليك".

اضاف: "نسجل للحكومة اعداد موازنة لاول مرة منذ عام 2005، الموازنة سجلت سبعة الاف مليار عجز، ومن يملك هذا العجز وعليه 70 مليار دولار دين فهل ينفق هذا الانفاق".

وسأل: "ما هي مسؤولية الحكومة لتأمين 25 الف فرصة عمل مطلوبة سنويا وهناك الكثير من الوظائف الوهمية يقبضون ولا يعملون، وهناك جيش من المستشارين لا حاجة لهم في الحكومة انفقت خلال سنة 14 مليار ليرة على مستشارين لماذا يستمر هذا الامر".

وقال: "الامر الاخر ملف الابنية المستأجرة للدولة ونعطي مثلا الاسكوا الذي اضيف على ايجاره هذا العام مليار و 800 مليون ليرة وهناك ابنية مستأجرة وفارغة، واستئجار مبنى اخر لوزارة الاقتصاد بكلفة 700 مليون ليرة، ونؤجر عقارات الدولة بأسعار زهيدة لمنتفعين ونستأجر بمبالغ كبيرة".

وسأل عن "برامج المعلوماتية وكم هي اسعارها مرتفعة وهذا يدخل ضمن الهدر المقونن، كل سنة نضع 30 مليار ليرة اثاثا، فعهل تغير دولة مديونة اثاث المكاتب كل سنة؟ وهناك 365 مليارا تدفع لجمعيات وكم من هذه الجمعيات يعمل؟ نأمل من الحكومة النظر لهذا الامر وسنناقشه في الموازنة.

واضاف: "سأتحدث في موضوع المصارف والذي اعطي إسما ملطفا "الهندسة المالية" اعطى المصارف خمسة مليارات ونصف مليار دولار، استفادت ثلاثة مصارف بمبلغ مليارين والثلاثة وزعت على المصارف الباقية، كما فتحنتا لهذه المصارف جنه ضرائبية عليها ان تساهم، والقروض السكنية يعمل الموظف ويدفع لها طوال جزء كبير من عمره فلا يهول علينا أحد".

وتوجه الى الرئيس بري بالقول: "فرضت على النواب نصف الراتب للجيش ودفع النواب للجيش لكن المصارف هل دفعت؟.

فتدخل الرئيس بري وقال: "طلبنا منهم بحضور حاكم مصرف لبنان فتبرعوا ب 15 مليار ليرة فقلت لحاكم المصرف لا تأخذها لا ا عرف اذا اخذوها".

وعن خطة الكهرباء قال النائب فضل الله: "الحكومة اسمها حكومة استعادة الثقة، ونسمع عن كلام كثير والكهرباء لا تتحسن".

واشار الى حديث عن "ملفات في موضوع الاستثمارات والمناقصات".

وسأل: "ماذا تنفق شركات الخليوي من وراء الستار وكم تخسر الدولة"؟.

وفي ملف الفساد قال: "الكل يعرف ان هناك جارورين هل تمشي اي معاملة من دون دفع، من المخفر الى الادارة الى الوزارة، كان هناك وزراء كان توقيعهم يساوي 10 ملايين دولار".

النائب سرج طورسركيسيان: "اليوم بكم التوقيع"؟.

بري: "بدك تعمل وزير"؟.

وتابع فضل الله: "الدولة مديونة، يدخل الوزير الى الحكومة مديونا فيخرج مليارديرا؟ كل هذا ولا تريدون للناس ان تخرج الى الشارع، من يحاسب من صنع ثروات على حساب اللبنانيين؟ الجمارك من كل المرافىء ابتداء من طرابلس الى بيروت الى صيدا، الحكومة شكلت لجنة نشد على ايديكم لوقف هدر 700 مليون دولار. الهدر يؤمن السلسلة من دون انفاق. طلبنا درجة للعسكريين قالوا تكلف 30 مليار ليرة، قلنا الغوا ال UNDP ومؤسسة اخرى نؤمن المبلغ".

واردف: "يقولون ان هذه الحكومة لا تخاف من المجلس، لانه يقال اذا تحدثت عن الحكومة كأنك تتحدث عن المجلس، فلا حكومة تخاف من المجلس ولا النائب يخاف من الشعب لانه كله بيطلع باللائحة ولا يقيم حسابا لرأي الشعب. منحنا الثقة لوزراء لم يحضروا اي جلسة لان الوزراء يعتبرون انفسهم ينتمون الى حزب وليس الى مؤسسة".

وقال: "ندعو الى قانون انتخابي عادل ومنصف يجعل الشعب يحاسب النائب والمجلس يحاسب الحكومة لبنان نموذج في منطقة تلتهب، فهل نذهب الى طوائف كما يحصل في المنطقة. نحن ندعو الى قانون انتخاب قائم على النسبية تحمي الجميع وتحمي المناصفة ولا نتمسك بدائرة محدده، نريد الوصول الى قانون بالتفاهم، لم يعد هناك وقت للترف من النقاش فالوقت يضيق. ناقشنا ولكن لم نصل الى نتيجة لا احد يفرض قانونا على احد، وعندما يأتي المجلس ممثلا للشعب تصبح الحكومة تخاف من الشعب. الحكومة ستجتمع الاثنين من اجل قانون الانتخاب ونحن سنناقش وندعو الجميع لدراسة النسبية الكاملة قد تخسر نائبا او اثنين او ثلاثة ولكن تكسب وطنا".

اضاف: "نعيش استقرارا دفعت من اجله اثمانا غالية من المقاومة والجيش والشعب، ندعو الاجهزة الامنية الى تثبيت الامن ونحن نشد على يدها".

النائب فادي الاعور بالنظام: "هناك وزراء غائبون ونحن نناقش الحكومة".

بري: "هذا ليس بالنظام والحكومة تتمثل برئيسها".

سيرج طور سركيسيان للاعور: سم الوزراء الغائبين.

النائب روبير غانم استهل مداخلته بتلاوة جزء من مقال نشر في جريدة "الاحرار" الصادرة عام 1926 ويتحدث فيه عن ديون وهدر وسرقات، وقال: "اذا كان ذلك يحصل يومها فكيف اليوم؟".

فعقب الرئيس بري "متعودة".

وتناول غانم موضوع الكهرباء والهدر الحاصل فيها وكل الاجوبة والحلول التي سمعناها لمعالجة هذا الامر لا تقنع، في حين ان مؤسسة الكهرباء قد كلفت الخزينة 25 مليار دولار".

وسأل: "لماذا لا يتم بناء مصانع بالاموال التي تدفع لبواخر الكهرباء في وقت لم تتحسن ساعات التغذية".

وقال: "الوزير مسؤول عن هذا الهدر في الكهرباء وفشل خطة الكهرباء والمسؤولية لا تتجزأ، فلماذا لم يستقل الوزراء احتجاجا؟. لقد شبع الناس عناوين رنانة وشعارات فارغة لا تقدم شيئا للمواطن ويجب تحديد المسؤوليات عن الهدر".

اضاف غانم: "هناك موضوع آخر، يتعلق بالنفط والغاز وقد سمعنا على احد المحطات التلفزيونية امس الاول الثلاثاء ان شركة ايطالية كشفت انه عرض عليها مئة مليون دولار من اجل تأمين حصولها على عقد التنقيب عن النفط.

وطلب الرئيس بري الاستفسار عن الموضوع.

وتابع غانم: "المطلوب تحديد المسؤوليات عن الهدر ومحاسبة المسؤولين مهما علت رتبهم"، وطالب ب"التركيز على الصندوق السيادي للنفط والغاز وعدم تجاوزه"، كما طالب ب"الكشف من قبل لجنة من خارج وزارة الطاقة على بواخر الكهرباء، خصوصا وانها كانت في باكستان ورفضت بسبب سمعتها واحيل وزراء هناك الى المحاكمة".

وختم: "كثرت في الآونة الاخيرة الانتقادات للنواب وتحميلهم المسؤولية، واقترح على الحكومة خفض الانفاق ووقف الهدر والانفاق غير المجدي ورفع الغطاء عن جميع المسؤولين وتفعيل الرقابة".

ميقاتي
ثم تحدث الرئيس نجيب ميقاتي فقال: "لقد اختصر دولة رئيس الحكومة في كلمته مواضيع عدة وحدد نقاط البحث، وأهمها قانون الانتخابات النيابية. أصابع الاتهام توجه اليوم للمجلس النيابي الكريم وللنواب، بأننا نصادر حقوق الناس ومددنا لأنفسنا في المرات السابقة ولم نقر حتى اليوم قانونا جديد الانتخابات، في الوقت الذي تتحمل الحكومة المسؤولية وتخرق الدستور لأنها لم تنشر حتى الآن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق ما تنص عليه المادة 42 من الدستور التي تقول انه "تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة النيابة". كما ان الحكومة لم تشكل هيئة الاشراف على الانتخابات ولم تقر الاعتمادات اللازمة لاجراء الانتخابات، خصوصا وأن هناك قانونا ساري المفعول، رغم اعتراضنا عليه، ولكن احكام الدستور فوق الجميع. من هذا المنطلق، وبعدما سمعنا كلام دولة الرئيس الحريري من أننا سنكون الاسبوع المقبل على مشارف مشروع قانون جديد للانتخابات، نتمنى على الحكومة ان تسعى جديا لانهاء هذا الموضوع قبل انقضاء المهلة الدستورية المحددة بستين يوما".

وأضاف: "تعقيبا على ما قاله زميلنا الاستاذ روبير غانم ان القانون ليس المهم في هذه الفترة بقدر ما يجب ان نغير ما في انفسنا، اقول ان القانون هذه المرة مهم جدا لأنه سيكون عنوان المرحلة المقبلة: هل نريد المحافظة على القانون او خرق الطائف؟ عندما نسمع الكلام المتداول حاليا من انه يجب على كل طائفة أن تنتخب نوابها، هل هذا الكلام يتوافق مع روحية اتفاق الطائف، وهل هذا هو لبنان الذي نريد أن نعيش فيه كلنا ونكون يدا واحدة ونتكلم لغة وطنية واحدة، ام ان المطلوب ان ننجر الى مزيد من الطائفية والمذهبية والمناطقية؟ اذا كان الوضع سيكون كذلك، كيف سيبنى هذا البلد؟ من هذا المنطلق فإنني أدعو الحكومة الى استرداد مشروع قانون الانتخاب الذي أرسلته حكومتنا الى المجلس النيابي وأن تعيد دراسته، أو ترسل الى المجلس مشروع قانون جديدا في أسرع وقت ممكن، لكي يكون عنوان المرحلة المقبلة".

وتابع: "في موضوع النفط والغاز الذي أثاره دولة رئيس الحكومة، أقول إن هذا الموضوع مهم جدا وهو إنجاز للحكومة، ولكن في الوقت نفسه نحن في حاجة الى شفافية. وما قيل عن ان هناك شركة ايطالية صرحت بأنه طلب منها دفع مبلغ مئة مليون دولار لقبولها ضمن المناقصة، قرأته ايضا اليوم صباحا في صحيفة الوطن الكويتية، اي ان هذا الموضوع يتم التداول فيه في الخليج، ولذلك ادعو الحكومة بشخص وزير النفط الى الطلب من الشركة اصدار نفي بالموضوع او احالة الملف برمته على القضاء لتبيان حقيقته الكاملة ، لكي نعطي صورة واضحة ونظيفة عن الحكومة ولهذه العملية التي تشكل املا للاجيال المقبلة ولنا لتحقيق الانعاش الاقتصادي المطلوب".

وقال: "في موضوع الكهرباء كنا خلال حكومتنا عام 2012، درسنا بناء على اقتراح وزير الطاقة يومها، موضوع استئجار البواخر لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتشكلت لجنة وزارية برئاستي وعضوية وزراء الطاقة والبيئة والمال لبحث الموضوع، وكان هناك خلاف في وجهات النظر داخل اللجنة فرفعنا تقريرا الى مجلس الوزراء. كنا يومها تحت انطباع أن معملي الذوق والجية بحاجة الى صيانة ويجب ان نشتري مولدات جديدة او نستعين ببواخر تنتج الطاقة لسد النقص في الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، في اسرع وقت، والا فلن نستطيع تأمين الهرباء الا اربع ساعات فقط . بعد مناقشة طويلة في مجلس الوزراء، قلنا انه بالسعر ذاته الذي سندفعه لاستئجار البواخر لخمس سنوات يمكننا استقدام محطات جديدة تخدم لفترة 25 سنة على الاقل، وبنتيجة البحث قررنا خفض مدة استئجار البواخر لتغطية النقص المطلوب في توليد الكهرباء من خمس سنوات الى ثلاث سنوات . اقرينا الموضوع وارسلنا "قانون-برنامج" الى المجلس النيابي، واقرينا المناقصات اللازمة لتوليد حوالى 80 ميغاواط لمعمل الجية و190 ميغاواط للذوق و560 ميغاواط لمعمل دير عمار . ويومها انطلقت المناقصات الخاصة بمعملي الجية والذوق ولم تنطلق مناقصة معمل دير عمار . كل ميغاواط لمعملي الجية والذوق كان بتكلفة مليون ومئتي الف دولار ، فيما كلفة الميغاواط الواحد لمعمل دير عمار هي بحدود 670 الف دولار. مشي الغالي ولم يمش المشروع الذي يمكنه ان يحقق وفرا".

وأكد أن "البواخر ليست هي الحل، بل الحل بإنشاء محطات توليد، والموضوع المالي ليس المشكلة الاساس، لأن كل الشركات التي تؤمن المولدات اللازمة تعطي التمويل اللازم، ويكون عمر المولدات الاستهلاكي بحدود 25 سنة، بدل استئجار بواخر لفترة ثلاث او خمس سنوات، ونكون غطينا التكلفة الكاملة لانشاء الباخرة، مع فارق أننا نعيدها بعد انتهاء العقد الى صاحب الشأن بصفر تكلفة له وبإمكان استثمارها من قبله مجددا لفترة عشرين سنة إضافية. هذا هو الهدر بذاته، ويجب الإسراع في إنشاء محطات توليد جديدة".

وختم: "في موضوع الانماء، نتمنى ان يأخذ الانماء طريقه في كل المناطق، والحاجة اليوم ليست فقط لانماء متوازن بل لاقتصاد متوازن بين المناطق كافة وبين العاصمة التي نتمنى لها كل الخير، ونحن في قلبها ، ولكن مناطقنا تعاني شحا حقيقيا في الاقتصاد ونموا سلبيا يترافق مع عدم ايجاد فرص عمل.
تبقى كلمة اخيرة خلال فترة حكومتنا اصدرنا مراسيم تتعلق باعتمادات لانماء المناطق ومنها مبلغ مئة مليون دولار لطرابلس نتمنى ان تأخذها الحكومة بعين الاعتبار وأن تسرع في تنفيذ مشاريع لها فائدة للمدينة".

شهيب
النائب اكرم شهيب اعتبر ان "هذا النقاش هو امر صحي بعد طول انتظار ومساحة تعطيل عشناها وهناك ملفان: الكهرباء وقطاع النفط يجري تداولهما، قالوا ان الكهرباء ستكون 24 على 24 بعد ثلاثة سنوات ولكن التجربة مؤلمة وتقول غير ذلك، وكل مؤقت دائم ونتذكر ما حصل عام 2012 وانتظار المعامل ما زال قائما واليوم يتكرر الامر عقد بملياري دولار لخمس سنوات فكيف نضمن الا يتكرر ما حصل في السابق وكيف نضمن الشفافية".

واضاف: "هناك موضوع النفط وتكتنفه امور غير واضحة حول تحديد موضوع الشركات صاحبة الخبرة وكذلك تأهيل الشركات، وقد تم تأهيل شركتين في المرحلة الاولى يقال انها لا تتمتع بالمعايير المطلوبة ومن المهم الا تتكرر تجربة العام 2013".

وفي موضوع النفايات حذر شهيب من "اننا امام مشكلة، فما اقرته الحكومة لم يكن حلا ونحن ذاهبون الى ازمة كارثية عام 2018، وهناك قضاءان الشوف وعاليه تم تجاهلهما من اي حل وهما تحملان كل شيء عن لبنان في موضوع النفايات لسنوات طويلة"، واشار الى ان "المساحات المحددة لتجميع النفايات تضيق والكميات تتراكم".

وقال: "الخطورة في موضوع حل ازمة النفايات في لجنة وزارية انه لا يوجد تواصل بينها وبين وزير البيئة التي لم تعلن خطتها، العاصمة اعدت خطة، وماذا عن ضواحي بيروت حيث الكثافة السكانية والكميات الكبيرة واذا تم الاتفاق اليوم على موقع فالبناء يتطلب عامين ونصف العام وفي لبنان الوقت يزيد".

انور الخليل
النائب انور الخليل تناول موضوع الكهرباء والكلفة لاستقدامها ورأى انه "يمكن بناء المعامل بأسعار استجرار الطاقة من البواخر، ودعا لاشراك القطاع الخاص في انتاج الكهرباء. وانتقد وضع ضريبة على فائد المصارف بزيادتها من 5 الى 7 بالمئة"، ورأى انها "تضر اصحاب الودائع".

كما انتقد "عدم الاهتمام بالزراعة وعدم وضع ميزانية كافية للوزارة لتستطيع مساعدة المزارعين".

وسأل عن قانون الانتخاب الذي تعهدت الحكومة بوضعه، وقال: "ان الموازنة لم تصل بعد الى المجلس النيابي رغم انها انجزت في الحكومة"، وسأل عن "اموال السلسلة ووضع الضمان الاجتماعي".

زهرا
ورأى النائب أنطوان زهرا "أننا اليوم نناقش بعد فترة قصيرة من العمل الحكومي ما قامت بها حكومة استعادة الثقة"، لافتا إلى أن "لبنان دون الثقة الداخلية والخارجية ذاهب الى مناطق سوداء"، موضحا أنه "رغم الجهود التي قامت بها الحكومة يمكننا القول أن الغيوم لم تتبدد بعد لانه امام كل انجاز قامت به يمكن وضع كلمة شكرا ولكن".

وقال "هناك إنجاز لافت باتفاق الحكومة على موازنة ولكن السؤال هل من حق كل موظف أن يعلن رأيه بالموازنة قبل مناقشتها في مجلس النواب؟"، مشيرا إلى أن "أرقام النفقات مؤكدة ومرشحة للازدياد بينما أرقام الواردات غير مؤكدة ومن الخطأ ان تقر موازنة من دون ارقام السلسلة".

واضاف: "اذا صح ما تسرب من ان مشروع الموازنة لحظ تسديد ديون الصندوق الوطني للضمان دون فوائد، وقد دأبت الدولة سابقا الى تسديد ديونها بسندات خزينة في ظل الازمات الاقتصادية، فلماذا هذا الصندوق المهدد بالافلاس لا تسدد ديونه بسندات خزينة ويكون فعلا قد قام باستثمار امواله كي يقوم بواجباته تجاه المضمون؟".

ولفت إلى أن "موضوع الفساد تجمع عليه كل القوى السياسية وكأن من يمارسون الفساد هم من كوكب آخر"، مضيفا: "يقال الوضع مضبوط على مرفأ بيروت ولكن أصبح هناك مرفأ آخر هو مرفأ طرطوس في ظل الفوضى القائمة".

وأكد زهرا أننا "لسنا على ابواب إزدهار إقتصادي ويجب اعتماد التقشف"، معتبرا أن "الموازنة غير متوازنة ولا تبشر بالخير لان كل شيء متوقف على رفع النمو من 1 الى 5% وهذا يحتاج الى استثمارات خارجية وسوق عقارية ناشطة وهذا لا يمكن ان يتحقق الا في ظل استقرار سياسي وامني ناجز ولا يمكن ادعاؤهما ما دامت المعابر الحدودية سائبة وهذا ليس من باب الانتقاد بل من باب التوصيف.

وفي ملف الكهرباء اشار زهرا الى انه "عندما اعتمدت حكومة الرئيس ميقاتي استجرار الطاقة من محطات عائمة دعونا الى شراء البواخر بدل استئجارها واود ان اسأل مع اعادة اطلاق خطة الكهرباء الانقاذية عن المردود الايجابي لعمل شركة مقدمي الخدمات واستئجار البواخر خلال السنوات الماضية وكم أمنا ساعات كهرباء اضافية من المحطات العائمة؟ والعقود كانت لاجال محددة (3 و4 سنوات) فكيف مدد العمل ومن مدده؟ ومن حقنا السؤال لان هذه اموال عامة".

وناقش ما قاله وزير الطاقة عن "استهلاك النازحين السوريين ل 460 ميغاوات من الطاقة ما يشكل 5 ساعات يوميا، ولدينا حاليا طاقة انتاجية 1500 ميغا بعد صيانة معملي الذوق والجيه ومعلوماتي ان كلفة الميغا من انتاج كوري هي 650 الف دولار والماني 900 الف دولار وقال معالي وزير الطاقة ان كلفة استهلاك النازحين السوريين هي 333 مليون دولار سنويا ما يجعل مجموعها ملياري دولار اذا سددها المجتمع الدولي فهي تكفي لاقامة معامل الطاقة التي نحتاجها".

وقال: "لن اتكلم عن قانون الانتخابات تاركا امره للمتخصصين في القوات مع اعتباره قانونا مؤسسا للحياة السياسية في لبنان، ولكن سأتكلم عن استحقاق فشلنا فيه وهو سلسلة الرتب والرواتب مع دعوتي دولة الرئيس للدعوة الى جلسة قريبة جدا لانهاء درسها واقرارها. لانها حق لا مفر منه لاصحابها، واتوقف امام مطالبات الاساتذة الثانويين والمهنيين ولدي اسئلة: كم عدد الطلاب الثانويين في لبنان وكم عدد الاساتذة المتفرغين والمتعاقدين؟ وهذا نتيجة قانون (لم استوعبه) وهو قانون تناقص في الساعات مع مرور السنوات بحيث يستخدم الفائض للتعليم في المدارس الخاصة التي يتعلم فيها اولاد الاساتذة وهذه المدارس الخاصة تطالب دائما بزيادات على الاقساط لان 20% من تلامذتها معفيين من دفع الاقساط".

وختم زهرا ان "هناك فضيحة في التعليم المهني والتقني ففيهما 3000 استاذ متفرغ و17 الف متعاقد، وسأل: كم تلميذا عندنا في هذا القطاع في لبنان وهذه من الاعباء الضخمة التي تترتب على الدولة في لبنان. نحن عندنا اضخم نظام تقاعدي في العالم وهل دولتنا قادرة على تحمل هذه الاعباء؟".

الرئيس بري اشار الى ان "قانون الكهرباء هو من ضمن 35 قانونا لم تنفذها الحكومة وقانون الكهرباء يتطلب هيئة ناظمة ويجب ان يكون هناك مجلس ادارة للكهرباء فاذا تحقق ذلك يوفر الكثير".

عقب السنيورة مقاطعا فقال لبري: "قلت هذا، طول عمرك ما بتسمعني".

النائب نبيل دو فريج قال: "انا لست طائفيا ولا احب الحديث في الطوائف، ولكن كنا اقررنا زياده مقعدين للاقليات وصوتت عليها اللجان من 18 شباط عام 2013 ومنذ ذلك الحين لم يتم التطرق للامر"، وتمنى على "الحكومة التي ستبدأ الاثنين درس قانون الانتخاب ان تلحظ هذا الامر وتصويت اللجان عليه".

كنعان
النائب ابراهيم كنعان تناول في مستهل كلمته ما اثير عن "موضوع التوافق على قانون الانتخاب وعدم التصويت، وذكر بالمادة 65 من الدستور التي تتحدث عن التصويت عندما يتعذر التوافق".

وقال: "نحن قدمنا عدة اقتراحات من قانون الانتخاب".
بري: "تكتل التغيير والاصلاح قدم اقتراحات مشكورا وغيره تقدم باقتراحات".
نديم الجميل: هل قدم رسميا الى المجلس؟".
كنعان: "نحن نعمل وغيرنا يريد ان يقدم له كل شيء على السرير مع النسكافه".
اعترض الجميل، فطلب الرئيس بري شطبها.

اضاف: "المادة 65 من الدستور البند 5، تقول ما يلي: يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر، ويكون النصاب القانوني لانعقاده باكثرية ثلثي اعضائه ويتخذ قراراته توافقيا، فاذا تعذر ذلك فبالتصويت. ويتخذ قراراته باكثرية الحضور، اما المواضيع الاساسية، فانها تحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها، ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي تعديل الدستور الى اخره وصولا الى قانون الانتخاب. اذكر هذه المادة لاننا الاكثر حرصا على التوافق، واذا تقدم التيار الوطني الحر بمبادرات، استغرب ألا يتقدم احد آخر بمبادرات، وهذا لا يعني ان هذه المبادرات ملزمة لاحد، كما استغرب ان يصبح من يتقدم بالاقتراحات هو من يخالف الدستور".

وتابع كنعان: "نحن مع التوافق وهدفنا الاساس التوصل الى قانون انتخاب يعيد انتاج مجلس وتمثيل كل المكونات السياسية. ان الوصول الى قانون انتخابي غير طائفي مستحيل في هذه المرحلة، المطلوب تصحيح تمثيل الطوائف، ونطمح الى تطوير الحياة السياسية وان لا تكون هناك اجواء طائفية، ولكن هذا يتطلب وقتا، ونحن امام عهد جديد"، مشيرا الى "ما حصل في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، وقال: "المجلس يجب ان يكون افضل".

بري: "ماذا فعل المجلس بالنسبة لانتخاب رئيس، اول جلسة كان الحضور كاملا ومن ثم 42 جلسة".

- كنعان: "اقصد الاوراق الزائدة".

- بري: "هذه تحصل".

وتابع كنعان كلمته فاشار الى "التفاهمات التي حصلت والتي تساعد في الخروج من الطوائف"، واشار الى ان "الكتل المتمثلة من المجلس ممثلة من الحكومة وان التلطي وراء الحكومة حينا ووراء المجلس احيانا لا يفيد ولا يعبر عن نيات ايجابية".

وجرت مقاطعته من النائبين سيرج طور سركيسيان ونديم الجميل، عندما تحدث عن الموازنة وقطع الحساب كشرط "وهذا يعني اننا لا نريد موازنة".

وانتقد غياب "رؤية مالية سليمة وسياسة ضريبية وصولا الى موضوع الصناديق"، وقال: "سمعنا في هذه الجلسة كثيرا عن موضوع الكهرباء فهل الانفاق عبر الصناديق هو صحيح خصوصا وان الرقابة اللاحقة غائبة".

واعتبر ان "موضوع الكهرباء تم تعطيله".

النائب بطرس حرب: "من عطله؟".

كنعان: "تعطل بالسياسة وخطة الكهرباء كانت تهدف الى اقامة معامل لانتاج الكهرباء"، وسأل: "هل هناك احترام للقوانين منذ 25 سنة فقط نسجل نقاطا على امر معين".

وراى ان "تأخير الموازنة يجعل الانفاق امرا واقعا، وبالتالي المسألة لا تصبح مسألة كهرباء فقط او قطع حساب بل نتحدث عن رؤية اقتصادية سليمة"، وذكر "بالاقتراح الذي تقدم به الرئيس ميشال عون عندما كان نائبا عام 2011 بانشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية"، وقال: "انا اليوم اتبنى هذا الاقتراح".

بري: "الفت نظرك اذا تقدم نائب باقتراح قانون واصبح من السلطة التنفيذية يبقى الاقتراح ساريا"، واضاف بري: "ونزيد عليه قانونا اقررناه "الحق في الحصول على المعلومات".

وقال كنعان: "ننتظر من الحكومة قطع حساب ونتعاون مع الجميع من اجل تحقيق اصلاح فعلي".

واضاف: "ان رئيس الجمهورية في خطاب القسم اكد على انتاج قانون جديد وان اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي او التمديد من دون وضع قانون جديد مرفوض ورئيس الجمهورية كان واضحا من هذا المجال ونحن نلتزم ذلك".

النائب انور الخليل بالنظام: "رئيس لجنة المال والموازنة يقول انه لا يؤمن بالموازنة" فرد كنعان: "قلت بالموازنة وبقطع الحساب والمطالبة بقطع الحساب لا تعني رفض الموازنة".

الكلمة الاخيرة كانت للنائب اسطفان الدويهي الذي قوطع بالتصفيق اكثر من مرة عندما دعا "للخروج من الطائفة الى الوطن وان يكون النائب ممثلا لجميع الطوائف وليس لطائفته".

وقال: "الناس خرجت الى الشارع بحثا عن المطالب والمطالبة بقانون الانتخاب"؟.

واضاف: "المنطقة مشتعلة واي قانون انتخاب افضل من الفراغ بما في ذلك قانون الستين رغم ما قيل عنه الكثير الكثير واننا دفناه، المهم ان لا ندفن البلد، هذا القانون بمجلسه انتخب رئيس الجمهورية، هناك ستة او سبعة اطراف اذا لم نتفق فلا قانون للانتخابات فليكن قانون صوت واحد لكل ناخب واذا كان الستون شرا فانه شر لا بد منه، ونحن مع الامن والامان واستقرار البلد".

وسأل: "هل يكون النائب طائفيا ولا يكون ممثلا الامة، هذا عار لا يجوز الحديث عن حقوق المسيحيين بل حقوق المواطن، اتمنى على السياسيين ان يعودوا الى المواطنة لكي نستطيع ان ننتج قانون انتخاب ينتج نائبا للامة ورئيس جمهورية ورئيس مجلس ورئيس حكومة للوطن وليس لطائفة".

واشار اخيرا الى ان "وزارة الثقافة بناء لطلب احد النافذين في الخارج قامت بابدال عقار في وسط بيروت لشخص بعقار للدولة، فهل أخذ موافقة مجلس الوزراء".

وعند الثالثة رفع الرئيس بري الجلسة الى الساعة السادسة مساء.