افتتح، صباح اليوم، مركز التدريب الاقليمي بشأن حماية المستهلك التابع للاونكتاد، في وزارة الاقتصاد والتجارة، في حفل اقيم في السراي الكبير، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بوزير الدولة لشؤون الفساد وزير الاقتصاد والتجارة بالوكالة نقولا التويني، وحضور سفير المغرب حمد كرين، سفير العراق علي عباس بندر العامري، ممثلين عن سفارات مصر، الامارات العربية، الكويت وقطر، المدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس، العميد غسان عطا الله ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، العميد محمد الايوبي ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، العميد الركن جهاد المصري ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، مدير شعبة التجارة الدولية في الاونكتاد غيير موفايليس، مديرة السياسة العامة لحماية المستهلك تيريزا موريير، رؤساء النقابات الغذائية وتجار ووفد من الخبراء في الاونكتاد.

بداية، النشيد الوطني ثم كلمة المدير العام لوزارة الاقتصاد التي قالت: "يسرني ان نلتقي اليوم في السراي الكبير للاحتفال بالافتتاح الرسمي لمركز التدريب الاقليمي بشأن حماية المستهلك لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد مينا)، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. لا شك بان اختيار "الاونكتاد مينا" ان يكون مركزها الاقليمي للتدريب حول حماية المستهلك داخل وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية يعكس الثقة الكبيرة التي تضعها هذه المنظمة العالمية بأداء اجهزة الوزارة، وهو نتيجة متوقعة وحصيلة للجهود الكبيرة والحثيثة التي قامت بها الوزارة على مدى السنوات الماضية لتفعيل دورها في هذا الاطار".

اضافت: "ان هذا المركز الاقليمي سيستضيف الاشقاء العرب من تونس، المغرب، مصر، الاردن، الجزائر، وفلسطين واليمن خلال العديد من ورش العمل باللغتين العربية والفرنسية للتدريب حول حماية المستهلك بالتعاون مع عدد كبير من الخبراء الاجانب العاملين مع الاونكتاد مينا. إن الرؤية التي عملت المديرية العامة للاقتصاد والتجارة على تحقيقها عبر استراتيجيتها للأعوام 2015- 2017 هو السعي للوصول إلى إطار عمل متطور لضمان مصلحة المستهلك وضمان بيئة آمنة وتجارة عادلة ومنصفة بالنسبة
للمستهلكين والتجار على حد سواء. لذلك عملت المديرية العامة على وضع مجموعة من الاهداف الاستراتيجية ترتكز على تفعيل الرقابة، زيادة الوعي والارشاد، تحديث التشريعات وبناء القدرات من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع والمبادرات سمحت بالتطبيق العملي لقانون حماية المستهلك".

وتابعت: "من هنا كانت اهمية انشاء مركز تدريبي داخل الوزارة بهدف تدريب كافة المعنيين بحماية المستهلك، ولا سيما المراقبين، بشكل مستمر لتأدية كافة المهام المطلوبة مما سيسمح بتعزيز أعمال الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات على كافة الأراضي اللبنانية. ان التدريب الجيد والفعال هو العنصر الأهم في تقدم الأفراد والإدارات على حد سواء؛ لأنه يرشد إلى المسار الصحيح لمواكبة المستجدات التي ربما تكون إدارية أو تقنية أو فنية. وتعتبر المديرية العامة ان التدريب خيار استراتيجي لما ينتج عنه من مزايا وفوائد على العمل الوظيفي وعلى الموظفين شخصيا، فهو يساعد في تطوير أداء الموظف بما يتلقاه من معلومات جديدة وتقنيات حديثة، بحيث تتطلع إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات الرقابة. وللتدريب أثناء الوظيفة أهمية كبيرة نظرا لما يهيئه من معارف ومهارات جديدة تتطلبها الوظيفة العامة، اضافة الى تعريف المتدرب على أفضل السبل والحلول للمشكلات التي يواجهها مما يزيده تمكنا في أداء وظيفته ويساعده على تجنب الأخطاء، ليصل بذلك إلى المستوى المنشود الذي نطمح إليه".

ورأت عباس انه "ينبغي أن يكون التدريب فعالا ومنتجا، وليس مجرد إجراء إداري فقط لذلك تقوم المديرية العامة باختيار المواضيع بعد تحديد الاحتياجات التدريبية لدى العاملين لديها، وتشدد على ان تكون الوسائل المستخدمة في التدريب حديثة ومناسبة، واختيار المدرب الأنسب لمادة التدريب من حيث الخبرة والأسلوب والسمات اللازمة في هذا المجال. لذلك نأمل من خلال هذا التعاون مع الاونكتاد وباقي الشركاء من الدول العربية ان يتمكن هذا المركز من اقامة ورش عمل تسمح بتبادل المعلومات ونقل الخبرات بين جميع الاطراف المشاركة".

وقالت: "تشدد المديرية العامة للاقتصاد والتجارة على اهمية انشاء قاعدة معلومات مشتركة حول كافة المواضيع المرتبطة بحماية المستهلك، كما ضرورة تطوير نظام انذار يربط الدول العربية لتشارك بعضها مع بعض بما يسمح بتبادل سريع للمعلومات المتعلقة بالمنتجات والسلع الخطرة الموجودة في الاسواق، على ان يصار لاحقا الى ربطه مع باقي اجهزة الانذار حول العالم لإنشاء نظام متكامل يسمح بحماية المستهلك بفعالية اكثر".

والقت موريير كلمة هنأت فيها الوزير خوري وعباس على الاتفاق الذي تم عقده مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية" لاقامة مركز التدريب هذا في بيروت، كما شكرت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيم هذا الاحتفال المهم.

وقالت: "يعتبر مركز التدريب الاقليمي لحماية المستهلك أداة رئيسية لنشر المعرفة وللمساهمة في تعزيز قدرات بلاد الشرق الاوسط وشمال افريقيا لحماية المستهلك من خلال تدريب واستخدام المواد وقاعدة المعلومات وأدوات العمل التي طورت خصيصا لاجل هذا البرنامج والتي تهدف الى تحسين التكامل الاقليمي".

وأوضحت ان "للتدريب فعالية طويلة الامد، اذ يتيح تبادل الخبرات وتحديد افضل النشاطات التي ينفذها المسؤولون المشاركون في حماية المستهلك، كما أنه يجمع الخبراء والمنفذين والاكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني".

وقالت: "ان مركز التدريب هذا سيعنى بتوفير التدريب وتبادل المعلومات من خلال مقررات تعطى باللغتين العربية والفرنسية، وسيكون على علاقة بمركز التدريب الاقليمي للمنافسة في تونس والذي تم افتتاحه في كانون الاول الماضي، وكذلك بمركز التدريب الاقليمي للمنافسة وحماية المستهلك في القاهرة".

واكدت "ان هذه المراكز ستلعب دورا مهما في تحسين قوانين وسياسات المنافسة وحماية المستهلك في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، كما انها ستوفر دعما لوضع سياسة اقليمية ومحلية افضل ولبناء قدرات العاملين التقنيين ولخلق شبكات خبراء وشركاء لتحسين اداء السلطات المعنية بالامر".

واشارت الى ان "لهذا البرنامج طموحات واسعة للفترة الممتدة بين 2015 - 2020، منها تأمين تكامل اقتصادي اقليمي من خلال تبني سياسات وقوانين المنافسة وحماية المستهلك، والمساواة ومحاربة الفساد في بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اضافة الى السعي لتحقيق أهداف التطور المستدامة. ويتوقع ان يكون لهذا البرنامج تأثير مهم على التطور الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام في هذه البلدان".

واستعرضت موريير مراحل البرنامج التنفيذية لحماية المستهلك التي بدأت في أول آذار 2016 والانجازات الهامة التي انبثقت عن ذلك". وأشارت الى مهمة جديدة ل(UNCTAD) تتعلق بحماية المستهلك وذات تأثير كبير على مركز التدريب الذي تم افتتاحه اليوم.

وقالت: "ان التحديات كبيرة في جميع انحاء العالم لزيادة حماية المستهلك، غير ان فرص العمل المشترك كبيرة جدا ايضا سواء على المستوى المحلي والاقليمي والدولي"، مشيرة الى "التوصيات التي انبثقت عن قمة G20 الخاصة بحماية المستهلك والتي نظمتها المانيا في 15 آذار الماضي".

وأكدت "ان التدريب وبناء القدرات هي نقاط اساسية لمواجهة التحديات"، وقالت: "اثق بان مركز التدريب هذا سيكون معلما في حماية المستهلك في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، كما سيكون مرجعا لكل نشاطات التعاون التقني ل (UNCTAD ) في هذا المجال يمكن ان يحتذى به في مناطق اخرى من العالم".

وتمنت النجاح والاستمرار لمركز التدريب في لبنان، مشددة على التزام UNCTAD بالتعاون المستمر مع هذا البرنامج وهذه المبادرة بالتحديد لتحقيق كل اهدافه.

والقى الوزير التويني كلمة الحريري، فقال: "بداية، يشرفني ان امثل دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الحدث الهام. انه لمن دواعي سروري ان اتواجد معكم اليوم في السراي الكبير، تحت رعاية الرئيس الحريري، للاحتفال بالافتتاح الرسمي لمركز التدريب الاقليمي لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد مينا) للتدريب حول كافة المواضيع المرتبطة بحماية المستهلك".

واضاف: "لطالما امتاز لبنان بعلاقته الوثيقة مع الامم المتحدة فهو احد اعضائها المؤسسين وهو عضو في جميع المنظمات التابعة لها، ولا سيما انه يوجد حاليا في لبنان تمثيل لما يزيد عن 25 منظمة، نذكر منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية وقوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. كما ان لبنان يستضيف المقر الرئيسي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والمكتب الإقليمي للتربية في الدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمكتب الاقليمي الفرعي لبلدان المشرق التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وغيرها من المكاتب".

وتابع: "وما لقاؤنا اليوم لافتتاح المركز الاقليمي للتدريب حول حماية المستهلك التابع للاونكتاد مينا الذي ستحتضنه وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، الا افضل دليل على رغبة لبنان والامم المتحدة على تعزيز هذه العلاقة من جهة، ويعكس من جهة اخرى الثقة الكبيرة التي تضعها الامم المتحدة بالدولة اللبنانية بشكل عام، وبوزارة الاقتصاد والتجارة وهي المعنية الاساسية بموضوع حماية المستهلك بوجه خاص. هذا المركز الذي تعتبره الوزارة شهادة تقدير على الانجازات الكبيرة التي نجحت في تحقيقها خلال العامين المنصرمين اثناء تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمديرية حماية المستهلك التي حددت رؤية جديدة لعمل الوزارة في هذا الاطار. كما ان وجودنا اليوم هنا لإطلاق هذا المركز التدريبي يأتي استكمالا للأهداف التي نصت عليها هذه الاستراتيجية بما في ذلك رفع قدرات الموظفين وتبادل المعلومات مع كافة الجهات المعنية".

واعتبر الوزير التويني ان "هذا المركز الاقليمي سيستضيف العديد من ورش العمل في اللغتين العربية والفرنسية لتدريب المعنيين بحماية المستهلك من سبع دول عربية تضم اضافة الى لبنان، وفودا من مصر، الاردن، الجزائر، المغرب، تونس، اليمن وفلسطين لا شك بأن العنصر البشري يشكل احد أهم موارد الوزارة، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، حيث انه يمثل الركيزة الاساسية في تحقيق نجاحها وتنفيذ أهدافها، ومن هنا تعمل الوزارة على حسن توجيه موظفيها وبناء قدراتهم من خلال العمل على إيجاد مناخ تنظيمي من شأنه تدعيم المشاركة والاحترام المتبادل والشعور بالمسؤولية والانتماء وبث روح التعاون والولاء في العمل".

وقال: "إن المهمات الملقاة على عاتق وزارة الاقتصاد والتجارة في موضوع حماية المستهلك كبيرة جدا، ومما لا شك فيه، أن تنفيذ هذه المهمات بالشكل الصحيح، يستلزم وجود عناصر بشرية كافية ومؤهلة، تتناسب مع حجم التحديات الموجودة في الاسواق. لذلك، بهدف التعويض عن النقص الحاصل في عدد المراقبين، تعمد الوزارة الى التركيز على التدريب التخصصي الإحترافي، في الداخل والخارج، وعلى مختلف المراحل والمستويات، سعيا لتحقيق هدفين، الأول، امتلاك أساليب رقابية حديثة وعلمية وفق المعايير العالمية، والثاني، استثمار الإمكانات البشرية المتوافرة بأقصى إنتاجية ممكنة".

اضاف: "كما تحرص الوزارة بموازاة ذلك كله، على تطوير التعاون مع العديد من الدول الصديقة، وعلى رأسها الدول العربية، بهدف تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال. لذلك انا اؤيد ما تطرقت اليه سعادة مدير عام الاقتصاد والتجارة السيدة عليا عباس في كلمتها حول ضرورة التدريب المستمر للوصول إلى إطار عمل متطور لضمان مصلحة المستهلك وضمان بيئة آمنة وتجارة عادلة ومنصفة للجميع وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم الاونكتاد".

وتابع: "ولكننا نأمل الا يقتصر تعاون الوزارة مع الاونكتاد على موضوع حماية المستهلك بل ان يكون نجاح تعاوننا في هذا المجال، الذي يتوج اليوم في توقيع اتفاقية التعاون لاستضافة المركز التدريبي، مثالا لكي يتسع التعاون بيننا ويشمل جميع المواضيع التي يعنى بها الطرفين ولا سيما تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال تشجيع الاستثمارات، مكافحة الفساد، تسهيل التبادل التجاري بين الدول، تحديث ملف انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، تحفيز الريادة وتأمين بيئة حاضنة وراعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تشجيع التحول نحو الاقتصاد الاخضر، وضع اسس سليمة للتجارة الالكترونية، تسهيل الوصول الى التكنولوجيا الحديثة، وغيرها من المواضيع الهامة".

وشكر التويني الرئيس الحريري على "رعايته لحفل الافتتاح وتأييده الدائم لكل المبادرات الهادفة الى استعادة الثقة الدولية بأجهزة الدولة اللبنانية". وحيا وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري على "جهوده الكبيرة في النهوض بالاقتصاد الوطني وهو الذي اضطر الى التغيب عن هذا الافتتاح لظروف قاهرة خارجة عن ارادته". كما شكر جميع العاملين والخبراء في الاونكتاد ولا سيما الامين العام الدكتور موخيسا كيتويي، ومدير شعبة التجارة الدولية غييرمو فاييس، ورئيسة فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك تيريزا موريرا. كما شكر الدولة السويدية التي ترعى هذا المشروع بالتعاون مع الاونكتاد، ورحب بالوفود العربية الحاضرة اليوم والتي ستشارك في ورشة العمل التدريبية التي ستقام خلال اليومين المقبلين.

ثم انتقل الجميع الى مقر وزارة الاقتصاد والتجارة حيث تم قطع شريط القاعة المخصصة لهذا المركز.