أطلقت جمعية مار انطونيوس الخيرية في الرميلة، برعاية وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي ممثلا برئيسة مصلحة الجمعيات والهيئات الاهلية في الوزارة عبير عبد الصمد، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وجمعية " ميرسي كوربس"، مشروع اطلاق حملة الطفل، من خلال لقاء عقد في مطعم " le reve venue" في الرميلة، شارك فيه رئيس بلدية الرميلة جورج الخوري، القاضي غسان الخوري، مختارا الرميلة، الأب وليد الديك، الأخت رانيا القزي وشخصيات.

بداية تحدثت رئيسة جمعية مار انطونيوس الخيرية ريتا بولس التي إعتبرت "ان طفل اليوم هو الفرد، وهو الرجل والطريق الى المستقبل، وهو مستقبل مجتمعنا ومستقبل لبنان الذي كلنا نحلم به"، داعية "الدولة لتشرع قوانين حديثة لتحمي الطفل وبراءته "، معتبرة "ان حقوق الطفل في لبنان غير مصانة".

ثم كانت كلمة للمربية اسما غطاس حيث تناولت "دور المؤسسات التربوية في حماية الطفل"، واكدت "ان تلك المؤسسات تلعب دورا اساسيا في حماية الطفل من المخاطر المحدقة به".

بدروها تحدثت الزميلة ريما نجيم فتطرقت الى القوانين الخاصة بالاطفال، وشددت على "ضرورة واهمية اهتمام الدولة والمؤسسات في حماية الاطفال وعدم تحويلهم الى سلعة".

والقت الاميرة حياة ارسلان كلمة، توقفت فيها عند اوضاع المرأة، ودعتها الى "تحمل المعاناة والصبر لتكون مثالا للبشرية جمعاء"، ورات انه "اذا اردنا اعطاء الطفل حقه، علينا اعطاء المرأة الأم حقها"، مشددة على "اهمية سن القوانين ضد العنف الأسري وقانون الأحوال الشخصية المدني"، ودعت الى "المساواة بين الرجل والمرأة بجميع الحقوق والواجبات"، وطالبت "بكوتا نسائية بنسبة30 % حتى تصل المرأة لمركز القرار". 

وختاما تحدثت عبد الصمد فقالت :"أود أن أنقل اليكم تحيات وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي والذي كلفني بتمثيله في هذا اللقاء المنظم من قبل "جمعية مار انطونيوس الخيرية" المتعاقدة مع الوزارة بموجب عقد مشترك"، لافتة الى "المبادرة الريادية على صعيد تقديم الخدمات في منطقة الرميلة وجوارها رغم حداثتها، وما اللقاء الذي نعقده اليوم الا برهانا على ما تقوم به هذه الجمعية وما تلتزم به من مبادىء وقيم".

وأضافت "إننا نجتمع لطرح قضية أساسية في المجتمع اللبناني ألا وهي قضية حماية حقوق الطفل لا سيما مكافحة العمل المبكر، وهي قضية طالما شغلت الرأي العام الدولي والوطني وأصبحت عنوانا" بارزا ورئيسيا تصدر القضايا الاجتماعية كافة التي تعيرها وزارة الشؤون الاجتماعية أهمية كبيرة حيث أدرجتها على قائمة أولوياتها".

وتابعت: "إن لبنان يمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تركت آثارا سلبية على الأطفال، سواء اللبنانيين منهم أو غيرهم بفعل النزوح، وقد يكون لبنان من الدول التي تسجل نسبة عالية للأطفال العاملين بين 10 و17 عاما، إلا أن الحكومة اللبنانية تعمل جاهدة لانتشال هذه الطفولة المنتهكة حقوقها والمغتالة آراءها وأفكارها والمستغلة فرصها، فصدق لبنان على اتفاقية حقوق الطفل، كما شرع قانون حماية الأحداث وقد دأبت الحكومات المتتالية على وضع الخطط الوطنية لحماية حقوق الاطفال من العنف، العنف المرتبط بالعنف المسلح والاتجار بالاضافة الى مكافحة اسوأ اشكال عمل الاطفال . وعلى الرغم من كل هذه الجهود، فقد بينت دراسة أعدتها وزارة العمل العام 2014 إثر تدفق النازحين السوريين إلى لبنان أن نسبة الى العدد الاجمالي للاطفال في الشوارع، تبلغ نسبة الاطفال في الشوارع القادمين من سوريا 73% ، اللبنانيين 10% والفلسطينيين % 8، اما الجزء الاخير فهم من عديمي الجنسية او من الاقليات العرقية بمن فيهم البدو".

أضافت :" لقد اظهرت الدراسة ان اول دخول الى سوق العمل لدى معظم الاطفال في الشوارع بين سن السابعة وسن الرابعة عشرة اذ يعملون يوميا لفترة تتراوح بين 4 ساعات و 16 ساعة، كما يتعرضون الى الكثير من المخاطر من رفع الاثقال الى حوادث العمل. اضف الى الاعتداء الجنسي والعنف الجسدي. ان كل ما تم استعراضه يوضح انه ما زال امامنا الكثير من الجهود التي يجب ان تبذل على صعيد التدخل مع الاطفال العاملين من جهة و على صعيد البحث في الاسباب التي ادت الى هذا الواقع والتي تتلخص في الكثير من الاحيان بالفقر، التهميش الاجتماعي، هشاشة الاوضاع الاسرية، المخاطر الامنية، فالمبدا العام هو انه لا يجوز لاي طفل ان يعمل ويستغل، ان للاطفال حق علينا بالحماية، التعليم والصحة والترفيه والامان دون تمييز بين طفل حامل للجنسية اللبنانية او غيره طالما هو متواجد على الاراضي اللبنانية، فحق الطفل يجب ان يعلو فوق كل حق ومصلحته لا بد ان تتقدم على كل الاعتبارات، لذلك فان كل جهد مبذول هو مقدر لا سيما اذا اتى من جمعية اهلية كجمعية مار انطونيوس، لا شك ان تقديم الدعم الفوري للاطفال العاملين ، اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، تعديل القوانين، تأمين التعليم الالزامي والمجاني والرعاية الصحية والاجتماعية للاسر بمن فيهم من اطفال، تدريب العاملين الاجتماعيين ، توعية المجتمعات المحلية، هي امور باتت ضرورية".

وختمت "ان العمل على التكامل بين الدور المخطط للوزارة وخبرة المجتمع المدني واحتضان المجتمع الدولي للواقع اللبناني، هو عنوان السياسة التي باشر بها الوزير بوعاصي في مقاربة مختلف القضايا الاجتماعية في ظل الواقع اللبناني المتأزم وغير المستقر حيث ان الشعار الذي تبناه يقضي بتقديم الخدمة والرعاية والحماية لكل مواطن مهمش مهما كان عمره او دينه اوطائفته".