عاد ملف الكهرباء الى الواجهة، لكن هذه المرة من باب اللغط حول الخطة الطارئة التي أقرها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من العودة بالملف الى نقطة الصفر مجدداً.
سجلت حركة «أمل» عبر وزير المالية علي حسن خليل اعتراضاً على كيفية صدور خطة الكهرباء في الجريدة الرسمية، بشكل مخالف لما اتفق عليه خلال جلسة مجلس الوزراء.

واوضح خليل ان ما تم الاتفاق عليه هو اقرار الخطة بالمبدأ وتكليف وزير الطاقة سيزار أبي خليل اتخاذ الإجراءات اللازمة واستدراج العروض وإجراء المناقصات والعودة الى الحكومة عند تنفيذ كل بند وعند انجاز كل دفتر شروط.

وجاء أمس تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ليثير علامات استفهام اضافية حول هذا الملف إذ برّر حاصباني ما جرى بذريعة الاستعجال بالبت بالملف، وهذا ما حال دون إطلاع مجلس الوزراء على دفتر الشروط لاستقدام بواخر جديدة، انما تمت الاستعانة بدفتر شروط موجود لدى وزارة الطاقة.

في هذا السياق، قال حاصباني لـ«الجمهورية»: عندما طرح ملف خطة الكهرباء على مجلس الوزراء، أصرّ المجلس على العودة اليه عند اتخاذ اي خطوة في هذا الملف للبت بها. واشار الى انه لم يتم الاتفاق على خطة الكهرباء كما عرضت انما أدخلت عليها بعض التعديلات التي تنصّ على العودة الى مجلس الوزراء خصوصاً لطلب الموافقة على اي مناقصة.

ولفت رداً على سؤال، الى ان هناك نقطة لم تكن واضحة في الخطة تتعلق بدفتر الشروط. ففي ما خصّ الشروط لانشاء معامل بعيدة المدى لانتاج الكهرباء يعود اقراره والموافقة عليه الى مجلس الوزراء، وذلك بعد الاستعانة بإستشاري يحدد دفتر الشروط على أن تُعرض على مجلس الوزراء وبعد ان يوافق عليها يعلن عن بدء المناقصات. اما في ما خص البواخر فدفتر الشروط موجود، ويبدو ان وزير الطاقة سيزار ابي خليل اعتمده لاجراء مناقصة استقدام البواخر.

ورأى حاصباني ان هذه الخطوة تسرّع التنفيذ للاستفادة باكراً من زيادة ساعات التغذية لكن عند صدور نتائج المناقصة وعرضها على مجلس الوزراء للبت بها، هناك تخوف من ان يعيد المجلس المناقصة لعدم رضاه عن دفتر الشروط ويطلب دفتر شروطا جديدا، مما قد يؤخّر انجاز هذا المشروع ويرتّب وقتاً أطول لاتمام المناقصة والسير بالخطة.

واعتبر حاصباني ان اللجوء الى دفتر شروط سابق ليس بمخالفة لأنه سبق واتفقت عليه لجنة وزارية في حكومة سابقة، وتم اللجوء اليه اليوم استعجالا للوقت.

وقال: في كل الأحوال، واذا لم يُعرض دفتر الشروط على مجلس الوزراء، فان المجلس سيناقش لاحقا نتائج المناقصات، لكننا نخشى حينها ان يعترض مجلس الوزراء على دفتر الشروط وان يرفض بالتالي نتائج المناقصات فيعاد الملف الى نقطة الصفر، بما من شأنه أن يؤخّر في تنفيذ الخطة.

وعمّا اذا كان من الممكن ان يعاد فتح هذا الملف داخل جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع نظراً للغط الحاصل حوله، قال: لا علم لي بذلك خصوصاً وانه لم يرسل لنا بعد جدول اعمال مجلس الوزراء لهذا الاسبوع.

ولكن في جميع الاحوال سيعود وزير الطاقة في جميع الاحوال الى مجلس الوزراء لاتخاذ اي قرار في هذا الملف وفي اي مرحلة من المراحل. اضاف: نحن طالبنا اليوم بنسخة عن دفتر الشروط لدرسه بشكل متأن لنعطي رأينا فيه.

وعن اللغط من خلال نشر مقررات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية والتي اعتبرها وزراء حركة امل «مزورة»، قال: ان خطة الكهرباء ليست لا مبدئية ولا نهائية. فنحن وافقنا على خطوات تتخذ الواحدة تلو الاخرى، على ان يعود بها وزير الطاقة تباعاً الى مجلس الوزراء، ونحن في انتظار النتائج العملية لهذه الخطة على الارض.

وشدد حاصباني على ان الموضوع المهم اليوم في خطة الكهرباء هي المعامل الجديدة التي ستنشأ على المدى البعيد، وبرأيي يجب المباشرة بالعمل بها فوراً. وأمل في ألا يؤخر ملف البواخر ودفتر الشروط الخاص بها السير في خطة الكهرباء.

عز الدين لـ«الجمهورية»

من جهتها، شددت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين على ضرورة معالجة قضية الكهرباء انما بطرق شفافة ومدروسة، لافتة الى ان الاعتراض اتى على المهل المعطاة للبواخر وعلى عقد التراضي لانشاء معمل لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، وتمت الموافقة على الغاء فترة التراضي واستبدالها بإدراج عروض ومناقصات.

أضافت عز الدين لـ«الجمهورية»: كان لنا ملاحظات على الاسعار المعروضة من قبل الشركات على كلفة الميغاوات المرتفعة.

ايفا ابي حيدر - الجمهورية