تمنى عضو تكتل التغيير والاصلاح الوزير السابق فادي عبود عبر "المركزية" " ألا نصل إلى ولادة قيصرية للقانون الجديد. قد نكون الأكثر مرونة، فيما يغرق الآخرون في حسابات الربح والخسارة، خصوصا لجهة عدد المقاعد. أعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يحسم في بضعة أسابيع، وإلا فإننا على أبواب متاهة طويلة، علما أنني أعتبر أننا بتنا اليوم في آخر المطاف، وقد نرى قانونا جديدا، وإن لم يكن ذاك الذي نحلم به، ولكن، وكما قال الوزير باسيل، إذا كانت كل الطروحات مرفوضة، فلنذهب إلى الأرثوذكسي ونصوت عليه".

وتساءل عبود: "أين الخطأ في قانون حكومة ميقاتي؟ علما أنه القانون النسبي الأكثر عدالة لجهة اعتماد المعيار الواحد في كل المناطق والطوائف، وإذا رفض هذا الاقتراح والقانون الأرثوذكسي، فهذا مؤشر إلى تمييع واضح لإعادة فرض قانون الستين، وهذا غير وارد بالنسبة إلينا".

وردا على الكلام عن أن العرقلة تأتي من الضاخية المتمسكة بالنسبية الكاملة دون سواها، ما دفع إلى الحديث عن تباعد انتخابي بين التيار الوطني الحر وحزب الله، أوضح أن "لكل فريق حساباته، وبات البعض معتادا على وضع يده على 40 من المقاعد المسيحية. في ما يخصنا، ما دام التمثيل طائفيا في لبنان، وإذا أرادوا الابقاء على هذا الواقع، القانون الأرثوذكسي موجود، أما إذا كانوا يريدون الانتقال إلى نسبية منطقية، فقانون ميقاتي موجود".

ولفت إلى "أنني أؤيد النسبية، غير أنها تعطي مفعولها عندما نكون أمام أحزاب سياسية، ولكن عندما تكون القوى السياسية تكتلات مذهبية وطائفية، الأمور لا تكون على هذا النحو. فمثلا في ما يتعلق بالنسبية على أساس لبنان دائرة واحدة التي يطالب بها حزب الله، وإذا كان 65% من الناخبين اللبنانيين من المسلمين، ففي كل الدوائر، بما فيها المناطق المسيحية، سيختار المسلمون المرشحين المسيحيين الذين يعتبرونهم الأقرب إلى تفكيرهم، أي أن فئة معينة ستكون طاغية على أخرى لأنها الأكثر عددا، وتاليا، وما دام التمثيل طائفيا، يجب أن تطال العدالة الجميع". وشدد على "أننا متفائلون لأن كل الأفرقاء باتوا متأكدين أن لا حل أمامهم سوى العودة إلى شركائهم في الوطن، وسفينة الوطن تغرق اليوم، لذلك لا مفر من إقرار قانون جديد، لأن البلد ما عاد يحتمل الهزات"، منبها إلى "أننا قدمنا كل ما لدينا وننتظر أن يأتينا الآخرون بقانون منطقي غير مفصل على قياس أحد، علما أن هذه المراوحة قد تقودنا إلى ما لا تحمد عقباه، ونحن مستعدون لكل ما هو متاح تحت سقف القانون والدستور ولا يمكن أن نقبل إلا بقانون جديد".

وعن مطالبة باسيل بقانون انتخابي يجمع العلمانية والطائفية، لفت عبود إلى أن "للعلمانية شروطا تبدأ من المدارس، والعمل على التبادل الطائفي بين المدارس الدينية بذلك نحن نبدأ ببناء بلد علماني يأتي قانون الانتخاب ترجمة له ويتيح للعلمانيين غير الطائفيين أن يتمثلوا في الندوة البرلمانية".