قام وزير البيئة طارق الخطيب اليوم بجولة ميدانية جديدة شملت منطقة الضاحية الجنوبية والشويفات ومجرى نهر الغدير ومطمر الكوستا برافا وإطلع عن كثب على مشاكل التلوث الناتجة عن الصرف الصحي ومغاسل الرمول والمسالخ والتعدي العشوائي على مجرى الغدير.ورافق الوزير في جولته فريق من وزارة البيئة ضمّ رئيسة دائرة حماية البيئة السكنية ألفت حمدان ومدير مشروع مكافحة التلوث Lepap مروان رزق الله والاختصاصية في دائرة السلامة الكيميائية سابين بركات والمستشار البيئي جوزف أسمر والمستشار الاعلامي سعد الياس.

 إستهل وزير البيئة جولته من مركز اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد محمد ضرغام وجال الخطيب على أقسام المركز بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار وعضو تكتل التغيير والاصلاح النائب آلان عون، وقد اجتماعاً شارك فيه رؤساء بلديات الشويفات زياد حيدر والمريجة تحويطة الغدير والليلكي سمير ابو خليل وبرج البراجنة عاطف منصور والحدث جورج عون وحارة حريك زياد واكد والغبيري معن خليل.

 وقد رحّب النائب عمار بوزير البيئة بإسم رئيس اتحاد بلديات الضاحية شاكراً إياه على اللفتة الطيبة بالمجيء الى الضاحية للاطلاع عن كثب على الوضع البيئي والصحي ليس فقط على مستوى الضاحية الجنوبية لبيروت بل على مستوى لبنان
وقال عمار في مؤتمر صحافي " بعد اقرار مشروعين يتعلقان بمجرى نهر الغدير في المجلس النيابي تأتي جولة وزير البيئة تعبيراً عن المسؤولية ولمعاينة المنطقة على المستوى البيئي وامتداداتها في بلدات الجوار وكفرشيما والحدث والودايا والمريجة وحارة حريك والشياح ،

وتحدث عمار عن موضوع النفايات الذي يحتاج الى رجال كبار ووزير البيئة طارق الخطيب من بينهم، وقال " ما هو ملحّ في هذه الايام هو قضية معالجة النفايات بآثارها البيئية والصحية، وإننا نثق بكم معالي وزير البيئة وبفريق عملكم وبهذا العهد الميمون عهد الرئيس ميشال عون بما يحمله من بشارة امل للبنانيين على مستوى التغيير والاصلاح، ومطمئن اننا واياك ونواب المنطقة سنجد الطريق الى الحل حيث أن الامر يُعالج الآن بشكل مؤقت على مستوى مطمري كوستابرافا وبرج حمود، ويصل الينا بعض الشائعات، انه بعد مرور سنة ونصف على الخطة المؤقتة لم يطرح حتى الآن اي بديل للمطامر المؤقتة للنفايات".

ولفت النائب آلان عون الى " قضية أخذت ضجة في المرحلة السابقة تتعلق بالكوستابرافا وطيور النورس والتراشق بالمسؤوليات حول سلامة الطيران " ، وقال "لا يجوز أن تكون سلامة الطيران وسلامة المسافرين عالقة بين أزمة النفايات من جهة وأزمة الصرف الصحي ومصبّ المجارير من جهة أخر".وأضاف " نأمل البدء بتنفيذ وتطبيق خطّة دائمة للنفايات"، موضحاً "أنّنا مازلنا في نقطة الصفر في هذا المِلف، باستثناء موضوع نقل أو رفع النفايات من الشارع إلى مطامر مؤقّتة في برج حمود والكوستابرافا".وفيما إعتبر " أن أي خطّة بحاجة إلى الوقت"، طالب الحكومة بأن "تحسم أمرها وتبدأ بتنفيذ الخطّة أيّاً كانت".

من جهته، قال وزير البيئة " إنني أشرّف بهذه الزيارة الى الضاحية الجنوبية التي أعطت بيئة وطنية نظيفة للوطن وأشكر اتحاد بلديات الضاحية ومؤسسة جهاد البناء على مواكبة هذه الجولة الميدانية الى محيط مجرى نهر الغدير والكوستابرافا ومرفأ الاوزاعي ومحيط المطار ".ورأى " أن المعاينة الشخصية تكشف حجم المعاناة وهو كبير بحسب فريق عمل الوزارة، وبعد أن نقوم بالزيارة ونحدد الاسباب والمشاكل، سنضع خلية أزمة للوصول الى سبل لمعالجة الازمات"، موضحاً أنه " في موضوع مطمري النفايات، في الكوستابرافا وبرج حمود، أقرّت الحكومة السابقة هذين المطمرين كحل مؤقت لمدة 4 سنوات لتستوعب مليون طن من النفايات.وبالموازاة عرض على الحكومة دفتر شروط لمشروع تفكك حراري لمدينة بيروت وكان جزء من خطة حكومة 2010 التي أقرت التفكك الحراري. الان باللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية عدة وزارات نضع ملاحظاتنا على دفتر الشروط وقد تأخرنا بسبب عقد الجلسة التشريعية، وبعد عودة الرئيس الحريري الى بيروت سنجتمع لنستكمل الملاحظات ونرفع دفتر الشروط الى مجلس الوزراء"، موضحاً أن "التفكك الحراري عندما نبدأ به هو بحاجة الى 36 شهراً، لذلك أعدينا دراسة لحل مشكلة النفايات بشكل مستدام ومشروع خطة طوارئ لاستيعاب الموضوع، وقريباً سنعرضه على مجلس الوزراء واذا اقترنت بالموافقة سنبدأ بالخطوات التنفيذية".

وقال " أغتنم وجود البلديات لأقول إن الركيزة الأساسية للخطة هي اللامركزية الادارية التي تعتمد على البلديات والتي أوجب عليها القانون معالجة مشكلة النظافة العامة ضمن نطاقها"، مؤكداً أن "هذا الامر يستلزم تحرير أموال البلديات من الصندوق البلدي المشترك وعائدات الخليوي، وعند اقرار الخطة سنقوم بحملة توجيه وارشاد ونكون حاضرين لنكون بتصرف البلديات بكل ما تطلبه من مساهمة متوجبة على الوزارة".وختم " ندرك أن هذه الامور لا تتحمل اضاعة الوقت، ونحن دائماً نبحث عن حلول مؤقتة لمشكلة مستدامة، لكن الان يجب أن يكون هناك حل مستدام ولا مشاكل"، لافتاً الى انه "على ضوء المعاينة من الغدير الى الكوستابرافا والاوزاعي يفترض أن تكون هناك هيئة انقاذ. والموضوع بجاجة الى حزم وتعاون من المجتمع المدني والبلدي والدولة، ورفع الغطاء عن المخالفات ليكون أمام الدولة فرصة لتطبيق القانون وتأمين منطقة نظيفة ".

بعد ذلك، إنطلق وزير البيئة يرافقه النائب آلان عون في الجولة الميدانية وكانت المحطة الاولى عند مجرى نهر الغدير حيث أوضح الوزير الخطيب " أن التلوث في النهر ناتج من المصانع المجاورة الّتي ترمي مخلّفاتها في مجرى النهر".ووصف الوضع بأنه " مزر ومؤسف ويدمّر البيئة "،واعتبر " أن التعديات على المجرى هي جزء من المشكلة التي يجب درسها من اجل التوصل الى حلول وكلّ المواضيع ستُضبط تحت سقف القانون، بما في ذلك المصانع ".

وانتقل وزير البيئة والنائب عون الى معمل الامصال في منطقة الشويفات حيث التقى تجمع صناعيي الشويفات برئاسة كمال الرفاعي ورئيس بلدية الشويفات زياد حيدر واستمع الى شكواهم من المجارير والروائح الكريهة عند مدخل المعمل والمصانع العاملة.وشكا رئيس بلدية الشويفات من حصول خطأ بالترخيص لبعض المسالخ والمزارع.

ورد وزير البيئة بأنه وعد بزيارة معمل الامصال ووفى ، وقال " لا بد من تشكيل هيئة إنقاذ من كل المعنيين بعد معاينة المشكلة واسبابها".وشدّد " على ضرورة وضع حلول لن تكون بمستوى المعجزات إنما للتخفيف من حجم الازمة وتداعياتها ".واضاف " نحن نعتز بالصناعات الوطنية وأنتم جزء من الدورة الاقتصادية في البلد إنما في الحقيقة بعض المصانع والمعامل تشكل جزءاً من مشكلة التلوث ".وطلب وزير البيئة تزويده بنسخ عن الكتب الموجهة الى محافظ جبل لبنان حول إقفال بعض المزارع ومغاسل الرمول غير المرخصة لالزامها بالترخيص وتنظيم عمل ما هو مرخّص.

وكانت المحطة الاخيرة لوزير البيئة في ميناء الهادي في الاوزاعي حيث اطلع على واقع المرفأ والترسبات الناتجة عن الصرف الصحي والرمول والتي تضر بالبيئة البحرية.وقال في تصريح "هذه المحطة الأخيرة من الزيارة التي قمت بها بدءاً من نهر الغدير وصولاً الى هنا، حيث أطلعت على المشاكل البيئة في ميناء الهادي وجزء منها هو من صلاحية وزارة الاشغال والجزء الآخر يتعلق بمغاسل الرمول في الرمل العالي والشويفات والتي سنكشف عليها ونرى مدى قانونيتها وملاءمة عملها للشروط البيئة".واكد " أن الجولة كشفت معاناة كبيرة متراكمة منذ عشرات السنين"، مشدداً على " أن المسؤولية جماعية من المصانع والبلديات والمزارع"، مشيراً الى أنه "يفترض أن يكون هناك خلية لمعالجة الموضوع، لأنه ليس من المقبول ترك التلوث بهذا الحجم القاتل للبيئة الصحية والاقتصادية"، لافتاً الى "أننا اطلعنا على المشكلة وسنبدأ بالحلول، وستكون لنا زيارات متتالية للاطلاع على كل مصادر التلوث".