أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان "أننا مدعوون الى الكف عن طمس واقع اللامساواة وإعادة النظر في رؤيتنا لمقاربة إنسانية لواقع المرأة، فالشعوب لم تتطور بالصدفة ولم تسبقنا بالصدفة، بل أتى تطورها نتيجة الإعتراف بأخطائها ونتيجة التطور نحو إرساء أنظمة حكم رشيدة تحقق التنمية البشرية والاقتصادية وتكفل القيم الإنسانية".

كلام الوزير أوغاسبيان جاء خلال إلقائه كلمة في مؤتمر تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا الذي افتتح أعماله اليوم ويستكملها غدا في العاصمة الأردنية عمان بعنوان "كسر الحواجز"، بمشاركة شخصيات أجنبية وعربية وممثلين لوكالات التنمية وصناديق الإستثمار ومنظمات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، بهدف "مناقشة منهجيات بناء القدرات والمهارات الممكنة للمرأة العربية والإطلاع على أفضل الممارسات من أجل اقتصاد شامل يقوم على المعرفة وتؤدي فيه المرأة دورا محوريا وتشترك فيه قوى منتجة ومبتكرة بهدف إحداث التغيير والنجاح في سبيل بيئة اقتصادية اجتماعية أكثر شمولية وازدهارا".

وحرص الوزير اوغاسابيان على توجيه التحية إلى "سيدات عربيات شكلن نقطة مضيئة في مجتمعاتنا"، مبديا تقديره للسيدة ريما خلف التي "لم تترك لحسابات المصالح الدولية كما لحسابات الطموح الخاص أي مكان في سعيها الى اعطاء الإنسان قيمته وحقه في الحياة الكريمة. وقد استحقت وصفها بأنها المرأة التي قضت مضاجع إسرائيل، من خلال تقرير بات وثيقة تاريخية تؤكد ما تمارسه إسرائيل من سياسة فصل عنصري في حق الفلسطينيين، ما يعيد القاء الضوء على القضية الفلسطينية وما تشهده يوميا من تعديات و ظلم ومآس".

وأضاف: "إن ريما خلف ليست إستثناء بل ثمة تاريخ طويل من النضال والمثابرة لسيدات عربيات أسهمن كالمرأة الفلسطينية في مواجهة القمع والإستبداد".

وتابع: "إن في لبنان كذلك أمثلة كثيرة عن سيدات خضن مسيرة صعبة وأثبتن كفاية وحققن نجاحات في إعلاء شأن المرأة في ميادين متعددة، ولا سيما في الميدان الإقتصادي والاجتماعي الذي هو عنوان المؤتمر".

وقال: "ان المرأة اللبنانية، وباعتراف كبار المصرفيين، هي التي تمكن القطاع المالي والمصرفي في لبنان، وتؤدي دورا حيويا في نجاح قطاعات الأعمال والخدمات، إذ إن نسبة العاملات في القطاع المصرفي اللبناني تبلغ 47 في المئة وهي النسبة الأعلى في منطقتنا العربية".

وأسف "لكون وضع المرأة لا يزال على غير ما يرام على رغم كل تضحياتها"، مؤكدا "تقديره كأول وزير دولة لشؤون المرأة في لبنان لعمق المسؤولية الملقاة على عاتقه لإعلاء شأن المرأة التي تعاني الإجحاف والتمييز في التشريعات والوظيفة، وتعاني في كثير من الأحيان العنف المنزلي والتحرش الجنسي والزواج المبكر ووطأة قوانين الأحوال الشخصية المجحفة التي تحرمها حقها المقدس في الأمومة".

ولفت إلى أن "السيدات اللواتي كافحن ونجحن وأثبتن قدراتهن، يشكلن مثالا يحتذى لسيدات أخريات يتراجعن أمام العقبات". وتوجه إليهن داعيا إياهن إلى "عدم الإختباء وراء ثقافة تقضي على الطاقات والإبداعات، بل إلى ضرورة التقدم إلى الأمام بما لديهن من براعة والتزام وشفافية".

ورأى أن "على الرجال كذلك التسلح بالجرأة للتغيير، ليس لمبدأ التغيير فحسب أو لمجاراة شعارات عالمية مطروحة، بل لأن المرأة حاجة وضرورة لتغيير مجتمعاتنا نحو الأفضل. وإن تمكينها اقتصاديا واجتماعيا يعني حكما تمكين النمو والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والازدهار والسلام".