hit counter script

أخبار محليّة

محمد قباني: خطة الكهرباء وقتية... والمصالح تعرقل "الانتخاب"

الخميس ١٥ آذار ٢٠١٧ - 06:18

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

لم تسلم خطة الكهرباء التي أقرتها الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة من الانتقادات من جانب سياسيين وخبراء، سيما أن هناك من اشتم منها رائحة فساد وهدر، وأنها ليست الخطة المطلوبة لواقع القطاع الذي يحتاج إلى جراحة موضعية لإصلاحه بشكل جذري.
وقال رئيس لجنة الطاقة والأشغال النيابية محمد قباني لـ”السياسة”، إن “الخطة التي أقرتها الحكومة تعالج على المدى القريب وهي واضحة من خلال الاستعجال في استئجار البواخر، باعتبار أن هذا هو الحل الأسهل، لكنه ليس الحل الجذري المطلوب، لأن المطلوب بشكلٍ واضح هو تطبيق القانون 462، الذي عمل عليه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2002، ونص أهم بند فيه على إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي تتولى تنفيذ خطة شاملة للقطاع، وهذا القانون أسميه شخصياً دستور الكهرباء ويجب أن يتم التقيّد به”.
وأضاف أن “إمكانية السير بهذا الدستور موجودة دائماً شرط أن نحترم القوانين وننفذها”، معتبراً أن تضارب المصالح يؤخر إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وإن كنت لا أستطيع التكهن بموعد حصول توافق على القانون”.
ولفت إلى أن “قانون الانتخاب كان في الماضي يتم فرضه من الجهة التي كانت تحكم البلد، وعندما فصل الرئيس كميل شمعون قانونين للانتخابات على قياسه حصلت ثورة العام 1958، وكان كل مسؤول يقر قانوناً للانتخابات النيابية يتناسب مع رغبته ومصالحه، بعدها جاء السوري الذي بات يقر القانون الذي يناسب جماعته وحالياً وبعد خروج السوري وقعنا في مشكلة لم تحل إلا من خلال مؤتمر الدوحة، وعلينا العمل وبذل الجهود لإقرار قانون جديد للانتخابات”.
وأشار إلى أن وجود النسبية بشكلٍ أو بآخر ضمن القانون بات أمراً مُقراً”.

"السياسة"

  • شارك الخبر