عقد "مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية" في فندق "سمول فيل" في بيروت - بدارو، حلقة ضمن سلسلة ورش عمل بعنوان: "الشركات الصغيرة والمتوسطة: محفز لخلق فرص العمل"، بمشاركة ممثلين عن ادارات رسمية ومنظمات مدنية عاملة في مختلف القطاعات الإقتصادية، وممثلين عن الاحزاب السياسية.

بداية، عرض المجتمعون العقبات التي تعانيها الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) في السوق اللبنانية، تنظيما وتمويلا ودعما، وذكروا اهمها متوقفين عند "الأزمات السياسة التي لعبت دورا سلبيا جدا في التأثير على عمل الشركات ككل وخصوصا تلك المتوسطة والصغيرة، بالاضافة إلى ترهل البنى التحتية اللبنانية (مرتبطة بالتعثر السياسي بدورها) اذ لم تستطع ان تكون ارضية سليمة، ويقصد بالبنى التحتية: التيار الكهربائي ذات التكلفة العالية والشح في التغذية، شبكة الانترنت الضعيفة، شبكة الطرق والمواصلات التي تربط المناطق ببعضها، وشبكة امداد المياه والصرف الصحي. كل هذه الأزمات مجتمعة تشكل عائقا رئيسيا امام تطور الشركات وبالتالي سوق العمل والوظائف".

ومن العقبات التي لاحظها المجتمعون "ضعف الصناعات اللبنانية ولاتنافسيتها، بحيث انه لم يعد بمقدورها منافسة مثيلاتها في الأسواق الداخلية والخارجية، فبعدما كان لبنان رائدا في مجال التسويق والمنافسة، بات اليوم في أسفل قائمة تصنيف الدول العربية، ناهيك عن الوسائل التنافسية الجديدة التي طرأت عالميا بسبب التطور التقني وسهولة التواصل بين البائع والمستهلك (التسوق الالكتروني عبر: علي اكسبرس، علي بابا، أمازون، إي باي ..الخ).

ولاحظوا "عدم الاستقرار الحكومي وبالتالي غياب سياسات دعم لناحية تحديث التشريعات التي تعنى في تنظيم عمل الشركات، او الاحتفاظ بتلك التشريعات (حينما وجدت) في الادراج من دون توقيعها ووضعها حيز التنفيذ، ناهيك عن بلوغ الهدر مستويات قياسية (لبنان في المركز 135 من اصل 138 عالميا) واستشراء الفساد الاداري وغياب الحوكمة والمكننة والتنسيق والربط"، بالاضافة إلى "عجز المنظومة القضائية اللبنانية عن حل النزاعات بين الشركات، وتكدس ملفات الدعاوى دون البت بها".

وانتقدوا "عدم وجود سياسات واضحة وقوانين ترعى شؤون العمل (وزارة العمل)، فهي تتسم باللاثبات، خصوصا لناحية الاستخدام الاجنبي، فتتغير مع كل تغيير حكومي، وتكبد أرباب العمل خسائر مالية، ان كان لناحية دفع الرشاوى لتمرير معاملات عمالهم ومستخدميهم بالطرق السريعة او لناحية اجراء المعاملات مرتين مع تغيير الشروط او زيادتها".

وتطرقوا إلى "صعوبة حصول الشركات (خصوصا الصغيرة والمتوسطة) على التمويل، حيث غالبا ما يربط الاقتراض من المصارف بالرهونات وهو أمر غالبا ما يكون غير متوفر لدى الشركات المنطلقة حديثا في سوق العمل، بالاضافة إلى خسارة المواهب واليد العاملة الماهرة، التي تتعلم في لبنان وتستفيد من خبراته ثم تنطلق الى الخارج لتبحث عن وظائف ذات مردود أفضل (غالبا يتوجهون نحو دول الخليج) وبالتالي يصبح السوق اللبناني بمواجهة منافسين كبار يرفعون شروط التنافس نظرا لقدراتهم الكبيرة".

توصيات
ثم خرج المجتمعون بمقترحات وتوصيات، تساعد الشركات المتوسطة والصغيرة في حال اعتمدت، على زيادة النمو وخلق فرص عمل جديدة. وهي على الشكل التالي:
- تحسين شروط انشاء الشركات وتسهيلها (اعتماد الحكومة الإلكترونية، والتواقيع الالكتورنية، تقديم المستندات ONLINE).
- تحديث البنى التحتية بشكل فاعل من خلال تعزيز الخدمات والارتقاء بها نحو الافضل (زيادة عدد ساعات التغذية وتخفبض التكاليف، تأمين شبكة اتصالات متطورة وانترنت سريع، تطوير شبكة الطرقات ووسائل المواصلات).
- تحديث التشريعات القانونية التي تنظم سير عمل المؤسسات والشركات، وكذلك انشاء قوانين انقاذية للشركات المتعثرة.
- تحديث قوانين فض النزاعات بين الشركات والمؤسسات، وتشجيع المتخاصمين على اعتماد الوساطات (اللبناني غالبا لا يحب الوساطة، بل يلجأ للدعاوى وينتظر الأحكام وان تعثرت او تأخرت).
- اتخاذ المزيد من الاجراءات في مجال حماية الملكية الفكرية (زيادة عدد المراقبين في وزارة الاقتصاد، ونشر التوعية على أهمية هذا الموضوع).
- تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لكون الشراكة تخفف من حجم الاعباب وتحسن من الأداء الرسمي في مجال الأعمال وتخفف من الفساد والهدر (حركة القطاع الرسمي غالبا ما تكون بطيئة وقليلة الانتاج).
- اعادة النظر بالإجراءات الضريبية، من خلال اطلاق ورشة اصلاحية شاملة، ترعى مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- ايصال طبقة سياسية الى الندوة البرلمانية ملمة بالشأن الضريبي والإقتصادي ككل، تكون قادرة على اجتراح الحلول المناسبة.
- تغيير عقلية المصارف، لناحية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التخلي عن سياسة "قرض مقابل رهن"، وتوجهها نحو استثمار ودائعها المكدسة في هذه الشركات.
- تفعيل المفاوضات الخاصة بانضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية.
- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتظهير نجاحاتها وحمايتها، والتأكيد على تحولها من اللاشرعي الى الشرعي (كثرة من الشركات الصغيرة تعمل بصورة غير شرعية) ومساعدتها في تصدير بضائعها الى الخارج، من خلال إلغاء الجمارك على المصدرين.