أقرّ مجلس الوزراء أمس في جلسة عقدها في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، «الخطّة الإنقاذية لقطاع الكهرباء» الذي قدمها وزير الطاقة سيزار أبي خليل، استكمالا للخطة السابقة والتي وافق عليها المجلس في العام 2010 .
وافق مجلس الوزراء على الخطة الجديدة للكهرباء، وتم تكليف وزير الطاقة باتخاذ الاجراءات اللازمة واستدراج العروض وإعداد المناقصات وعرض كلّ مراحلها تباعاً على مجلس الوزراء وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

تكونت الخطة من 18 صفحة، تألفت من 5 محاور رئيسية، هي التالية:

• استئجار طاقة اضافية من باخرتين بقدرة 825 ميغاوات خلال صيف 2017، وانشاء كافة الاعمال اللازمة من كاسر الامواج، وربط البواخر على الشبكة وتقوية قدرة الشبكة على استيعاب وتصريف الطاقة الاضافية من خلال محطات تحويل رئيسية نقالة، وانشاء خزانات للوقود عائمة في كل من معملي دير عمار والزهراني.

• انشاء معامل بقدرة 1000 ميغاوات على طريقة الـIPP وبالتعاون مع القطاع الخاص في كل من الزهراني و سلعاتا.

• انشاء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في كل من دير عمار، الزهراني، وسلعاتا وخط الغاز الساحلي للاستفادة من فرق الاسعار والتدني في نسبة الملوثات الناتجة عن استعمال الغاز الطبيعي لانتاج الكهرباء.

• انشاء معامل طاقة فوتوفولتية بقدرة مركبة اجمالية 1000 ميغاوات من اجل التخفيف من الاعتماد على الوقود الاحفوري المستورد وزيادة الامن الطاقوي عبر الاعتماد على موارد متوفرة وطنيًا واغناء المزيج الطاقوي.

• زيادة التعرفة لتمكين مؤسسة كهرباء لبنان من استيفاء الكلفة المترتبة على الطاقة الانتاجية الجديدة دون تحميل الدولة اية اكلاف اضافية شرط ان لا تتعدى هذه الزيادة التخفيض الناتج على فاتورة المولدات الخاصة لدى المواطنين.

تأتي هذه الخطة استكمالا لخطة باسيل كما تعمل على تجديدها، بالاضافة الى معالجة الثغرات التي واجهتها الخطة السابقة.

تختلف خطة الكهرباء الحالية عن التي تم اقتراحها سابقًا في بند تشجيع معامل الطاقة غير الاحفورية، بالاضافة الى بند زيادة الـ1000 ميغاوات.
اما في موضوع زيادة التعرفة علمت «الجمهورية» انه مستوحى من الاقتراح التي قدمته مؤسسة الكهرباء، وينصّ على زيادة التعرفة بمعدل 40 في المئة.

مواقف الوزراء

في هذا السياق اشارت وزيرة التنمية الادارية عنايا عزالدين لـ«الجمهورية» الى ان لا اعتراضات لدى وزراء حركة امل على الخطة، «انما لدينا ملاحظات حول بعض الآليات، والمهل الزمنية المعطاة لاستدراج بعض العروض خصوصًا في موضوع البواخر.

اذ يجب ان تكون المهل مناسبة مع المتطلبات ودفتر الشروط لتتمكن جميع الشركات من التقدّم الى المناقصات دون وجود اي افضلية لشركة على اخرى. اضافت عز الدين: «الملاحظة الثانية تتعلق ببند اعتماد عقد بالتراضي مع شركة لانتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية».

أضافت: «كلنا نسعى لحل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها جميع اللبنانيين ولكن يجب أن يراعي هذا الموضوع شروط الشفافية».

وأوضحت عزالدين ان ملاحظات الوزراء «تمحورت حول موضوع اشراك القطاع الخاص، ومحطات التحويل، ولكن بالنسبة لحركة امل لم يكن التركيز على هذه الامور، بل على آليات التنفيذ والمهل الزمنية لادراج العروض».

ختمت عزالدين: «تم الاتفاق على هذه الخطة ولكن في موضوع تفصيل البنود سيعود الوزير الى مجلس الوزراء، وبالتالي سيكون هناك تعديل لبعض البنود وذلك بناء على الملاحظات التي أعطيت».

من جهته علق وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون لـ«الجمهورية» على خطة الكهرباء بالقول: بشكل عام ليس هناك اعتراض على الخطة، من قبل اي فريق، لكن كل نقطة في الخطة تحتاج الى بحث معمّق أكثر وأكثر».

تاليا قاعي - الجمهورية