لم يدخل البرلمان اللبناني سوى 10 نساء منذ فجر الاستقلال، بينما اقتصر عدد الوزيرات على 8. غالبية هؤلاء النساء وصلت بالوراثة السياسية لمقعد أو لقاعدة شعبية تركها أب أو أخ أو زوج. الحضور النسائي السياسي شبه المعدوم في لبنان تقف وراءه عوامل عدّة وموروثات ثقافية تعدّدها الخبيرة في قضايا الجندر والأستاذة الجامعية السابقة الدكتورة مرغريت الحلو في حديث لـ «الجمهورية».
تؤثّر الموروثات الثقافية بطرق مباشرة وغير مباشرة على وصول النساء إلى مواقع القرار. والأثر الأكبر برأي الدكتورة مرغريت الحلو هو للإقطاعية والزبائنية داخل الطوائف.

وتشير بأصابع الإتهام إلى «الثقافة اللبنانية التي نتبع فيها الزعيم، ورئيس الحزب»، لافتةً إلى أنّ «طبيعة الأحزاب اللبنانية، شخصية عائلية لا أحزاباً حديثة».

فإضافةً إلى النظرة الذكورية، والثقافة الأبوية، «نشهد في لبنان ثقافة التبعية والخضوع للقادة السياسيين على اعتبار أنهم يمثّلون طائفتنا ومصالحنا وأنهم يخدموننا»، وهنا المشكلة في تمثيل النساء.

الشعب مستعدّ لانتخابها

تُثبت الإحصاءات الوطنية أنّ الشعب لا يمانع في انتخاب النساء، وبالتالي مقولة: «كيف سنقنعهم بانتخاب النساء؟» هي مقولة ساقطة. وتُثبت الأرقام أنّ 55 إلى 60 في المئة من الشعب اللبناني يؤيّد وصول النساء إلى مراكز صنع القرار.

وتؤكّد الحلو أنّ أعلى نسبة تأييد تُسجَّل في صفوف الطائفة الشيعية. ولكنّ الخلل يكمن بتبعية الناخب إلى زعيم طائفته الذي لا يُرشِّح نساءً على لوائحه، علماً أنّ كلّ مرّة رُشحت فيها امرأة على لوائح الأحزاب ربحت.

وفي كلّ مرّة عيّن فيها الزعماء السياسيون امرأةً في منصب ما، لم يعترض أحد على تسميتها. وتقول الحلو: «المهم أن يتقبّل الجالسون على الكراسي أنهم ليسوا وحدهم لبنان وليسوا وحدهم المسؤولين عن خدمة لبنان ومراعاة مصالحه وحلّ مشكلاته، وأنّ الشعب اللبناني يتألّف من نساء ورجال».

الإعلام

إلى ذلك، يؤدّي الإعلام اللبناني دوراً في تحجيم النساء وحصرهنّ بالصوَر النمطية بدل الإضاءة على إنجازاتهنّ وتشجيع مشاركتهنّ في نهضة مجتمعاتهنّ، بنقاشات علمية وموضوعية. فالإعلام تمادى بتسليع النساء.

«ويجب أن تكون هناك توعية شعبية لمحو الأمية القانونية عند الناس بالنسبة لقانون الانتخاب، ولعرض أهمية تمثيل النساء، ودور الرجل والمرأة سوياً، وتوعية الشعب على مبدأ محاسبة زعمائه لنصل إلى لبنان أفضل».

رؤساء الطوائف

وترى الحلو أنّ تشكيل كتلة نسائية في المجلس قد يمثّل خطراً ليس فقط على السياسيين الهادفين إلى إعادة إنتاج أنفسهم، بل أيضاً على رؤساء الطوائف الذين قد يخشون مطالبة هذه الكتلة بقوانين مدنية بينها الزواج المدني الاختياري، وقانون مدني للأحوال الشخصية، ما يهدّد سلطتهم.
هل وصول النساء يصنع التغيير؟

تلفت الدكتورة مرغريت الحلو إلى أنّ «المجتمع غالباً ما يبحث عن مواصفات الكمال في المرأة الساعية إلى تبوُّء منصب، فيريدها قادرة، وكفوءة، ونظيفة... ولو وضعوا كلّ هذه الشروط على الرجال لما بقي إلّا قلّة من بينهم في مجلسَي النوّاب والوزراء».

وتوضح: «المرأة كما الرجل إبنة هذا المجتمع ولكنها عانت وربّما تدفعها معاناتها إلى التغيير، خصوصاً أنّ القوانين كُتبت من تجارب الرجال ولم تأخذ بعين الاعتبار حاجات وتجارب النساء من تمييز وعنف وتحرّش وتفاوت في الأجور»...

وتقول الحلو: «نحن نريد المشاركة في الحياة السياسية، وللنساء تطلعاتهنّ وتجاربهنّ وحاجاتهنّ وعندما تدخل النساء عالم السياسة نتمنىّ أن يكنّ قادرات على إثارة هذه القضايا ووضعها على ساحة النقاش العام، أمّا قدرتهنّ على التغيير فتعتمد على إقدامهنّ ودعم المجتمع المدني والجمعيات المعنية».

سابين الحاج - الجمهورية