يعول كل الفرقاء على ان شهر نيسان المقبل سيكون شهر اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وبناء عليه سيتم تعيين الانتخابات بعد 6 اشهر على اكثر تقدير اي ان الانتخابات ستجرى في شهر ايلول من هذا العام، ومن اليوم الى نهاية شهر نيسان تعيش البلاد مرحلة اختبار سياسية داخليا وخارجيا، ولبنان محط انظار الخارج وخصوصا الدول الخليجية التي تختبر نيات العهد وطريقة عمله.
كل الملفات الدقيقة تم ترحيلها الى شهر نيسان المعروف بمطلعه بكذبة أول نيسان، والمواطن اللبناني بات يشعر انه يعيش في كذبة قانون الانتخابات النيابية، وحتى اليوم لم تظهر أية جدية سوى من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اطلق آخر رصاصة في رأس قانون الستين.
الاتصالات اليوم بما يتعلق بوضع قانون جديد للانتخابات خجولة بانتظار عودة الجميع من الأردن وانطلاق الاتصالات الرباعية مجددا بشكل فعال على الاساس النسبي بعد سقوط قانون باسيل المقترح بسبب كثرة الملاحظات عليه.
يقول مصدر مطلع ان تيار المستقبل يتعامل مع النسبية بنيات صافية وهو مستعد لمناقشتها كما قال الرئيس سعد الحريري كما انه بحسب اوساطه اصبح جاهزا للإنخراط بتفاصيله وبالدوائر المتوسطة، ولكن يبقى فقط امام الجميع تذليل حاجز النائب وليد جنبلاط واقناعه ومنحه ضمانات مستدامة.
كما ان شهر نيسان سيكون شهر "نسيان" سلسلة الرتب والرواتب والبحث في ملفات اخرى لان البعض يعطي الاولوية لقانون الانتخابات، ويُسمع همس في الصالونات بأن السلسلة ستقر على يد مجلس النواب الجديد اي ما بعد شهر ايلول.
أخبار ذات صلة
