hit counter script
شريط الأحداث

الحدث - ملاك عقيل

عريجي: عناوين الهدر معروفة... ولا فترة سماح ونحن جاهزون لـ "المعركة"

الأربعاء ١٥ آذار ٢٠١٧ - 06:10

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

سليمان فرنجية في قصر بعبدا؟ ممكن ولكن بعد الانتخابات النيابية... التي لا تزال في علم الغيب!
عمليا، كل مسار المرحلة السابقة عقّد لقاء الحليفين "السابقين" في القصر الجمهوري. بعد 31 تشرين الاول العام الماضي تاريخ انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية، جرت بعض المحاولات الخجولة لرأب صدع "التشققات" التي أحدثتها الحسابات الرئاسية بين الرجلين، لكن اللقاء لم يتمّ.
أبقت قواعد الطرفين على استنفارها المتبادل. كوادر من "تيار المردة" تطلّ بين الحين والاخر لتقرأ المرحلة مع بعض "الرسائل" الموجّهة مباشرة الى بعبدا والوزير جبران باسيل. أما فرنجية فهو في حركة سياسية- انتخابية دائمة. يستقبل ويودّع. يراقب ويرصد بهدوء لافت يعاكس "صخب" ما قبل الموقعة الرئاسية. مقلّ كثيرا في طلاّته الاعلامية. إنكفاء "شكلي" يخفي جهوزية عالية لمواجهة كبرى الاستحقاقات المقبلة وهي الانتخابات النيابية. المقعد النيابي لطوني فرنجية، لكن فرنجية الأب يبقى الأساس وصلب الموضوع.
في "تيار المردة" توزّعت المسؤوليات باكرا. في الملف الانتخابي "الادارة التنفيذية" بشكل أساسي للوزيرين السابقين يوسف سعادة وروني عريجي. الاول في ما يتعلق بالشق السياسي الانتخابي، والثاني إضافة الى السياسي المالي والاداري، وطبعا الوزير يوسف فنيانوس مشارك قدر ما تسمح له مهامه الوزارية.
وحين يُسأل عريجي، الذي كان في عداد وفد "المرده" الى بيت الوسط بدعوة من الرئيس سعد الحريري الى مأدبة غداء في 17 آذار الجاري، عن سبب عدم حصول لقاء حتى الساعة بين رئيس الجمهورية والنائب سليمان فرنجية يردّ "موضوع اللقاء غير مطروح. سبق أن طرح بعد الانتخابات الرئاسية، وكان يمكن أن يتمّ في حينها، لكن كان هناك نوعا من الاصول التي لم تتبع".
وعن الدعوة العامة التي أطلقتها رئاسة الجمهورية باعتبار أبواب بعبدا مفتوحة للجميع قال "الدعوة العامة لم تعنينا، مع العلم ان رئيس الجمهورية كان يستطيع ان يبادر بنفسه ويطلب لقاء اي أحد".
خمسة أشهر مرّت على انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية فماذا يقول وزير "المردة" السابق روني عريجي عن مسار العهد؟
بداية العهد، يقول عريجي، "لم تكن على قدر الامال والوعود التي تمّ تسويقها قبل الانتخاب، فقد رفعوا السقف عاليا. لقد تحدث العهد عن عنوانين كبيرين هما قانون الانتخاب والموازنة. لغاية تاريخه القانون في حالة تخبط والموازنة التي طرحت عادية جدا في ظرف مالي استثنائي جدا"، مضيفا "كنا ننتظر ان تكون هناك مقاربة مالية شاملة وعصرية وجريئة لتفعيل الاقتصاد ومكامن الهدر المعروفة والاستثمار المجدي في القطاعات المنتجة، لكن لم نر ذلك. ويبدو ان تعديلات أدخلت في المرحلة الأخيرة على المشروع المطروح ممكن أن تساهم في تصحيح مسار المالية العامة."
على مستوى قانون الانتخاب، يقول عريجي "لا نرى الا مشاريع قوانين مفصّلة على قياسين: الاول تكبير الحصص النيابية لأطراف معينة، والثاني محاولة تحجيم قوى سياسية معينة. علما ان قانون الانتخابات ليس فقط توزيع دوائر بل ضمانات من خلال رزمة إصلاحات معينة تضمن شفافية العملية الانتخابية وحرية الناخب، لكن لا نسمع أحدا يتحدث عنها"، لافتا الى ان "المرده" مع أي قانون عادل يؤمّن صحة التمثيل ويراعي توزع القوى ديموغرافيا".
واعتبر ان "القانون النسبي على أساس الدوائر المتوسطة، أي ما يسمّى مشروع نجيب ميقاتي قد يكون الاقرب لتطلعاتنا، مع الاخذ بالاعتبار الصيغة اللبنانية والمحافظة على صيغة العيش المشترك".
ورأى عريجي أن "من الضروري ترك مساحة من "التوقّع" لنتائج الانتخابات. لا يجوز أن يُحسم الامر مسبقا، وإلا سنكون أمام تعيين مبطن"، معتبرا "ان من يضع قوانين الانتخاب لا يجب ان يراعي الشرائح التي ستنتخبه، بل يجب اللجوء الى معايير موضوعية وعادلة، بحيث يترك للناخب حرية الخيار، لا أن تفرض عليه نتائج مسبقة"، ولفت الى "أن طرح مجلس الشيوخ له أهداف شعبوية آنية، وهناك مشاكل أهم منه".
واعتبر ان "ما سيعالج الخلل القائم هو أولا ضرورة عدم تسعير الجوّ الطائفي كما يحصل اليوم، ولعل هنا تكمن أهمية سليمان فرنجية الذي لا يتحدث "طائفيا"، فهذا خطأ قاتل، بالرغم من تمسّك الوزير فرنجية وحرصه على الوجود المسيحي وحمايته. نحن نريد ان نُبقي على قيام المسيحيين بالمشاركة في انتخاب نواب مسلمين والعكس صحيح، وإلا قضينا على صيغة العيش المشترك. وإذا هناك من نواب مسيحيين يأتون بغالبية إسلامية أو العكس، يفترض ايجاد مناخ من الثقة لردم الهوة، وهنا على القيادات واجب ان تكون واعية فلا تفرض شخصيات لا تملك تمثيلا ولا حضورا بل أن تتحالف مع شخصيات مسيحية لها وزن، ما يحافظ على العيش المشترك ويعزّز صحة التمثيل".
ويرفض الوزير عريجي "الصيغ الإلغائية وصيغ المحادل، لأن هناك شخصيات مسيحية وازنة ولها قيمة مضافة في الحياة الوطنية يجب أن يفسح لها المجال للوصول الى الندوة البرلمانية".
وماذا عن دور "حزب الله" الذي يقال أنه يرفض كافة الصيغ الانتخابية التي يستشمّ منها تحجيما لسليمان فرنجية في الشمال، يردّ عريجي "لدينا تحالفات وتفاهمات سياسية قوية وواسعة مع العديد من القوى ومنها طبعا حزب الله. ومن الطبيعي ان يسعى الحلفاء الى حماية بعضهم البعض. من هذا المنطلق نحن لا نقبل بأي قانون يكون موجّهاً بشكل أساسي للضرر بحلفائنا، والعكس صحيح".
ويوضح عريجي عناوين الهدر والرشوى معروفة جدا وللجميع: المرفأ، والمطار، ومعبران حدوديان. هل يحتاج ذلك الى وقت. فالهدر والمخالفات والرشاوى يجب أن تقف فورا بما ان كل شي معروف، ولماذا التحدث عن مهلة؟"، مؤكّدا أنه في مثل هذه الظروف "لا توجد فترة سماح وفترة معالجة لمكامن الهدر. هذه الامور تعالج فورا. لا يجب ان يعطى من تسوله نفسه مدّ اليد على المال العام فترة سماح".
وهل ستنخرط وزارة الاشغال عبر وزير "المرده" يوسف فنيانوس مباشرة في معركة مكافحة الفساد يردّ عريجي "هذا مؤكّد والوزير فنيانوس يقوم بكامل مهامه بشفافية وببعد وطني، وإذا كان هناك من فساد في وزارته سيكافحه بكل الوسائل، وهذا نهج "المرده".
وفي ما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته بعدم التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يقول عريجي "حق التوقيع ليس مطلقا. هناك قانون نافذ والدستور يلزِم بالدعوة بسبب وجود مهل وبسبب الضوابط الدستورية، وإذا تمّ التوصل الى قانون انتخاب في هذه الفترة تعدّل المهل بناء على القانون الجديد."
يضيف عريجي "إذا هناك عجز عن ايجاد قانوني انتخابي جديد فلا يجب تفريغ السلطة الدستورية الأهمّ وهي مجلس النواب. هذا قانون أجريت على أساسه انتخابات 2009، وانتخب النواب اللذين بدورهم انتخبوا العماد ميشال عون رئيسا".
وفي سياق آخر، يلفت عريجي ردّا على إعلان رئيس "التيار الوطني الحر" مؤخّرا رغبة التيار بالتوصل الى تفاهمات مع كافة القوى السياسية وبينها "المرده" الى ان "العلاقة بين التيار و"المرده" ليست بأحسن أحوالها، ونحن بالمبدأ لسنا مقفلين على الحوار مع أي طرف كان ولكن على أسس واضحة وتبعا لشروط معينة".
ويضيف "نستغرب ان كل ما يربطنا من علاقة مع "التيار الوطني الحر" بالسياسة، (وحتى قبل عام ال90 لم يحدث بيننا أي احتكاك)، فرّط "التيار" به بمجرد إعلان سليمان فرنجية ترشّحه للانتخابات الرئاسية حين كان الافق الرئاسي مسدودا. وبالمقابل، كل الخلافات التاريخية التي كانت قائمة بين "القوات" و"التيار"، مع تشجيعنا للمصالحة المسيحية، تمّ محوها بمجرد ترشيح سمير جعجع عون لرئاسة الجمهورية".
وماذا عن استعدادات وجهوزية "المرده" لخوض معاركه الانتخابية شمالا. يردّ قائلا "معاركنا الانتخابية سنخوضها على إمتداد الشمال بشكل أساسي بواسطة مرشحين مباشرين أو تحالفات معينة حسب ظروف المعركة، كما يمكن ان يكون لنا وجودا انتخابيا في مناطق خارج الشمال بالنظر لان "المرده" ومؤيدي فرنجية لهم وجود هناك، وهذا ما أكدته موجة التأييد خلال الترشيح الرئاسي".
ويؤكد وزير الثقافة السابق "نحن واثقون من صوابية موقفنا السياسي وقوة قاعدتنا الشعبية وصلابة تحالفاتنا السياسية، ومن هنا نحن لا نخشى خوض المعارك الانتخابية والسياسية. وتاريخنا شاهد على ذلك".
وهل يرى "المرده" في ترشيح سمير جعجع لفادي سعد في البترون رسالة تهويل الى الوزير باسيل ورسالة تطمين الى النائب بطرس حرب، يقول "الترشيح في توقيته ومضمونه يطرح علامات استفهام حول مدى صلابة التحالف المستجدّ في السياسة بين "التيار" و"القوات"، وهل سيصمد ويتمكّن من عبور المطبّات الكثيرة ومنها بشكل أساسي الانتخابات النيابية".
وماذا عن تحالفات "المرده" يؤكد عريجي "لنا علاقات جيدة مع العديد من القوى السياسية في الشمال، ومنها على سبيل التعداد الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس سعد الحريري، الرئيس فريد مكاري، الوزير بطرس حرب، الكتائب، الحزب القومي، والوزير فيصل كرامي إضافة إلى شخصيات مستقلّة... وهي علاقات ستترجم بشكل أساسي في الانتخابات".
وعن الحريري تحديدا يقول "في خضم مرحلة دعم الرئيس سعد الحريري ترشيح فرنجية، هذا المسار أوجد علاقة جيدة بين الرجلين وتطوّرت وأصبحت مبنية على صداقة شخصية وعلاقة ثقة والاتفاق على مسائل كثيرة وطنية من المرجح ان تترجم في الانتخابات المقبلة، لكن نترك التفاصيل الى مرحلة لاحقة".

 


 

  • شارك الخبر