منذ سنوات وحتى اليوم ومع اقتراب كل استحقاق انتخابي نسمع بقصة سلاح حزب الله وتأثيره على الانتخابات النيابية، فمن جهة هذا السلاح يؤثر ومن جهة أخرى لا يؤثر أبدا، كيف؟
سطوة سلاح حزب الله ورهبته موجودة لدى كل اللبنانيين، فهو سلاح لمقاومة اسرائيل، كما تطور عمله ليصبح سلاحا لديمومة واستمرار النظام السوري ومحاربة الإرهاب، بالإضافة الى استشارات في العراق واليمن. ولا يمكن ان يمر أي استحقاق من دون الأخذ برأي حزب الله فلا يمكن لأي ملف ان يمر من دون موافقة الحزب النهائية عليه، ويقول البعض ان الحل دائما في الرئاسة وفي الانتخابات وفي كل الملفات هو بيد حزب الله.
حزب الله فريق سياسي واسع موجود على الأرض وهو حزب طائفي – سياسي – مسلح، وابناء الطائفة الشيعية يدورون بغالبيتهم في فلكه، وهو جزء من النسيج الوطني ولا يمكن اغفاله او ابعاده او تهميشه، وبما انه يملك سلاحا استراتيجيا فاصبح أمرا واقعا في حياة اللبنانيين يجب التعامل معه. حزب الله استعمل سلاحه مرة واحدة في الداخل في 7 ايار ومرة أخرى استعمل ملابسه السوداء في اليوم الذي عرف بيوم "القمصان السود". هذان اليومان كانا كفيلان بهز ابدان بقية الفرقاء السياسيين وتفتيح اعينهم على مستقبلهم في لبنان، ولكن حزب الله لا يترك مناسبة إلا ويطمئن فيها اللبنانيين ان سلاحه هو لحماية لبنان من العدو الإسرائيلي ومن الإرهاب المتدفق من خلف الحدود، وانه ذهب الى سوريا لحماية لبنان من الإرهاب لانه لو لم يذهب لكان وضع لبنان اليوم شبيه بوضع سوريا.
يوميا نسمع مقولة انه لا يمكن إجراء انتخابات نيابية على اساس القانون النسبي الكامل بسبب وجود سلاح حزب الله، ولكن حزب الله عندما يسمع هذا الكلام يسخر من مطلقيه، فما هي القصة وما هي علاقة النسبية بالسلاح؟
مصادر رفيعة في حزب الله تؤكد أن الانتخابات في العامين 2005 و 2009 أُجريت في ظل وجود سلاح حزب الله ووفقا للنظام الأكثري وفي المعركتين فازت 14 آذار، مشيرة الى القانون الأكثري لا يختلف عن النسبي ولا علاقة لهما بالسلاح، ويتم استخدام السلاح كشماعة لتبرير عدم الذهاب الى قانون جديد للإنتخابات.
مصادر الحزب تعتبر ان "السمفونية" عن علاقة السلاح بالنسبية تسمع اليوم مجددا، وفي المرة الماضية كانوا يقولون ان لا انتخابات في ظل السلاح، وها هي الانتخابات اجريت في حينها وفازوا بها والسلاح موجود، سائلة: "أين هو سلاح حزب الله؟ فنحن نملك صواريخ واسلحة ثقيلة، فأين هي هذه الأسلحة في لبنان وفي اي مناطق؟". وتشدد على ان هذا السلاح مكرس للدفاع عن لبنان واللبنانيين جميعهم وموجود في الاماكن المعروفة، فأين يتم إستخدام السلاح في الانتخابات وفي الحياة السياسية؟".
ويقول المصدر الرفيع في حزب الله: "لو كان السلاح مستعملا لما كنا رأينا امورا كثيرة تحصل وحصلت والسلاح موجود، والامور سارت حتى كما يرغب الفريق الآخر، إذا السلاح لا تأثير مباشرا له على الحياة السياسية اليومية في لبنان، ولكن يستعمل كتبريرات وليس اكثر".
أما مصادر قيادية تيار المستقبل فتعتبر أن سلاح حزب الله لديه سطوة على مجتمعه في الدرجة الاولى وهو كان ولا يزال يشكل عائقا امام اي استحقاق انتخابي ليس على النسبية، بحيث ان بعض المرشحين لا قدرة لديهم على التجول في المناطق والقيام بحملاتهم الانتخابية او حتى تعيين مندوبين في الاقلام من قبلهم حيث كانت غالبية المراكز الانتخابية ممنوعة عليهم، مشيرة الى ان وهج السلاح وتأثيره على ارادة الناخبين وعلى الحياة السياسية الداخلية بحيث ان هذا السلاح يغير المعادلات في لبنان وخصوصا من 7 أيار وصولا الى القمصان السود، وبإستطاعته بكل بساطة التحكم باللعبة الانتخابية في مناطقه عبر منع اي تمثيل جديد ممكن ان يبرز.
وتؤكد مصادر المستقبل أن التناقض في موضوع النسبية يبرز في تعاطي حزب الله مع كل المعارضين لسياسته وخصوصا من الطائفة الشيعية، لان هؤلاء لا يمكنهم مزاولة حياتهم الطبيعية في قراهم، مشددة على انه في اي قانون كان فوهج السلاح يسيطر على قرار الطائفة الشيعية ويتحكم به، وهذا السلاح غير حكومات وله دور اليوم من سوريا الى العراق وصولا الى اليمن، ومن الطبيعي فإن اي انتخابات تحصل فللسلاح دور كبير فيها.
وتلفت المصادر ان حزب الله لا يضع المسدس في رأس اي شخص ولكن سطوة هذا السلاح اخافت الناخبين في الماضي وستخيفهم مع النسبية في الحاضر، فحزب الله يطالب بالنسبية لانه يريد تمثيل اشخاص غير ممثلين بينما هو اكثر فريق في مناطقه قمع هؤلاء الاشخاص، فما الذي تغير سوى محاولات ذر الرماد في العيون، او مجرد موقف سياسي وليس اكثر.
ما بين سلاح يؤثر في مجريات الانتخابات وسلاح لا يؤثر وموجه ضد العدو والإرهاب، حزب الله يدرك جيدا انه في القانون النسبي او الأكثري فهو لا يتأثر لانه الاقوى في مناطقه، كما ان تيار المستقبل يدرك ومقتنع ان لسلاح حزب الله تأثير على المناطق الشيعية، وفي كلتي الحالتين فإن حزب الله فائز ويضمر امور عدة للمستقبل القريب والبعيد من خلف القانون النسبي.