صدر عن مؤسسة مهارات البيان التالي:

استمرار احتجاز حرية الناشط احمد امهز يشكل اعتداء صارخا على الحرية الشخصية المصانة بموجب احكام الدستور يستمر القضاء اللبناني في احتجاز حرية الناشط أحمد أمهز الذي اوقف في 21 آذار الجاري بتهمة تحقير الرؤساء على خلفية تعليق نشره على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك في اواخر شباط الفائت.

وتنشط الاجهزة الامنية اللبنانية في تعقب تصاريح الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وتسطير كتب معلومات لملاحقة النشطاء بواسطة النيابات العامة التي يشرف عليها قضاة عدليون استنادا الى احكام المواد 384، 386،387 و388 من قانون العقوبات والتي تقضي بعقوبات تصل الى سنتين سجن بتهمة تحقير رئيس الدولة والى سنة حبس اذا تناول القدح او الذم الرؤساء والمسؤولين الاخرين في الدولة بسبب صفتهم او وظيفتهم.
وقد دأبت السلطات الى تعزيز دور مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في ملاحقة النشطاء ومنتقدي الرؤساء والهيئات الحكومية عبر مواقع التواصل واحتجاز حريتهم دون مراعاة لحقوقهم، في اساءة واضحة لممارسة السلطة ولعدم جواز الاحتجاز التعسفي دون مبرر خصوصا في قضايا مرتبطة بحرية التعبير عن الراي.
وتعتبر مهارات ان امتناع قاضي التحقيق في قضية امهز عن اخلاء سبيله بعد استجوابه امس واحالته الى المحكمة ليساق مخفورا ويحاكم وهو موقوف بسبب تعليق، مهما بلغت قساوته على موقع التواصل فيسبوك، يؤكد ضرورة اقرار الاصلاحات القانونية التي تقدمت بها مهارات الى المجلس النيابي بالتعاون مع النائب غسان مخيبر والتي تحظّر على السلطات التوقيف الاحتياطي في قضايا الراي ومحاكمة الناشطين من وراء القضبان.
وتشدد مهارات على ضرورة اقرار اصلاحات اخرى مرتبطة بضرورة ربط حق تحريك دعوى الحق العام في قضايا القدح والذم بحق الرؤساء والموظفين العامين وكل من يتولى خدمة عامة بالإدعاء من قبل المتضرر الشخصي، بدلا من تركها سيفا مسلطا على رقاب الناشطين تحرك استنسابيا من قبل الاجهزة الامنية وتسلك طريقها الى القضاء المقيد بقوانين وضعية اضحت اليوم لا تتوافق مع معايير حقوق الانسان الاساسية في المجتمعات الديمقراطية.