مع رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، للمرّة الثانية والأخيرة المتاحة في القانون الانتخابي "النافذ"، وبالتالي سقوط المهلة الدستورية ومعها كل إمكانية "قانونية" لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها هذا العام على أساس "الستين"، فإن معظم القوى السياسية قد تنفس الصعداء، حيث بات "التمديد" المُسمّى تقنياً مضموناً ويتقدم على قانون الانتخاب الجديد.

إذاً، عن قصد أو عن غير قصد، ساهمت محاولات دفن قانون الستين في تبرير فرض "التمديد"، للمرّة الثالثة، وجعله أولوية "وطنية" مطلقة - الذي على ما يبدو لن يعيقه "التوصّل" أو "عدم التوصّل" إلى قانون جديد للانتخابات - بذريعة وجوب درء الفراغ وتفادي المجهول، وفي الأثناء فتح باب المناورة والمماطلة والمكابرة والمكايدة في النقاش الانتخابي على مصراعيه وامتداداً إلى ربيع العام 2018.
عملياً، ورغم تنامي القلق والخوف من احتمال امتناع الرئيس ميشال عون عن توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية بعد نهاية شهر أيار، تاريخ انتهاء العقد العادي الحالي، بات "التمديد" أمراً واقعاً لا مفر منه، والمجال لإقراره في مجلس النوّاب مفتوح حتى آخر دقيقة من ولايته التي تنتهي في 20 حزيران 2017، خصوصاً أن الدستور يُلزم رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية للفترة المتبقية من عمر المجلس النيابي بحكم المادة (33) منه، التي تنصّ على أنه (... وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه)، وهذا أمر محتمل الحصول إذا ما نشأ خلاف في هذا الشأن.
لكن الخطير في هذا السيناريو إن حصل - حتى لو كان مجلس النوّاب "سيّد نفسه" - أن البلاد ستدخل في أزمة صلاحيات "رئاسية - مؤسساتية" ليس أسهل من حشوها بمنطلقات واعتبارات طائفية تزعزع "الميثاقية" وتهدّد تالياً الحكم والصيغة والكيان، تحديداً إذا ما كانت "الأكثرية المطلقة" لا تتمتع بالغطاء الميثاقي "المسيحي".
المعلن من المواقف "الراضية" بالتمديد تشير إلى أن مدته الزمنية لن تتجاوز الأشهر الستة، ولكن الحقيقة المضمرة عند بعض القوى السياسية هي أن التمديد "الثالث" مطلوب لسنة كاملة، حتى لو تمّ على مرحلتين، الأولى بذريعة "تقنية" حتى شهر تشرين الأول، والثانية حتى ربيع العام 2018 بذريعة أو مجموعة ذرائع ليس من الصعب على أصحاب المصلحة بالتمديد لسنة افتعالها وتوظيفها. أما أسوأ ما قد يتخلل مرحلتي التمديد فسيكون الغرق في خلافات لا طائل منها في ظل بقاء قانون الستين على قيد الحياة والتمادي في إهمال شؤون ومصالح البلاد والعباد.
إذا كان إقرار قانون انتخاب جديد ممنوعاً، فهل يُمكن للتوافق المسبق على التمديد لسنة كاملة "دفعة واحدة" - بلا مكابرة ولا لف ولا دوران يسبق الاستسلام المكتوب على الجبين - أن يُغني عن استحداث معارك طائفية - قد لا تبقى سياسية - لا حاجة للبنان بها ولا طاقة له على تحمّلها، ويُسهّل إنتاج قانون جديد للانتخابات، ويسمح لمؤسسات الحكم التفرّغ لخدمة الناس، ويشجّع الفرقاء كافة على استثمار "سنَة التمديد" في "استعادة الثقة" - التي لا يتمتع بها أي منهم - من أصحابها لا من تجارها؟
وإذا بتنا أمام معادلة "إما قانون انتخاب جديد الآن أو معركة بين الرئيس عون والبرلمان"، لمن ستكون الكلمة الأخيرة إذا كان هناك من نهاية وإلى أين ستأخذنا النتيجة؟