علق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله بتصريح لقناة "المنار" على موضوع "هدر المال العام"، وقال: "موقفنا انطلق من الوضع المالي المأزوم في البلد، الذي يكاد يصل الى حد الانهيار، فعندما نكون في أزمة حادة على هذا المستوى لا بد أن نضع موازنة تقشفية تراعي الوضع المالي للبلد. موازنة تقشفية نلغي فيها الكثير من البنود الموضوعة، والتي هي مزاريب للهدر، فضلا عن انها ليست ضرورية، ولا يحصل شيء في البلد إذا تم إلغاؤها، لأننا لسنا في بحبوحة مالية توزع الأموال كيفما كان".

أضاف: "هناك مجموعة من العناوين لهذه البنود نستطيع ليس فقط خفضها، بل إلغاءها، ومثال على ذلك: الجمعيات التي لا تتوخى الربح مساهمة الدولة فيها هي بقيمة 327 مليار ليرة سنويا، وهي ليست كلها جمعيات حقيقية، بل بعضها وهمية. أيضا هناك أمر آخر يتعلق ببند التجهيزات والأثاث والمفروشات العائدة للوزارات وخلافه، فهذا البند عادة ما يوضع في الموازنة العامة. لماذا كل سنة نحتاج الى شراء هذه الحاجات؟ هذا البند لوحده يوفر عشرات مليارات الليرات، فضلا عن تجهيزات فنية وخلافه، التي تكلف الدولة نحو ألف مليار ليرة لبنانية. هذه المصاريف يمكن خفضها الى النصف، نتيجة الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، وطبعا، مع استثناء التجهيزات العسكرية والقوى الأمنية التي هي بحاجة اليها".

وتابع: "هناك باب آخر للهدر وكبير، هو موضوع المحروقات، حيث يتم صرف نحو 220 مليار ليرة سنويا. نحن نعرف أن بعض هذه الأمور تذهب الى جيوب المنتفعين، وأيضا من أبواب الهدر كلفة الاتصالات التي تحصل في الوزارات، اضافة الى المياه والكهرباء في هذه الوزارات هناك نحو 80 مليار ليرة سنويا. أما الفضيحة الاكبر فهي في المباني المستأجرة من قبل الدولة، لا سيما الابنية الشاغرة، هذا فضلا عن مبان مستأجرة في وسط العاصمة، كان بالامكان اسئجارها عند اطراف العاصمة، ولا نلكف الدولة هذه المبالغ. لا ننسى هنا أيضا مبنى الاسكوا، حيث اضيف على إيجاره هذه السنة مليار و800 مليون ليرة لبنانية، بحيث أصبحت كلفة ايجاره 15 مليار ليرة لبنانية سنويا".

وسأل: "الى هذه الدرجة يستخف بأموال الدولة؟"، وقال: "مع العلم أنه بإمكاننا، وب10 ملايين دولار، أن نستحدث أفضل مبان، فالدولة تملك الكثير من الاراضي للبناء عليها، هذا من دون أن نتحدث عن التهرب الضريبي والفساد في الجمارك وتمرير الصفقات والسمسمرات وخلافه، والتي فيها هدر مئات المليارات اللبنانية. وبالتالي، يمكن من خلال هذه الارقام ان نقوم بعصر النفقات وتوفير ما قيمته ألف ومئتين مليار ليرة (كلفة سلسلة الرتب والرواتب)".

وعن فرض ضريبة 1% على القيمة المضافة (تتيح 300 مليار ليرة لبنانية)، قال: "بالامكان ان نخفف هذه الاعباء التي ذكرناه عن طريق التقشف وعصر النفقات. عندها نوفر ما مقداره 300 مليار ليرة لبنانية من دون ان نفرض على الطبقة الفقيرة الواحد في المئة. نحن لسنا ضد الضرائب، بل هناك ضرائب يجب ان تفرض، ومثال على ذلك المصارف والاملاك البحرية. وعلى كل حال، لدينا حلول سنطرحها قريبا".

أضاف: "نحن ككتلة الوفاء للمقاومة سنواجه فرض الضرائب على المواطنين سواء في المجلس النيابي او الحكومة، وسنعمل على المطالبة بفرض الضرائب على المصارف اللبنانية من خلال ارباحها. وسنواجه الفساد والمفسدين، وايا كانت الجهة التي تقف وراءهم، فنحن نعلم ان هناك اشخاصا لهم دعائم سياسية ومتنفذين، وسنواجههم ضمن الاطر القانونية".