اكد وزير العمل محمد كبارة "ان "الجدّية" تطبع المشاورات القائمة بين مختلف القوى السياسية للتوصّل الى قانون للانتخاب يُرضي كل الفئات السياسية والدينية ويُؤمّن صحة التمثيل"، جازماً "بان لا عودة الى قانون "الستين" ولا تمديد ثالثاً للمجلس النيابي والانتخابات ستجري".
وذكّر عبر "المركزية" "بان موقف كتلة "المستقبل" واضح لجهة تمسّك التيار بالقانون "المختلط" الذي يجمع بين النظامين الاكثري والنسبي واعتماد معيار واحد يُطبّق في معظم المناطق اللبنانية بالنسبة لتقسيم الدوائر".
واعلن رداً على سؤال "ان رئيس الحكومة سعد الحريري لن يتنازل في قانون الانتخاب، وهذا غير وارد لديه، فهو انطلاقاً من حجم تمثيله الشعبي والنيابي عبر كتلة عابرة للطوائف تُمثّل مختلف المذاهب يريد قانوناً يُلبّي طموحات اللبنانيين بإيصال نواب الى الندوة البرلمانية يُمثّلونهم خير تمثيل".
وقال "صحيح اننا كتيار سياسي اوقفنا العد، الا اننا نريد وقف العد في امور اخرى. فمثلاً هناك ناجحون في مجلس الخدمة المدنية في الفئتين الثالثة والرابعة، الا ان مرسوم تعيينهم يتوقّف لان التوازن الطائفي لم يتحقق في الوظيفة التي تقدّموا اليها".
ولفت كبارة الى "ان مجلس الوزراء سيبحث غداً في مسألة الكهرباء التي وُزّعت خطتها علينا اليوم، لكن من دون ان يوضح ما اذا كانت تلك التي تقدّمت بها "القوات اللبنانية" في شأن تخصيص إنتاج الطاقة وإشراك القطاع الخاص"، ومشيراً الى "اننا سننتهي اليوم من دراسة مشروع الموازنة"، وموضحاً "ان الاولوية الان وضع قانون جديد للانتخاب، يليه اقرار الموازنة واخيراً سلسلة الرتب والرواتب".
من جهة اخرى، وعن الموقف الرسمي اللبناني في القمة العربية في عمّان، شدد كبارة على "ان الموقف اللبناني لن يخرج عن سياق المواقف التاريخية لجهة الالتزام بالموقف العربي الموحّد"، مؤكداً "انه سيكون ترجمة لما ورد في خطاب القسم".
أخبار ذات صلة
