تشهد الجمارك اللبنانية "نفضة" تطال كافة المجالات إنطلاقاً من سياسة جديدة وأفكار تطويرية وبرنامج عمل تفصيلي، وضعها المدير العام بدري ضاهر منذ اليوم الأول لتسلّمه مهامه.
ورداً على الحملات التي تشنّ مستندة الى فترة ما قبل تولّيه منصبه، أكد ضاهر عبر وكالة "أخبار اليوم" العمل على عدّة نقاط من شأنها تسهيل المعاملات الجمركية ومكافحة الفساد والرشوة، أبرزها:
- العمل على إلغاء الإجراءات المعقّدة والمحطات التي لا لزوم لها وبالتالي تبسيط المعاملات، حيث سيتركّز عملنا على الرقابة اللاحقة.
- دعم دوريات المكافحة على الصعيد العسكري، حيث يتم نقل العناصر من محطات معينة وإلحاقهم بالدوريات بما يؤدي الى تعزيز مكافحة تهريب البضائع على المستوى البري ايضاً.
- نعمل على إرساء التصريح الإلكتروني عن بُعد وبشكل مسبق أي قبل وصول البضائع، ما يؤدي ايضاً الى دفع الرسوم مسبقاً، ما يوفّر وقت وكلفة على المواطنين.
وأوضح ضاهر أن إلغاء بعض المحطات في مرفأ بيروت، يحدّ من الاتصال مع بعض الموظفين الذين يتعاطون ربما في بعض الاحيان بشكل استنسابي وبالتالي هذا ما يحول دون وصول الفساد الى الموظفين، علماً أن هذا الفساد يؤدي الى عدم دفع بعض الرسوم المستحقة للدولة اللبنانية.
ودعا ضاهر كل مَن ينتقد أكان نائباً أو مسؤولاً أو مواطناً الى أن يتوجّه الى دوائر المرفأ من أجل مراقبة أداء الموظفين والتغيير الذي طرأ في الأيام الأخيرة، مؤكداً أنه تم توقيف كل ما يسمى رشوة وهدايا وإكراميات، قائلاً: مَن يقدّم أي شكوى "يخدمنا"، لأننا سنتّخذ كل الإجراءات بحق أي مخالفة.
وأعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً في وقت قريب من أجل الإعلان عن ما تمّ إنجازه وما هو في طريق الإنجاز.
وفي سياقٍ آخر، أشار ضاهر الى أن مرفأ طرابلس يعاني من نقص في الموظفين، لكن ملء الشواغر من كشاف وما فوق ليس من صلاحية المدير العام بل من صلاحية المجلس الأعلى للجمارك.
أخبار ذات صلة
