رأى نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي أن الإتجاه هو نحو استصدار قانون للإنتخابات بصرف النظرعن "الصعود والهبوط" الذي يرافق عادة المفاوضات، خصوصاً وأن "البديل أفُقه مسدود" يضاف الى ذلك موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول هذا الموضوع والذي يترافق مع إرادة شعبية عارمة.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال الفرزلي: "الرئيس لا يجلس في القمة ويتخذ المواقف الكيدية والإعتباطية، بل ما يعبّر عنه هو مواقف دستورية، وترفض تحكّم طبقة سياسية الى ما شاء الله في واقع معيّن، وترفض الإستزلام وإلغاء مكوّن أساسي في البلد وبالتالي يشدّد عون على قانون دستوري، وفي الوقت عينه يترك المجال أمام النخب السياسية لتتفق على قانون الإنتخاب."

ورداً على سؤال، اعتبر الفرزلي أن مبدأ وجود النسبية في قانون الإنتخاب أمر جيّد، ولكن كل المكوّنات يجب أن تكون ممثلة تمثيلاً صحيحاً.

وفي هذا الإطار، أشار الفرزلي الى وجود أطراف ترفض "النسبية" المطلقة، مقابل أطراف تؤيدها، من هنا نجد أن الخلاف لم يعد ذات طابع استراتيجي يمنع إصدار القانون. وتحت حجّة ذلك يتّجه رئيس الجمهورية ليستأنس ببقاء القوانين التي أكل عليها الدهر وشرب. وبالتالي أصبح هذا الأمر خلافاً على المصالح وعلى "من سيربح" وعلى النظرة السياسية لهذه القوى أو تلك، وبالتالي ستأتي اللحظة التي تؤدي الى الإتفاق على القانون، نافياً أن يكون الأفق مسدودا.

وعن موقف "حزب الله" المتمسّك بـ "النسبية الكاملة"، رأى الفرزلي ان هذا الموقف هو وجهة نظر تعبّر عن رأي شريحة واسعة من اللبنانيين، ولكن خطاب الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله ركّز على نقطتين اساسيتين:

- إذهبوا واتفقوا على قانون إنتخاب لأن مصير النظام ومصير الإستقرار مطروح على النقاش.
- الإتفاق يتطلّب تنازلات متبادلة.

وأضاف الفرزلي: "إن التنازلات وتفاصيله تأخذ وقتها من الأخذ والرد، مشيراً الى أن الرئيس نبيه بري كان حذّر من المحظور في حال لم يتم الإتفاق".

واشار الفرزلي الى أنه لا توجد مهل قاتلة مؤكداً أن القانون سيصدر سواء بعد 15 نيسان أو قبل 20 حزيران، قائلاً: "التمديد للمجلس النيابي دون وجود قانون جديد أمر غير مبرّر".