نظمت وزارة الصناعة، بالتعاون مع مكتب منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في لبنان ( يونيدو )، قبل ظهر اليوم ندوة عن "منهجية احتساب البصمة البيئية للمنتج"، برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضور، كما حضر الفت حمدان ممثلة وزير البيئة طارق الخطيب، المدير العام للوزارة داني جدعون، ممثل يونيدو في لبنان كريستيانو باسيني، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، مدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور علي برو وخبراء بيئيون وممثلون عن مؤسسات صناعية.

وتأتي الندوة في إطار برنامج "التحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدامين" الممول من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات الصناعية في المجال البيئي من أجل تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

وألقى الدكتور الجميل كلمة أعلن فيها "ان جمعية الصناعيين تتطلع الى البدء في تطبيق منهجية البصمة البيئية في القطاع الصناعي، الأمر الذي سوف يساعد المؤسسات الصناعية على تحديد اماكن الضعف لديها من حيث استخدام الموارد وتحسينها. كما سوف يساعدها على دخول الاسواق ولا سيما تلك التي تخضع اكثر واكثر لمتطلبات المستهلك البيئية مثل اسواق الاتحاد الاوروبي. وسيسمح هذا المشروع بتطوير شروط الملصقات الخضراء للمنتجات في لبنان".

من جهته، اوضح باسيني أن "يونيدو تطبق هذا البرنامج بالتوازي مع برنامجه "ميدتيست2" الذي ينفذ بالشراكة مع وزارة الصناعة ومعهد البحوث الصناعية ووزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية الصناعيين اللبنانيين وغرف التجارة والصناعة والزراعة ومصرف لبنان، والهادف الى دعم الصناعات الخضراء وتخفيض تكلفة الانتاج من خلال اعتماد تدابير بيئية احترازية تخفّف التلوث والاثر البيئي وتبني مصادر طاقوية فعالة واجراءات انتاجية نظيفة".

والقت حمدان كلمة وزير البيئة، فقالت: "لقد وضعت الحكومة اللبنانية في أولوياتها تقديم مشاريع قوانين من شأنها ان تسهل بيئة العمل الاقتصادي في لبنان وتعزز دور القطاعات الانتاجية واهمها القطاع الصناعي. كما معالجة المشاكل المزمنة ومنها: معالجة الملفات البيئية وابرزها مشكلة النفايات ومشكلة تلوث مياه نهر الليطاني".

اضافت: "ان التطلع الى قطاع صناعي مستدام لا يتحقق بحسيب رأينا الا من خلال مقاربة تنموية شاملة تستند الى استراتيجية وطنية تأخذ بعين الاعتبار تحليل القطاع وتحديد الموارد المتاحة والاحتياجات المطلوبة. كما وتحديد البيئة الحاضنة لهذه الخطة والغايات والاهداف الاستراتيجية والمرحلية المطلوب تحقيقها".

واشارت الى "ان الصناعة اللبنانية في بلدنا تعاني تحديات تتمثل من جهة بتهجير المهارات والمنافسة الشديدة من دول في شتى الميادين وصعوبة تصريف الانتاج وانعكاساتها على زيادة فرص العمل وتحديات اخرى تتمثل بعدم الالتزام البيئي".

واعلنت عن مشاريع تم اعدادها، اهمها:
- مرسوم اصول تقييم الاثر البيئي.
- مرسوم الالتزام البيئي الصادر في العام 2012 والموضوع حيز التنفيذ في عام 2016.
- قرار آلية مراجعة دراسات التدقيق البيئي.
- خارطة الطريق نحو الانتاج والاستهلاك في القطاع الصناعي.
- خطة العمل الوطنية حول مكافحة تلوث البحر الابيض المتوسط من مصادر ارضية.
- مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان.

وختمت: "تجدد وزارة البيئة شكرها لكافة الشركاء في مجال القطاع الصناعي من وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين ومنظمة اليونيدو، وتتطلع الى ادراج مفهوم ومبادىء البصمة البيئية المرتجاة ضمن آلية تطبيق مرسوم الالتزام البيئي والتدقيق البيئي".

وألقى الوزير الحاج حسن كلمة جاء فيها: "ان البيئة مرتبطة بنشاط الانسان الاقتصادي ومن ضمنه النشاط الصناعي. وكل نشاط انساني يعرض البيئة للتلوث. المهم ان نعمل على الحد من الضرر الناجم عن ذلك، وان نضع القوانين والمراسيم التي تحد من التلوث وان نلتزم بها. ولقد أقرت الدراسات المتعلقة بالاثر البيئي للصناعة في لبنان ودخلت حيز التنفيذ ووضعت مهل زمنية للصناعيين. ولا احد ينكر ان على الصناعيين واجب الالتزام بالمعايير البيئية وفق برامج ومعايير وتدريب على التدقيق والالتزام البيئي. ولقد نشطت وزارتا الصناعة والبيئة على الخط البيئي بدءا بمعالجة التلوث في نهر الليطاني وتتم المعالجة الآن في نهر الغدير".

وقال: "تتعلق ورشة العمل اليوم بمنهجية احتساب البصمة البيئية في الصناعة. في لبنان، لا يوجد قانون ملزم حتى الآن باعتماد البصمة البيئية. انها مسألة اختيارية واني أشجع على الى اعتمادها. ولكن هل نحولها الى امر الزامي؟ من المبكر الآن جعلها الزامية، ولكن قد نتجه الى هذا الخيار في حال ارتبط ذلك بفتح الاسواق الاوروبية والخارجية امام المنتجات اللبنانية. نحتاج اذا الى التزام اوروبي بفتح الاسواق امام المنتج الملتزم بمعايير البصمة البيئية".