وجه النائب ايلي كيروز سؤالا الى الحكومة عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري وتحديدا الى وزير الزراعة غازي زعيتر ووزير المالية علي حسن خليل، يتعلق بمعاناة مزارعي التفاح في منطقة بشري، وفي كل المناطق اللبنانية، والتأخير في صرف الأموال والتعويض على المزارعين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته في 6 تشرين الأول 2016 والقاضي بتقديم الدعم المباشر بقيمة خمسة آلاف ليرة لبنانية لكل صندوق تفاح ولمرة واحدة، "آملين من دولتكم إجراء المقتضى القانوني لكي تعمد الحكومة عبر الوزيرين المعنيين الى الإجابة على سؤالنا في المدة الزمنية المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا الى تحويل سؤالنا استجوابا".

وقد جاء فيه:

أولا: في الوقائع.
1- إن زراعة التفاح تشكل في منطقتنا وفي مناطق لبنانية أخرى المصدر الرئيسي للعيش وتأمين حاجات الأهالي.
2- إن المزارعين يواجهون للسنة الثالثة صعوبات كبيرة في تصريف إنتاجهم الذي لا يزال في جزء منه يقبع في البرادات.
3- إن مجلس الوزراء، قرر بتاريخ 6 تشرين الأول 2016 دفع تعويض عن كل صندوق تفاح بمبلغ قدره خمسة آلاف ليرة لبنانية على أن يدفع التعويض مباشرة للمزارعين.
4- كما قرر مجلس الوزراء إعطاء سلفة خزينة قدرها 40 مليار ليرة لبنانية توضع بتصرف الهيئة العليا للاغاثة لهذه الغاية.
5- إن توفير الدعم للمزارعين يساهم في صمود الناس وبقائهم في أراضيهم وقراهم ومنع موجات جديدة من النزوح.

ثانيا: في السؤال.
1- لماذا التأخر في صرف التعويض للمزارعين بالرغم من مرور 6 أشهر على صدور قرار مجلس الوزراء؟
2- إن الموسم الجديد أصبح على الأبواب، فإلى متى ينتظر مزارعو التفاح؟

لذلك، جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم إحالة سؤالنا المفصل أعلاه الى الحكومة، وتحديدا الى وزير الزراعة غازي زعيتر ووزير المالية علي حسن خليل، طالبين منهما الإجابة عليه خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمهما السؤال، وإلا اضطررنا الى ممارسة حقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملا بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب".