نطمت بلدية قبريخا الجنوبية احتفالا تكريميا لمعلمي ومعلمات البلدة، في مطعم "العرزال" في وادي الحجير، في حضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، وزير المالية علي حسن خليل ممثلا بمسؤول إقليم جبل عامل في حركة أمل علي اسماعيل وعدد من الفاعليات والشخصيات التربوية والثقافية والاجتماعية.

بعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، تحدث النائب فياض فأكد "أننا مصرون في أسرع وقت ممكن على أن نعود لمناقشة موضوع سلسلة الرتب والرواتب ووضعه على سكة المعالجة، لا سيما وأن الرئيس نبيه بري وعد بأن يعود النقاش بهذا الموضوع في شهر نيسان المقبل، ونحن نعتبر أن ثمة التزام من قبلنا تجاه مجتمعنا والأسلاك المختلفة من المعلمين والإداريين والعسكريين، وهذه حقوقهم الذي يجب أن نقرها لهم ونعطيهم إياها في أسرع وقت ممكن بعد أن نصوب الاختلالات في سلاسل الرتب والرواتب، ونخضع الرواتب التي تتصل على نحو أخص بقطاع المعلمين إلى إعادة مراجعة، فهناك الكثير من نقاط الضعف التي تعاني منها هذه الجداول، حيث أنه لا يوجد مساواة، وهناك قطاعات مظلومة، وعليه يجب أن نفصل بين الفئات والمستويات".

وشدد فياض على أنه "لا يجوز أن تبقى الفوضى والتراتب والتفاوت غير العادل يحكم هذا القطاع، ولذلك نحن نريد أن نعطي الناس حقوقهم، ونقرب هذه التفاوتات، بحيث يعود الانسجام إلى بنية الرواتب التي تحكم هذا القطاع، ومن ناحية أخرى سنسعى ما أمكن إلى تصويب موضوع الضرائب وتنقيتها من كل ما يتصل بتحميل الطبقات الفقيرة أعباء تمويل السلسلة أو تخفيض العجز في الموازنة، فهناك أبواب أخرى، ونحن ننكب على إعداد رؤية اقتصادية اجتماعية تتصل بالواقع الضريبي بهدف تمويل السلسلة، ومساعدة الموازنة على أن تنخفض نسبة العجز فيها من دون أن نحمّل الطبقات الفقيرة، وهذا الموضوع هو شغلنا الشاغل هذه الأيام، وعندما يحين أوان هذا الموضوع، سنتقدم برؤية ضريبية مغايرة، تقوم على إيقاف الهدر، وإطلاق مسار لمكافحة الفساد، وعلى فرض ضرائب في القطاعات التي بإمكانها أن تتحمل ذلك من غير أن تؤدي إلى ارتدادات سلبية على الواقع المالي أو الاقتصادي في هذا البلد".

بدوره القى اسماعيل كلمة أكد فيها "أننا في حركة أمل ندافع دائما عن مطالب المحرومين الذين أقسم الإمام السيد موسى الصدر بالدفاع عن مطالبهم في بعلبك، والرئيس بري الذي قال: "لا تحرفوا أنظار اللبنانيين عن المشروع الأبرز، وقد حاولتم ذر الرماد في العيون بشأن سلسلة الرتب والرواتب أو إقرار الموازنة او مكافحة الفساد أو ما شاكل ذلك، بهدف لفت الأنظار عن الإطاحة بالاستحقاق الانتخابي"، فصحيح أن موضوع سلسلة الرتب والرواتب وإقرار الموازنة هو حق للمواطنين والموظفين جميعا، وكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة هم جاهدون لتحقيق مطالب الفقراء والمحرومين والموظفين في كافة الأسلاك، ولكن علينا أن لا ننسى أن إقرار قانون انتخابي عادل قائم على اعتماد مبدأ النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة هو المدخل الأساس لإحداث انفراج سياسي في لبنان، لأن التعاقب بنظام أكثري على مر السنوات السابقة أنتج الانفجارات في بلدنا والحروب المتعاقبة، ولذلك علينا أن نبدأ بهذا الموضوع أولا حتى تتوالى الاستحقاقات التي تتبعه".