نوّه وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي بالدورالتاريخي الذي تقوم به منظمة "اليونيسف" في لبنان منذ وقت طويل، ودعمها الدائم لمؤسسات الدولة والشعب اللبناني والنازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، وفعالية فريق عمل المنظمة وتفانيه للتخفيف من حجم المعاناة والألم.
وشرح المرعبي لممثلة "اليونيسف" في لبنان، السيدة تانيا شابويزا ومجلس أمناء "اليونيسف" خلال لقاء في مقرّ الوزارة، حاجات لبنان وأوضاع اللبنانيين والنازحين، مُثمناً جهود "اليونيسيف" وتعاونها الوثيق مع وزارة الدولة لشؤون النازحين، ولا سيما في مسألة معالجة مشكلة المياه المبتذلة في عرسال.
وأطلع المرعبي وفد " اليونسيف" على الأزمة الناشئة عن عدم وجود بنى تحتية في مناطق النزوح الكثيف في أطراف البلاد، كعكار والبقاع و الهرمل، والتي أدت الى زيادة الضغط على المجتمع اللبناني المضيف والعبء الكبير الذي يتحمّله نتيجة أزمة النزوح.
كذلك، شدد المرعبي على ضرورة التعاون مع "اليونيسيف" لاستقطاب دعم أكبر من الجهات المانحة، مُجدداً مطالبته المجتمع الدولي بأن لا يبخل بالدعم على لبنان، ذلك البلد الصغير والمحدود الموارد الذي قدّم إلى اشقائه السوريين، ما لم يسبق أن قدّمه أحد من قبل.
أمّا وفد المجلس التنفيذي"اليونسيف"، فشرح للوزير المرعبي دورهم كسفراء لبلادهم يقومون بمراجعة الخطط الموضوعة من قبل منظمة "اليونيسيف" في الدول التي يمثّلونها، وفي الضغط من اجل وضع هذه الخطط موضع التنفيذ.
   وأشار الوفد الى أنّ 76% من الأموال والهبات التي قدّمت الى لبنان عبر"اليونيسيف" قد صُرفت من خلال مؤسسات الدولة والشركات والمنظمات اللبنانية، مُثنياً على الجهد الكبير الذي يقوم به لبنان تجاه أزمة النزوح.
واستعرض وفد "اليونسيف" زياراته الميدانية المُكثّفة في كل المناطق اللبنانية، حيث اطلع من خلالها على وضع اللبنانيين والنازحين السوريين، بالاضافة الى معاينة العديد من المشاريع الممولة من قبل منظمة "اليونيسيف".
وفي سياق متصل، بحث الوزير المرعبي مع المدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور ميرزا حسن في آلية التمويل الجديدة التي أطلقها البنك الدولي، عبر توفيرالقروض الميسّرة وضرورة استفادة لبنان منها، مع الإشارة الى بدء قطاع التربية والتعليم بالاستفادة من هذه القروض.

ولفت الوزير المرعبي الى أنّ الحكومة شارفت على انجاز المخطط التنموي الذي أطلقه دولة الرئيس سعد الحريري، وهو يسعى لتحقيق الإستقطاب اللازم لتمويل تنفيذه من خلال الهبات و القروض الميسّرة.
وشدد الوزير المرعبي على أهمية زيادة الدعم الدولي للنازحين وللاقتصاد اللبناني من خلال تخفيف القيود لدي الدول المانحة على السلع المصدّرة من لبنان، لتنشيط الإقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، لافتاً إلى جهود حثيثة للوزارات المعنية ومن بينها وزارة النازحين في هذا الإتجاه.
بدوره، أعلن الدكتور ميرزا حسن أنّ البنك الدولي مُدرك تماماً لتداعيات الأزمة السورية على لبنان، وانّها أكبر بكثير من التداعيات على الدول المجاورة، وأنّ البنك الدولي كان ولا يزال حليفاً للبنان وداعماً له.
وأثنى الدكتور ميرزا حسن على إطلاق النقاش بشأن السياسة العامة الشاملة لموضوع النازحين السوريين، وضرورة ان تكون مفتاحاً لتطوير آلية للتنمية المستدامة، والحاجة إلى آلية تنسيق متينة بين كافة الجهات المعنية، ووزارة الدولة لشؤون النازحين يمكنها ان تلعب دوراً أساسياً بذلك.