تعذر انضمام الآلاف من الإثيوبيين مجددا إلى أقاربهم في إسرائيل بسبب "عقبات إدارية"، بحسب مسؤولين إسرائيليين الأحد.

وفي أبريل الماضي تعهدت حكومة بنيامين نتانياهو بالسماح لـ 1300 إثيوبي بدخول إسرائيل في غضون 12 شهرا، من أصل ما يقارب 9 آلاف من المتوقع أن يصلوا خلال 5 سنوات، لتفادي نزاع حول هذه المسألة داخل حزب الليكود.

لكن حتى الآن لم يدخل سوى 64 إثيوبيا فقط إلى البلاد، مما دفع بالنائب في الكنيست إيلي الألوف للقول الأسبوع الماضي إن إسرائيل "تخلت عن المجتمع اليهودي في إثيوبيا رغم الوعود".

وأفاد يغال بالمور متحدث باسم الوكالة اليهودية، وهي مؤسسة حكومية تعنى بتشجيع اليهود في الخارج على الهجرة إلى إسرائيل، بأن الوكالة تنتظر استلام أسماء الأشخاص المؤهلين من الحكومة.

وقال بالمور لـ"فرانس برس": "الوكالة اليهودية جاهزة لاستقبالهم ونحن سننفذ تعليمات الحكومة، لكننا لم نستلم لوائح المرشحين من وزارة الداخلية".

واتهم عضو الليكود ورئيس لجنة الهجرة في البرلمان أبراهام نغوسا الوزارة "بوضع العصي في الدواليب عمدا" لمحاولات لم شمل الإسرائيليين الإثيوبيين بأقاربهم الذين لا يزالون في أفريقيا.

ويبلغ عدد الإسرائيليون الذين قدموا من إثيوبيا 135 ألف شخص، منهم 50 ألفا أو أكثر ولدوا في إسرائيل، ويقولون إنهم عرضة للتمييز في إسرائيل.

وجاء معظم اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل بين عامي 1984 و 1991 من خلال قانون العودة، الذي يمنح جنسيات إسرائيلية لكل اليهود.

أما هؤلاء الذين لا يزالوا يسعون حتى الآن للالتحاق بأقاربهم فهم من جماعة تعرف باسم "الفالاش مورا"، وهم يتحدرون من أصول يهودية وتحولوا إلى المسيحية، بعضهم تحت الإكراه، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

و"الفالاش مورا" غير معترف بهم كيهود من السلطات الدينية في إسرائيل، لكنهم يطالبون بحق الهجرة بموجب قوانين لم الشمل.

وأعطت الحكومة الإسرائيلية موافقة لحوالى 9 آلاف إثيوبي بالدخول في نوفمبر 2015، لكنها ألغت الموافقات في مارس من العام التالي بحجة وجود قيود على الميزانية.

وبعد احتجاجات شعبية وبرلمانية قادها نغوسا وعضو آخر في الليكود بسبب عدم تنفيذ بند كان قد ورد في الميزانية، أبدت الحكومة موقفا أكثر مرونة وأعطت تعهد أبريل 2016 السابق.

"سكاي نيوز"