حين برزت أولى مؤشرات موافقة "تيار المستقبل" على السير بمشروع النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، وليس مشروع نجيب ميقاتي الذي يعتبر الرئيس سعد الحريري أنه فصّل لإقصائه وتحجيمه و"تشليحه" عددا من النواب بتأكيد المقرّبين منه، اشترط رئيس التيار الازرق آنذاك اعتماد معيار العشرة بالمئة كعتبة تمثيل، بمعنى ان أي لائحة لا تحصل على نسبة عشرة بالمئة من اصوات المقترعين لا تحصل على أي مقعد في مجلس النواب. المفاوضات حول الامر جرت حصرا بداية مع ممثلين عن الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، ثم وصلت ننائجها الى كل من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، بتأكيد المعنيين.
اليوم، وبالمعيار نفسه، يقول "الاستيعابيون" و"المتحمّسون" في دائرة رئيس الجمهورية ميشال عون لمشروع النسبية الشاملة بأنه يمكن اللجوء الى التقنيات الانتخابية المتاحة التي تتيح "دوزنة" النسبية الشاملة بما يصلح لتحويلها لنظام انتخابي عادل وديموقراطي إن في ما يتعلق بتحديد عتبة التمثيل أو عدد الاصوات التفضيلية أو مكان الصوت التفضيلي...
وفيما لا يزال محيط الوزير جبران باسيل يؤكّد بأن الصيغة الانتخابية الاخيرة التي قدّمها لا تزال "تتنفس" وقابلة للحياة مع بعض "الروتوش" الذي لا يتكفّل بنسف الصيغة من أساسها، فإن مصادر مطلعة تجزم، تماما بعكس ما يفتي به العونيون والقواتيون، بأن المختلط، بكافة صيغه، لن يمرّ وبأن حظوظ النسبية الكاملة، بغض النظر عن عدد الدوائر التي لم يتمّ الاتفاق عليها بعد، هي الأكثر قابلية للحياة.
ولعل المواقف التي أطلقت في اليومين الماضيين تؤكّد ان التباعد لا يزال قائما بين تيارين أساسييين: حزب الله، مدعوما من "حركة امل" وقوى 8 آذار، الذي لا يزال ينادي بالنسبية الكاملة إن على أساس لبنان دائرة واحدة أو دوائر عدّة، و"التيار الوطني الحر"، مدعوما من "القوات اللبنانية" و"المستقبل"، الذي جزم رئيسه جبران باسيل بالامس خلال جولته الجنوبية بأن النقاش يتركز حاليا على الشق النسبي من قانون الانتخاب المختلط الذي تقدّم به مؤخرا.
لذلك رهانات الـ "فيفتي فيفتي"، أي على أساس المختلط او النسبية الكاملة لا تزال قائمة وناشطة، وهي تزيد من غموض الصورة في وقت تستشعر فيه بعبدا نوعا من الحملة المنظمة التي تريد تصوير كل ما يحدث بأنه نكسة مبكرة للعهد خصوصا في ما يتعلق بتكريس التمديد التقني لمجلس النواب الذي تفرضه مقتضيات التوافق على أي قانون انتخاب جديد.
لكن في ميزان مؤيّدي العهد ان الحكومة التي ولدت في 19 كانون الاول الماضي ونالت الثقة قي 28 منه، لم يبلغ عمرها بعد الثلاثة أشهر وقد قامت حتى الان بعدد من المهام المترتبة عليها، خصوصا لناحية ملء الشغور في العديد من المواقع، فيما الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي بدأ عهده في 20 كانون الثاني الماضي لم يتمكّن حتى الان من إجراء تعيينات ضرورية في إدارته، وقد لمس لبنان لمس اليد هذا الامر من خلال تحضير وزارة الخارجية لزيارة الوزير جبران باسيل الى واشنطن حيث تبيّن ان العديد من المواقع في وزارة الخارجية لا تزال شاغرة بمعظمها من الموظفين. مع العلم ان ولاية الرئيس الاميركي هي اربع سنوات أما الرئيس اللبناني فستّ سنوات. والنتيجة ان هذه الحكومة، المولجة اساساً مع مجلس النواب إعداد قانون الانتخاب والتي تترجم أولى المهمات التنفيذية للعهد، لم تتجاوز الخطوط الاحمر ولا تزال ضمن فترة السماح تماما كما العهد الرئاسي نفسه.
بالمقابل يرى هؤلاء، ان أي حديث عن Plan B في ما يتعلق باحتمال الوصول الى مأزق حقيقي بالوصول الى واقع الفراغ هو أمر تتحمّل مسؤوليته الحكومة ومجلس النواب معا، فيما العهد هو المكلّف برسم الخطوط العامة ووضع المحاذير لكل الملفات من دون الدخول في التفاصيل.