نظم الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية "UNSCIN"، مؤتمرا لمركز "جيل البحث العلمي الرابع عشر" بعنوان "الجرائم الإلكترونية"، في نقابة المهندسين- طرابلس، وذلك برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة و"قرية بدر حسون البيئية"، وبالتعاون مع مختبر الحوكمة العمومية والاقتصاد الاجتماعي في كلية العلوم الاقتصادية- جامعة تلمسان- الجزائر.

ترأس المؤتمر الأمين العام للاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية، رئيس مركز "جيل البحث العلمي" الدكتورة سرور طالبي المل، بحضور وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري ممثلا بزهير حليس، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ممثلا بالرائد علي الأيوبي، المهندس محمد نور الأيوبي ممثلا نقابة المهندسين، المحامي رنا الجمل ممثلة نقابة المحامين، أحمد حسون ممثلا "القرية البيئية"، ربيع محسن رئيس دائرة المعلوماتية في بلدية طرابلس، الإعلامية نريمان الشمعة ممثلة للاتحاد العربي الأفريقي للاعلام الرقمي. وشارك فيه أساتذة وباحثون من مؤسسات جامعية عربية، توزعت أوراقهم البحثية على 8 جلسات علمية، سلطت الضوء على أنماط جديدة من الجرائم لم تكن معهودة في السابق، ويتم تنفيذها عبر معدات أو أجهزة إلكترونية أو تبث عبر شبكة الانترنت أو محتوياتها.

وتوزعت محاور البحث على الإطار المفاهيمي للجريمة الإلكترونية، جرائم الإعلام الجديد، انتهاك حقوق الملكية الفكرية، جرائم المساس بأمن الدولة، نتائج الجرائم الإلكترونية على الاقتصاديات والمجتمعات، الجهود التشريعية الداخلية والدولية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، آليات تفعيل الحماية والوقاية من الجرائم الإلكترونية، دور الحوكمة العمومية في الحد من الجرائم الإلكترونية.

وشكلت اللجنة العلمية التحكيمية للمؤتمر من المل (رئيسا)، مدير مخبر الحوكمة العمومية والاقتصاد الاجتماعي في كلية العلوم الاقتصادية في جامعة تلمسان- الجزائر، طويل أحمد (رئيسا شرفيا)، رضية بوشعور من كلية العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان- الجزائر (رئيس اللجنة العلمية)، مصطفى أحمد أبو الخير من كلية القانون والسياسة، جامعة ابن رشد- هولاندا، ميلاد مفتاح الحراثي من جامعة بنغازي، وجامعة كيمبريدج، وأستاذ زائر من جامعة موسكو الحكومية، معتز عبد القادر محمد من جامعة جيهان إقليم كردستان- العراق، أنور جمعة علي الطويل من جامعة فلسطين- غزة، أمحمدي بوزينة أمنة من جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف- الجزائر، بارودي نعيمة من كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان- الجزائر، أبوزيد سراغني من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية- الجزائر، حسن دوحان- جامعة الإسراء، غزة- فلسطين، حسين نوارة من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة مولود معمري تيزي اوزو- الجزائر، خالد عزي من جامعة الجنان- لبنان، الباحثة في مركز "بحث LERIST" جامعة باتنة- الجزائر خالدة هناء سيدهم، رحاب فايز أحمد سيد من جامعة بني سويف- مصر، سر الختم اسماعيل محجوب عبد العزيز السودان من جامعة أم درمان الإسلامية، فرع مروي- السودان، سليمان قوراري من مخبر المخطوطات الجزائرية في إفريقيا، جامعة أحمد دراية، أدرار- الجزائر، صبرينة سليماني من قسم علم الاجتماع والعلوم الانسانية في جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة- الجزائر، مدير مؤسسة تعليمية خاصة في البصرة- العراق عبد المنعم عبد الوهاب محمد، عدنان خلف حميد البدراني من كلية العلوم السياسية في جامعة الموصل، علاء مطر من جامعة الإسراء، غزة- فلسطين، علاوة فوزي مخبر الاتصال والمجتمع في جامعة مسيلة- الجزائر، عمر عبدالعزيز موسى الدبور من جامعة المنوفية- مصر، فضيلة عاقلي من جامعة باتنة- الجزائر، محمد بوطوبة من المركز الجامعي غليزان (الجزائر)، ومخبر (G.P.E.S) تلمسان، محمد ميسر فتحي من جامعة الموصل- العراق، مرتضى عبد الله خيري عبد الله من كلية البريمي الجامعية في سلطنة عمان، نرجس صفو من كلية الحقوق والعلوم السياسية في "جامعة سطيف 2"- الجزائر، نوال وسار من جامعة أم البواقي- الجزائر، يحيى برويقات عبد الكريم من جامعة تلمسان- الجزائر، يعيش تمام شوقي قسم الحقوق في جامعة بسكرة- الجزائر.

وخلصت لجنة التوصيات إلى اقرار مجموعة من النتائج جاءت على النحو الآتي:

1.وفرت التكنولوجيا الرقمية الوقت ونفقات التواصل وقربت المسافات، لكن بالمقابل أصبحت تشكل مصدر خطر على حقوق وأمن الأفراد والمؤسسات والدول.

2. تستعمل الوسائط التكنولوجية بشكل غير واع، وفي بعض الأحيان غير مشروع، بما يهدد أمن الفرد والمجموعات على حد سواء.

3. غزت الجريمة الإلكترونية كل المجتمعات، المتقدمة منها والنامية، وتغلغلت فيها لتمس كل القطاعات وتمتد إلى مستوى الدول فتهدد أمنها وسيادتها وإقتصادها وتخرق وتدمر بنيتها التحتية من خلال ما يعرف بالحرب الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني.

4. تختلف الجريمة الإلكترونية اختلافا جذريا عن باقي الجرائم الأخرى، من حيث تكوينها وارتكابها وآثارها ونطاقها وحتى مرتكبيها، و هي عابرة للحدود وفي بعض الأحيان يصعب اكتشافها وإثباتها.

5. تعتبر الجرائم الإلكترونية أكثر الجرائم خطورة، ذلك لما تتميز به من خصائص تشكل تحديا للقوانين والقضاء، وتسعى جميع الوسائل القانونية لمكافحتها.

6. هناك قصور في التشريعات الوطنية والدولية لوضع حد لها، أو وضع تعريف جامع مانع لها.

7. أسهمت آليات الدفع الإلكتروني إلى تبييض الأموال وتمرير مبالغ مالية كبيرة ذات مصادر مشبوهة وغير مشروعة.

توصيات

وأوصت اللجنة استنادا إلى النتائج، المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر بالآتي:

1. "يقع على عاتق مختلف مؤسسات الدولة مسؤولية محاربة الجرائم الإلكترونية وتطوير وسائل الحماية منها.

2. ضرورة تطوير الأنظمة المعلوماتية للدول ولمختلف مؤسساتها من شأنه أن يكشف ويعرقل الجرائم التي تتم عبر الوسائط الالكترونية.

3. تعتبر الوقاية أفضل وسيلة لمحاربة الجرائم الإلكترونية من خلال التوعية على مخاطر الإستعمال السيء لمختلف الوسائط التكنولوجية.

4. ضرورة التوعية من مخاطر الوقوع ضحية للجريمة الإلكترونية، والتعريف بالوسائل المتاحة للتقاضي وآليات الشكوى لضحايا هذه الجرائم.

5. ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال التصدي للجرائم الإلكترونية العابرة للحدود وتشكيل هيئات وطنية ودولية لوضع حد لها.

6. في المجال التشريعي:

- ضرورة وضع نصوص قانونية واضحة وخالية من الغموض لتحقيق الأمن الرقمي للأشخاص، المؤسسات والدول، وضرورة تعاون الدول في هذا المجال من خلال سن اتفاقيات دولية وإقليمية، والإلتزام الفعلي بتنفيذها.

- ضرورة التشدد في توقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية سواء تعلق الأمر بمدة السجن المقررة أو بالنسبة للغرامات المالية.

- ضرورة تطوير نظام حماية الملكية الفكرية ووضع قوانين صارمة، وتحسين وتوحيد التشريعات في المجال.

- ضرورة إنشاء ضبطية خاصة ومحاكم متخصصة بالجرائم الالكترونية وتكوين أجهزة وشرطة جنائية مختصة في البحث والتحري بجرائم الانترنت.

- ضرورة تدريب وتأهيل وتكوين رجال الشرطة وأفراد النيابة العامة والقضاة على كيفية التعامل مع هذا النوع الجديد من الجرائم وبالتعاون مع التقنيين من أصحاب الخبرة.

7. في المجال الإقتصادي:

- ضرورة وضع استراتيجيات وخطط لموجهة التطورات المالية والأسواق والمنافسة تحقيقا للأمن الاقتصادي والمالي والتنسيق بين القضاء والمصارف وشركات البرمجة.

- ضرورة الاعتماد على خطوط دفاعية تنظيمية قانونية تسيرية ورقابية تجعل التعامل بالمنتوجات التكنولوجية تسير وفق ما يخدم الاقتصاد الوطني والعالمي.

- ضرورة توثيق وحماية المعلومة والمحافظة على سرية البيانات المالية عبر شبكة الاتصال.

- ضرورة حماية المستهلك والتاجر ضمن التعاقد عن بعد والتسوق عبر الانترنت والتجارة الالكترونية، من خلال سن تشريعات واتفاقيات دولية وتشكيل هيئات خاصة على المستوى الوطني والدولي.

- مواصلة عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات متخصصة ودورات تدريبية في مناطق متعددة من الوطن العربي.

- رفع توصيات هذا المؤتمر إلى الجهات المعنية، ونشرها على نطاق واسع من خلال الصحافة والإعلام، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي".

ختاما، دعا الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية ومركز جيل البحث العلمي جميع المشاركين في هذا المؤتمر وأعضائهم ومتتبعيهم، إلى مواصلة البحث ونشر المقالات والدراسات المتخصصة، مشيرا إلى انه "بناء على توصيات لجنة الصياغة بالمؤتمر، ستنشر أعمال هذا المؤتمر ضمن سلسلة أعمال المؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي".