نفذ لقاء القوى الوطنية والنقابية والأهلية في طرابلس والاتحاد العمالي في الشمال، اعتصاما شعبيا حاشدا، في ساحة جمال عبد الناصر-التل، في حضور سياسي ونقابي وشعبي وممثلين عن الحراك المدني في بيروت.

ورفعت في الاعتصام الاعلام اللبنانية ولافتات كتب عليها "حقوق الناس فوق مصالح الحكام" و "أوقفوا الهدر والفساد والمحاصصة " و "الضرائب يجب أن تفرض على أرباح المصارف والشركات العقارية وليس على الشعب المظلوم"، وارتفعت أصوات المعتصمين بالهتافات الرافضة للسياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

الافتتاح بالنشيد الوطني، ثم كلمة لرئيس جمعية بيت الآداب والعلوم والتنمية محمد ديب، أكد فيها "وقوف كل الشعب اللبناني في مواجهة السلطة الظالمة التي التزمت خيار المحافظة على الهدر والفساد بديلا عن الاصلاح السياسي والاقتصادي".

وألقى كلمة المؤتمر الشعبي اللبناني مسؤول اتحاد الشباب الوطني المحامي عبد الناصر المصري الذي أجرى محاكمة علنية شعبية للطبقة الحاكمة، وتساءل:"لماذا أعتمدت الحكومات سياسة الاستدانة والاستهلاك بديلا عن النهج الاقتصادي الانتاجي؟ ولماذا وصل الدين العام لحدود 130 مليار دولار دون توفير حقوق المواطن الأساسية في التعليم والسكن والعمل؟ ولماذا أعطيت 5 مليارات دولار للمصارف تحت عنوان الهندسة المالية التي نفذها حاكم مصرف لبنان؟ ولماذا لم تبن الحكومات محطات انتاج الكهرباء بدل خسارة 2 مليار دولار سنويا دون أن نحصل على الكهرباء؟ ولماذا تآمروا على قطاعي الصناعة والزراعة حتى وصلنا الى استيراد الزهور وزيت الزيتون بملايين الدولارات؟ ولماذا ترك استيراد النفط بيد الشركات الخاصة ولمصلحة من؟ ولما تمنح جمعية تحسين نسل الجواد العربي 2 مليون دولار سنويا من أملاك اللبنانيين"؟

أضاف:"الطبقة الحاكمة فشلت في بناء دولة القانون والمؤسسات وشرعت للفاسد والمحسوبيات، لذلك فإن الحكم الشعبي المنصف يكون بإدانة هذه الطبقة بتهم السرقة والفساد وهدر المال العام واغتصاب السلطة وإفلاس الخزينة وتحويل الدولة الى دولة فاشلة. لذلك فإن مكان معظمها السجون والابعاد والنفي والتجريد من الحقوق السياسية والمدنية".

وألقى كلمة حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي مسؤول الشمال رضوان ياسين فقال:
"يوهموننا بأن لحظة التفاهم تنعش الاقتصاد وتلبي حاجات الناس، وبدل البحث عن مكامن الخلل والهدر والفساد والاصلاح الذي يضمن الادارة الرشيدة والشفافية، يواجهون استحقاق السلسلة بسلة ضرائبية قاسية وظالمة بدلا من فرض الضرائب على أرباح المصارف والشركات العقارية والمعتدين على الأملاك البحرية".

أضاف: "الطبقة السياسية تقيم التفاهمات في ما بينها لتوزيع الحصص والتلزيمات والمشاريع والبلوكات النفطية والصناديق من دون أي خطط تنموية أو اجتماعية، حتى بتنا نعالج فساد الحكام من جيوب الناس الفقراء، في حين أن مكان المجرمين هو السجن".

وألقى رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شعبان بدرا كلمة، اعتبر فيها "ان الظلم يلحق بالطبقات الفقيرة والمقهورة، في حين يتنعم أصحاب المصارف بأموال الخزينة". وتساءل :"أين الخطط الحكومية لمواجهة البطالة وحماية اليد العاملة اللبنانية؟ ولماذا لا تفعل مؤسسات الرقابة المالية والادارية؟ وهل قدر اللبنانيين أن يبقوا رهائن بيد سلطة لا تعرف سوى مد اليد الى جيوب الفقراء بدلا من تعزيز القطاعات المنتجة الصناعية والزراعية"؟

وألقت كلمة لجنة متابعة مشاريع طرابلس الاعلامية ناريمان الشمعة ، فقالت:"إن الضرائب التي ستفرض سوف تضرب فئات الشعب كافة وستكون أكثر تأثيرا على الطبقة المتوسطة والفقيرة لتزداد فقرا على فقر، وقد أكد الخبراء أن الضرائب سوف ترفع نسبة الفقر الى نحو 34 بالمئة أي أكثر من مليون مواطن".

وتحدث باسم جمعية اللجان الأهلية سمير الحاج، فاعتبر "أنه لا يمكن السكوت عن الظلم وأن وقفة اليوم هي تأكيد على حق الناس بالعيش الكريم، وهي رسالة لمن يعنيهم الأمر، أن أبناء طرابلس لن يقبلوا بإستمرار القهر والحرمان".

بعد ذلك، كانت مداخلات لكل من، باسل سابا باسم اتحاد الشباب الديموقراطي، النقيب شادي السيد باسم اتحاد النقل البري، أمين عام حركة التوحيد الاسلامي الشيخ بلال شعبان، الدكتور محمد حزوري باسم تجمع أمان، غورنغ حموي باسم لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، ورئيس نقابة المفروشات والصناعات الخشبية النقيب عبد الله حرب. ورفضت الكلمات "سياسات السلطة الاقتصادية والاجتماعية"، وشددت على "ضرورة اقرار السلسلة وابعاد الضرائب عن الطبقة الفقيرة، وتأمين حياة لائقة للبنانيين".