رأى النائب نضال طعمة أن "يوم نزل المسؤول إلى الشارع ليقول للناس نحن شركاء، ولم يتمكن الشارع من تلقف المبادرة، وجدنا أنفسنا أمام ظاهرة لا بد من تحليلها، قد نجد أسبابا تبريرية كثيرة لما حصل، قد يتفهم البعض وقد يرفض الآخر، ولكن هل حاول أحد أن يقرأ مستقبل البلد المبني على مثل هذا الواقع؟"

وقال في بيان اليوم: "بغض النظر عن شخصية دولة الرئيس سعد الحريري الذي يفاجىء الجميع، بديناميكية غير متوقعة، تحدث الخرق في جدار الأزمات، والأمثلة على ذلك كثيرة. لا بد من أن نبني على سلوكه، ونتائج مساره، لنقول أن التمترس وراء المطالب الجامدة، يفقدها شيئا من رونق أحقيتها. نعم مطالب الناس محقة في السلسلة، ومطالب الناس محقة في رفض الضرائب، ولكن التمترس هنا أو هناك يعطل كل شيء. فلنتعلم من التجربة التي كرسها دولة الرئيس الحريري، بأخذ الممكن دون التنازل عن الحقوق، في إطار سلوك براغماتي لا بد منه، وإلا سنبقى أسرى الأزمات. من هنا لا يمكن للسلسلة أن تقر بوجهها المثالي المطلق".

أضاف: "نعم نحن دولة غير جاهزة اليوم لتؤمن كمال العيش الكريم لأبنائها نتأسف كثيرا لذلك ولكننا لا يمكن أن نتعامى عن الواقع. ولكن هل نستسلم للواقع؟ قطعا لا. فلنأخذ الممكن ولنؤمن المسار الذي يؤسس لما نشتهي، بمحاربة الفساد، وضبت موارد الدولة، وقطع مزاريب الهدر، وهذا لا يمكن دون لقاء جوهري بين المواطن والمسؤول، فالكل مسؤول، كما أن المسؤول مواطن. فحذار من خلق جبهات داخلية ومتاريس جامدة لا توصل لأي مكان. نعم لإعادة النظر بأرقام بعض الضرائب، وحماية الفقير من أعباء اقتصادية جديدة، ولكن يجب أن تبقى السلسلة نصب أعيننا، ويجب أن تكون قريبا حاضرة في المجلس النيابي، رغم أهمية قانون الانتخاب، واحتلاله الأولوية في هذه الأيام".

وتابع: "إذا كانت ورشة البحث في قانون الانتخاب نشطة في هذه الأيام، ويبدو أن جميع القوى باتت مقتنعة بضرورة الوصول إلى نموذج واضح وتقديم التنازلات. وحيث أن دائرة البحث أمست محصورة أكثر، نلمس تقدما حقيقيا، نأمل أن يترجم قريبا بصيغة واضحة تؤمن التوازن الوطني، دون أن تكرس الطائفية على حساب هوية المواطنة، ودون أن تلغي الناس وحقوقهم وهواجسهم في التمثيل الصحيح".

وختم: "التحديات كثيرة في بداية هذا العهد، وننظر إلى القمة العربية، آملين أن يترك لبنان بصمة واضحة في هذه القمة تؤكد انسجامه مع بيئته الآمنة، وإلى ما بعد القمة العربية، ليكتمل مسار الحلول وفق ما يشتهي كل لبناني".