طالبت لجان المستأجرين في فرن الشباك، الاشرفية، عين الرمانة، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت والمناطق كافة في بيان اليوم، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ب "متابعة مساعيه بالدفاع عن قضية مليون مواطن لبناني مستأجر على الاراضي اللبنانية كافة، والتي تطاول الطبقة الشعبية والعاملة والأجراء والموظفين ومحدودي الدخل والطبقة الفقيرة والمتوسطة، ومتابعة النضال الطبيعي للاتحاد العمالي العام بالوقوف قرب الشعب اللبناني والنضال من اجل هذه القضية الوطنية والمصيرية بحق مئات الآلاف من العائلات الذين يتعرضون للتهجير الجماعي الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ لبنان، دون اي خطة اسكانية وبثغرات دستورية وتعجيزية في القانون تجعل مقولة التمديد 9 و12 سنة حبرا على ورق وتشرد أكثر من ربع سكان لبنان ظلما، بحيث لا يمكن السكوت عن هذه الكارثة الانسانية ولا يمكن لأي انسان مسؤول أن يبقى على الحياد والتفرج على أبناء وطنه يتشردون في وطنهم دون السعي الجدي لايجاد الحلول وانقاذ الوضع الخطير للبنانيين من خطر كبير يتربصهم، وحمايتهم في بيوتهم ومنازلهم وحماية العائلات اللبنانية وترسيخهم في وطنهم ضمن سياسة احترام حق السكن وحق الملكية ولكن دون تشريد مليون مواطن لبناني إكراما للشركات العقارية وحيتان المال وتجار العقارات والسماسرة والاجانب وبوجود اكثر من مليوني نازح واجنبي على الاراضي اللبنانية".

أضافت: "الشعب اللبناني سيكون بقربه في الاعتصام نهار الاثنين في 27 آذار الساعة 12 ظهرا وكلما دعت الحاجة، فإن اللبنانيين لم ولن ينسوا الذين وقفوا بجانبهم. كما شكرت اللجان رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور لدفاعه عن هذه القضية الوطنية والتصدي لمنع تهجير مليون مواطن لبناني، وشكره على طول صبره وأناته ومثله بالرغم من الاعتداء عليه أمام المجلس الدستوري مع زملائه واغلاق الطريق عليهم من بعض المالكين في العام 2014 لمنعهم ومنع اي شخص من تقديم الطعن وقتذاك، وهذا الاعتداء وغيره من الاعتداءات والاهانات التي يتعرض لها الاستاذ زخور وزملاؤه يجب وضع حد نهائي لها وحمايتهم وحماية كراماتهم، وتأمين الحماية لهم من اي نوع من الاعتداءات. وهم بمثالهم وعلمهم يقدمون افضل صورة عن المحامي في لبنان والعالم العربي، يجب الاقتداء بها".

وطالبت نقيب المحامين باسم نصف الشعب اللبناني، ب "تكريم رئيس تجمع المحامين الاستاذ اديب زخور وزملائه، لتضحياتهم الجمة، في وقت غسل جميع المسؤولين ايديهم من هذا الملف الوطني، إلا ثلة من المحامين الأبرار والأبطال الذين لن ينساهم لبنان والشعب اللبناني".