التقى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيت العامل في جل الديب وفدا من نقابة العاملين في قطاع الخلوي والاتصالات في لبنان برئاسة بول زيتون، يرافقه امين سر النقابة جورج رزق وعدد من ممثلي اصحاب محال الخلوي من جميع المحافظات اللبنانية، حيث عرض المجتمعون للحملة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد على محالهم والتي اسفرت عن تسطير عشرات محاضر الضبط في حقهم، بحجة انهم يبيعون بطاقات التشريج في زيادة تصل الى حدود 500 ليرة لبنانية.

واكد الخولي للمجتمعين رفضه ل"هذه الحملة الظالمة التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والذي يقوم بواجباته التقنية والرقابية، ولكن دون ان يدرك مسوؤلوه بأن الدولة اللبنانية هي التي تتحمل هذه المسؤولية بشكل كامل لعدة اسباب، اهمها: استمرارها بحماية نظام الاحتكار والذي يتحكم بسوق بيع بطاقات التشريج عبر عدد من الموزعين المعتمدين والذين لا يتعدى عددهم الثلاثين هذا التكتل القابض على سوق البطاقات دون اي مبرر عملي، بحيث يتم حصر بيع البطاقات عبره واعطائه نسبة من العمولة على البيع ليقوم الاخير ببيع البطاقات الى اصحاب محال الخلوي بمعدل عمولة لا تتجاوز في احسن الاحوال ال 250 ليرة لبنانية".

وراى "انه على وزارة الاقتصاد ضرب هذا التكتل وفقا للمرسوم الاشتراعي 73/83 تاريخ 9 أيلول 1983 المادة 14 منه والتي تنص على أنه يعتبر احتكار: كل اتفاق أو تكتل يرمي للحد من المنافسة في انتاج السلع والمواد والحاصلات أو مشتراها أو استيرادها أو تصريفها، ويكون من شأنه تسهيل ارتفاع أسعارها ارتفاعا مصطنعا أو الحيلولة دون تخفيض هذه الاسعار بدلا من ملاحقتها لصغار الباعة ذوي الدخل المحدود".

كما، اعتبر "أن مشكلة الزيادة في بيع البطاقات والفرق بمئات الليرات متأتية من فرق تسعير سعر الدولار الاميركي والذي هو محدد في سعر بطاقة التشريج ب25 د.أ وهذا الامر يشكل فضيحة يجب على وزارة الاقتصاد معالجتها فورا عبر الزام الشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي بالتسعير بالليرة اللبنانية، وهذا الامر يشكل ايضا مخالفة لقانون حماية المستهلك الذي يحدد ان يكون ثمن السلع بالليرة اللبنانية او ما يعادله بالدولار أو أية عملة أجنبية اخرى، خصوصا وان بطاقات التشريج من صناعة محلية واكثر من ذلك صناعة بادارة الدولة اللبنانية واشرافها، وبالتالي من المعيب تسعيرها بالعملة الاجنبية"، واكد الخولي "أنه لا يجوز على الدولة الاستمرار بضرب صغار اصحاب المهن وذوي الدخل المحدود الذين يسعون لكسب رزقهم في صعوبة بالغة والتغاضي عن حيتان الاحتكار وتغطيتهم".

واكد الخولي للمجتمعون "دعم الاتحاد لمطالبهم والمشاركة في اعتصامهم يوم غد امام وزارة الاقتصاد الساعة 12 ظهرا لرفض هذا الظلم والمشاركة بعدها في مسيرة الى وزارة الاتصالات التي تتحمل بدورها مسؤولية عدم تنظيم هذا القطاع" .