منذ بضعة اشهر جرى حديث عن بدء لقاءات ثنائية بين الدولتين اللبنانية والسورية لايجاد الحلول والطرق المناسبة لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم عبر تأمين مناطق امنة لهم، لكن ما جرى ان اركان الدولة اللبنانية انشغلوا بالبحث عن قانون انتخابي يضمن وصولهم الى الندوة البرلمانية بكتل نيابية وازنة.وفي الوقت الذي ينشغل فيه اللبنانيون بإقرار الضرائب الجديدة التي تزيد من اعباء الحياة تشهد مناطق شمالية عديدة تغيرا ديموغرافيا نتيجة تمدد النازحين السوريين في الاحياء والمناطق بما يوازي عددهم بعدد السكان.

ففي مدينة كان عدد السوريين فيها بين عامي 2010 و 2011 نحو 100 الف نازح سوري، اما اليوم فهذا العدد وصل الى 700 الف نازح سوري نتيجة الاحصاءات الاخيرة التي شملت الجمعيات المحلية والمستشفيات حيث تم اعداد تقرير شامل من ضمنه تناول ارتفاع عدد الولادات عند الامهات السوريات وحسب الاحصاءات التي شملت منطقة الشمال تشير التقارير الى ان عدد الولادات عند السوريين يبلغ شهريا اكثر من 300 ولادة شهريا وذلك في مدينة طرابلس والضنية وعكار والكورة وبقية الاقضية بمعدل 3600 ولادة خلال عام واحد وفي حال بقيت هذه الارقام على ارتفاع فهذا يعني ان مناطق الشمال ستشهد تغيرا ديموغرافيا وهذا التغيير بدأت ملامحه واضحة خصوصا في المدارس الرسمية التي فتحت ابوابها لكل الطلاب السوريين، وجرى الاتفاق على ان يكون دوام تعليم الطلاب السوريين فترة المساء اي بعد انصراف الطلاب اللبنانيين لكن ما جرى ان الدوام المسائي بات مزدحما بالطلاب الامر الذي دفع ببعض ادارات المدارس الى استقبال بعض الطلاب السوريين في الدوام الصباحي وكان عددهم بالعشرات ثم بات عددهم بالمئات وحسب الدراسات فان الوضع في حال استمرار ارتفاع ولادات السوريات فان عدد الطلاب السوريين في الدوام الصباحي سيكون اضعاف الطلاب اللبنانيين.

كذلك يواجه الشارع الشمالي مشكلة اجتماعية تتفاقم عاما بعد عام في ظل ارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين حيث انعدمت فرص العمل وخلال جولة قصيرة على المؤسسات والمحلات والمطاعم والمقاهي والمعامل والمؤسسات نجد ان نسبة العمال السوريين هي الكبرى ورغم الجهود التي بذلتها وزارة العمل للحد من هذه الظاهرة الا انها لم تفلح في تقليص هذه الظاهرة التي تسببت برفع نسبة البطالة في صفوف الشباب الامر الذي دفع بمئات الشبان اللبنانيين الى الهجرة عبر قوارب الموت وما زال حلم كل شاب لبناني الهجرة ربما يحالفه الحظ في ايجاد منزل وتأسيس عائلة لم تتوافر له في بلاده.
اما الظاهرة الاخطر التي ستزيد من التغيير الديموغرافي فهي زواج السوريين حيث بات لافتا ان السوريين يتزوجون بأعمار صغيرة سواء كانوا اناثاً او ذكوراً وكل مشاكل الزواج التي يواجهها الشاب اللبناني لا تعيق النازح السوري بوجود الجمعيات والامم المتحدة التي تؤمن له ايجار المنزل مع بطاقات تموينية وصحية وبطاقات تسوق للملابس حتى بطاقات المازوت لم يحرم النازح السوري منها علما ان في طرابلس لا تستخدم وسائل تدفئة تعمل على المازوت كل هذه المساعدات ساهمت في زواج القاصرين وارتفاع عدد الولادت.وحسب المراقبين تقول الدراسات انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه بتوفير كل المساعدات للنازح السوري والحياة الرفاهية فان عددهم الذي شارف على المليونين سيصبح في السنوات القادمة ضعف هذا الرقم وفي حال استمر التضييق على المواطن اللبناني وجره الى الهجرة من وطنه والبحث عن وطن اخر فان محافظة الشمال حكما سيكون عدد السوريين فيها اضعاف اللبنانيين.
وتؤكد مصادر ان طرابلس والشمال استضاف النازحين وفتحت لهم كل الابواب لكن المنظمات العالمية والامم المتحدة التي تسببت بنزوح السوريين قدمت لهم الفتات وامعنت في اذلال النازحين اضافة الى ان هذه المنظمات لم تول اهمية للمجتمعات المضيفة التي باتت مرهقة بعد ازدياد السكان في القرى والبلدات بشكل بات النزوح عبئا على القرى البلدات والمدن التي تكاد تستطيع تلبية حاجتها فكيف الحال بعد ان اصبح العدد يفوق قدرة هذه المدن والبلدات؟
كما اشار احد الفاعليات الى ان في سوريا مناطق باتت آمنة ويمكن لاهلها العودة الآمنة اليها ولم يعد من مبرر لبقائهم في لبنان وليس المطلوب الا التنسيق والتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية لايجاد الصيغة والحل وتأمين عودة النازحين الى مدنهم.

(الديار- دموع الأسمر)