أى نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق، رئيس التيار المستقل اللواء المتقاعد عصام ابو جمرة أن النسبية المطروحة اليوم هدفها تكريس السلطة الائتلافية، وهي نسبية مصلحية وصولية طائفية، في حين ان النسبية الحقيقية هي التي ترعى انتخابات بين أحزاب وطنية بعد الغاء الطائفية السياسية بهدف تأمين التمثيل الصحيح لكل الناخبين على اختلاف انتماءاتهم. واعتبر أن القانون المختلط هو أسوأ الطروحات الانتخابية، وهدفه تقسيم قالب الحلوى اللبناني على مقاس هذا الزعيم وذاك وهذه الطائفة وتلك مشدداً على أن كل ما يطرح اليوم على مستوى قانون الانتخاب منافي للديموقراطية وأصول العيش المشترك.
كلام ابو جمرة ورد في حديث خاص لـ "النهار الكويتية"، أكّد فيه أننا أمام مجموعة من الوصوليين غير المكترثين بمصلحة البلد، وقال ان الحل يكون بالالتفات الى مشكلات الناس التي تحتاج الى جهد فعلي وتنفيذي، ورأى الى أنه لن نخرج من هذا البئر طالما أن قانون الانتخاب يخضع للعبة شد الحبال بين هذا المسؤول وذاك، معتبراً ان تكليف المجلس الدستوري او اي هيئة دستورية حقوقية أخرى بوضع قانون الانتخاب هو باب الخلاص من هذا المستنقع! وفيما يلي تفاصيل الحوار:
بدايةً، هلا شرحت لنا وجهة نظرك بالنقاش الدائر حول قانون الانتخاب؟
لقد اقترحنا في التيار المستقل اعتماد قانون الدائرة الفردية، اي تقسيم لبنان الى 128 دائرة فردية، يؤمن صحة التمثيل وعدالة التوزيع في النظام المذهبي الحالي وبعده مستقبلا في النظام الوطني دون حاجة لاي تعديل بعد الغاء الطائفية السياسية، وان يتولى المجلس الدستوري وضع هذا القانون وليس المجلس النيابي صاحب المصلحة.
ألا يحتاج هذا الأمر لتعديل دستوري برأيكم؟
كلا على الاطلاق. فالمادة 45 من القانون 243 المتعلق بمهام المجلس الدستوري توليه الفصل في صحة الانتخابات والمجلس النيابي منذ اتفاق الدوحة في العام 2008 حتى اليوم ونتيجة خلافاته، لم يخرج بقانون انتخاب مناسب لتركيبة لبنان. لهذا أقترح أنه، بعد كل انتخابات نيابية ينبغي أن تقوم لجنة من المجلس الدستوري باخذ ملاحظات النواب المنتخبين على القانون الذي أجريت الانتخابات على أساسه واقرار التعديلات اللازمة والمحقة منها في المجلس الدستوري وذلك بعد مهلة ثلاثة أشهر كحد أقصى من انتهاء العملية الانتخابية. فاليوم من الصعب لا بل من المستحيل ان يجمع النواب في آخر المهلة الدستورية، على قانون انتخابي يحفظ لكل حزب المقاعد الافضل والاكثر في البرلمان.
هل أنت ضد النسبية؟
أنا مع النسبية اذا تم تطبيق الغاء الطائفية السياسية وحيث يصبح التنافس بين الأحزاب لا الطوائف. فاذا تم الغاء الطائفية السياسية، النسبية تصبح الحل المثالي. أما مايطرح اليوم، فهو ادخال النسبية المذهبية لتأمين سيطرة أحزاب معينة على المجلس النيابي. وبذلك ننقل المعركة من معركة أفعال وانتاج لارضاء الشعب الى معركة مشاكسة للمحاصصة بين الطوائف داخل مجلس النواب وبعده في الحكومة. حتى انه يمكن القول ان النسبية المطروحة اليوم هدفها تكريس الهيمنة المذهبية، واستغلالها للوصول والسيطرة، في حين ان النسبية الحقيقية هي التي ترعى انتخابات بين أحزاب وطنية وفيها يصبح اتحاد للأحزاب لهدف تأمين التمثيل الصحيح لكل الناخبين وللمصلحة الوطنية.
ما رأيك بما يطرح من صيغ قوانين مختلطة بين النسبي والأكثري؟
هذا أسوأ الطروحات وهدفه تقسيم قالب الحلوى اللبناني على مقاس هذا الزعيم وذاك وهذه الطائفة وتلك كل ما يطرح اليوم على مستوى قانون الانتخاب مناف للديمقراطية وأصول العيش المشترك. والأخطر هو اقتراح القانون الأورثوذكسي لغير مجلس الشيوخ، الاورتوذكسي يصلح لانتخاب مجلس الشيوخ لتمثيل الطوائف ولايصلح على الاطلاق لانتخاب مجلس نيابي.
هل أنت مع طرح المؤتمر التأسيسي اليوم؟
لماذا نحتاج عند كل ازمة حتى عند كل انتخابات، الى مجلس تاسيسي لماذا مجلس النواب ولماذا مجلس الوزراء والمجلس الدستوري؟ اليس من اولى مهامها الحوار وحل المشاكل الوطنية الكبرى والصغرى؟
كيف ترى اتجاه الأمور اذاً؟
أعتقد أننا أمام نواب يريدون البقاء في مناصبهم غير مكترثين بمصلحة البلد والشباب الناشيء، رغم مرور الزمن عليهم.
وما الحل؟
انتخاب نواب جدد على قانون الستين او اي قانون آخر افضل من التمديد لمن عجزوا عن اصدار قانون جديد. على ان يعمل الشعب على التغيير بدون تردد... وتلي عملية الانتخاب عملية تقييم للقانون الانتخابي لادخال التعديلات اللازمة عليه فوراً ليكون جاهزاً للانتخابات المقبلة والانصراف بجدية وحزم الى مشكلات الناس التي تحتاج الى جهد فعلي وتنفيذي. فهل اجتمع المسؤولون، لاقرار رفع النفايات من الشوارع؟ وتحقيق كهرباء الدولة 20/24 والمياه النقية؟ بدل الاجتماع والمواجهة بجدل بيزنطي لقانون الانتخاب؟
لكن أليس قانون الانتخاب والنسبية أساس للاصلاح؟
اي اصلاح؟؟. فاما أن النواب الحاليين المنتخبون على اساس الستين لايمثلون الشعب اللبناني وعليهم ان يرحلوا فورا اما أنهم يمثلون الشعب وعليهم أن يتحمّلوا مسؤولياتهم تجاهه. واذا كان تمثيلهم صحيحا فلماذا هذا الصراع؟ لماذا يريدون تغييرا جذريا لقانون الانتخاب؟ أليس لتحصيل اكثرية تخول بعضا من حديثي النعمة السيطرة على القرار؟
لكن أيضاً طرحكم بأن يتولى المجلس الدستوري اقرار قانون الانتخاب هو طرح غير دستوري.
المجلس الدستوري يتألف من حقوقيين وقضاة ودستوريين يفهمون بالدستور والقانون هو مكلف بنظامه بمراقبة تنفيذ قانون الانتخاب وحل الطعون كما شرحت، ولن يتعدى على صلاحيات المجلس النيابي انما يحل له مشكلة عجز عن حلها طيلة ثماني سنوات. لقد غرق المجلس النيابي في مستنقع قانون الانتخاب أكثر من مرة ولم ينجح لذلك يبقى تكليف المجلس الدستوري الهيئة الدستورية والحقوقية الرسمية هو باب الخلاص من هذا المستنقع.
ماذا لو لم تجر الانتخابات؟
ثمة مادة في الدستور تقول بإنه بعد حل المجلس النيابي في حال عدم اجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء مدة ولايته يعود المجلس المنتهية ولايته الى الحكم تلقائياً. وبالتالي نكون أمام تمديد جديد. لن نخرج من هذا البئر طالما أن وضع قانون الانتخاب يخضع للعبة شد الحبال بين هذا المسؤول وذاك من اصحاب المصلحة.
أين دور رئيس الجمهورية الحكم والضاغط لضبط عمل المؤسسات الدستورية؟
دور رئيس الجمهورية أن يطبق الدستور ويحمي تطبيقه من خلال المؤسسات. في عهد الرئيس ميشال سليمان تم تجاوز دور: مجلسي النواب والوزراء اولى المؤسسات الدستورية، وأنيطت المسؤولية بطاولة الحوار وهذا برأيي خطأ رغم ما يمكن انه حقق من تبريد لحماوة الوضع. واليوم لايجوز أن يوكل وضع قانون الى المجلس النيابي لأنه غرق وسيبقى بالمحاصصة وتوزيع المغانم.
وأين مسؤولية الحكومة؟
لقد قدّمت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اقتراح قانون وضعه الوزير مروان شربل لكنه مازال في أدراج اللجان النيابية حتى اليوم. كذلك الموازنة رُفعت للمجلس النيابي اكثر من مرة من قبل وما زالت في الأدراج ولا من يحاسب.
هل تحمّل هذا البرلمان اللبناني مسؤولية تعطيل كل هذه الملفات؟
طبعا. فلا يجوز ان يحمّل المجلس النيابي الشعب اللبناني عبء اختلافاته وعجزه ومن يرفض قانون الستين النافذ حتى الغائه بقانون آخر يتحمل المسؤولية ايضا. فالقانون يلغى بقانون جديد ورئيس الجمهورية اول المسؤولين عن تطبيق الدستور الذي ينص على وجوب دعوة الهيئات الناخبة للانتخاب على أساس القانون المعمول به.
أي بارقة أمل تجد في هذا العهد؟
لم نلمس حتّى الآن نيّة جدية للاصلاح والتغيير فمن يريد الاصلاح يبدأ به بوضع حد للفاسدين والمرتكبين والمهملين ومن يريد التغيير يشرع به فعلياً على أرض الواقع لقد أطلقنا شعار الاصلاح والتغيير قبل عودتنا من فرنسا ولكن حتى الآن لم نرَ اي من سمات الاصلاح.
فبين الفساد والضرائب طارت السلسلة ومع مصالح الزعامات طارت الانتخابات ومع جشع الفاسدين امتلات الشوارع بالنفايات وبالزبالة في حين كان يفترض بهذا المجلس أن يحاسب الحكومات والوزراء ويفرض تطبيق القوانين. لكن هذا المجلس النيابي متورّط وعاجز... منذ مخالفته الدستور بتعين الوزراء من قبل رؤساء الكتل.
لكن هل يتحمل المجلس النيابي مسؤولية عدم وجود الأموال لاقرار السلسلة والموازنة؟
جميعهم يعرف مصادر الاموال واين تذهب وكيف فليبدأوا اولا بقطع دابر الفساد ووقف الهدر بملاحقة الفاسدين وسجنهم لمحاسبتهم بعد تفعيل اجهزة الرقابة والغاء الجزر الامنية وضبط المرافيء الشرعية وغير الشرعية وفرض الضرائب على مخالفات الاملاك البحرية وتجاوزات المصارف مع رفع الغطاء عن كل المخالفين والفاسدين والمستزلمين ونقطة على السطر.
بتنفيذ هذه التدابير توفر للخزينة موارد طائلة تغني عن التعديلات الضريبية التي تصر عليها السلطة بشهادة معظم ذوي الاختصاص من اهل المعرفة في علم الاقتصاد والمال وتستقيم الامور حتى يبدأ تنفيذ ملف النفط، فلم تأخيره؟ فليستفاد من ملف النفط لتغطية نفقات السلسلة. بالاستدانة من المصارف اوعبر مصرف لبنان، او من الدول الغنية الصديقة. وبعد بدء استخراج وبيع النفط تعاد الأموال المستدانة فالدولة وموظفوها هم أولى الناس بعائدات النفط والغاز. 

(النهار الكويتية)