لفت عضو اللقاء الديموقراطي النائب أنطوان سعد الى أن أطرافاً كثيرة لا تستطيع ان تقبل باعتماد النسبية المطلقة في قانون الانتخاب في ظل لبنان دائرة واحدة.
واكد لـ«الأنباء» ان النظام المختلط يتعارض مع مبدأ دستوري ينص على حتمية ان يكون القانون جامعا وشاملا، مشيرا الى أن التقسيم الطائفي المتبع في لبنان هو نوع من النسبية.
وحسب النائب سعد، فإن ما يحصل في موضوع قانون الانتخاب ليست الغاية منه البحث عن قانون يؤمن صحة التمثيل ويسهم في بناء الصرح الوطني، بل عن قانون إلغائي ما يدفع الى الاستنتاج ان اللبنانيين أمام حرب الغاء جديدة للتنوع السياسي في المذاهب داعيا الى تفادي طرح النسبية، ونسبة المسيحيين في لبنان لا تتجاوز 36%.
سعد الذي لاحظ اتجاها لسيطرة الاحزاب على القرار السياسي المسيحي على حساب المستقلين والبيوتات السياسية التقليدية الأمر الذي يرتد سلبا على الصيغة اللبنانية، اكد ان الحياة الحزبية الدارجة في لبنان تلغي شخصية النائب وتجعل منه مجرد رقم.
وبتقدير عضو اللقاء الديموقراطي فإن المشروع الاخير الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل، يؤمن حوالي 55 نائبا للقوات والتيار الوطني الحر، لافتا الى أن حزب الله كان اول من رفض هذا المشروع ومن ابلغ باسيل انه ممنوع المس برئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وبزعامته في الجبل التي ما كانت يوما مذهبية.
وختم سعد بقوله ان القوى السياسية تتعامل مع الاستحقاق البرلماني على قاعدة التأجيل اقله الى سبتمبر المقبل او حتى يونيو 2018.
أخبار ذات صلة
