رأى الوزير السابق المحامي زياد بارود أن "محاربة الفساد ومكافحته تتطلب قرارا سياسيا يبدو أنه اتخذ، كما أنها ترتبط بالآليات المعتمدة، وهي متعددة"، معربا عن خشيته من التفاهمات السياسية التي قد تغطي على بعض الفساد".

من جهة أخرى، شدد بارود على أن "الموازنة ملك للناس وليست ملكا للدولة، وبالتالي يفترض على النقاش أن يشمل رأي الشعب اللبناني، وطالما أن الناس غير موافقة عليها، فلا شرعية ضرائبية، خصوصا وأن المجلس سبق أن مدد لنفسه مرتين"، داعيا الى "ضرورة احترام الدستور قبل إقرارها، من منطلق أن كل ضريبة على الاستهلاك يمكن أن تمس في مكان ما الطبقة الفقيرة كما المتوسطة". واعتبر بارود أن "المشكلة ليست مع مبدأ فرض الضريبة، بل مع من يقر القوانين المرتبطة بها أي مجلس النواب."

وفي هذا الاطار، لفت بارود الى أنه "بالإمكان تمويل سلسلة الرتب والراتب من أبواب أخرى عديدة، خصوصا وأن معالجة هذه المشكلة المزمنة أمر لا مفر منه"، داعيا الى "عدم تخوين المتحركين في الشارع."

وإذ أقر، ردا على سؤال، أن "الرئيس ميشال عون لم يصل الى الرئاسة بالصدفة، بل نتيجة تفاهم مع القوات اللبنانية ومع حزب الله"، أكد بارود أن "وصول العماد عون الى بعبدا لم يكن نتيجة غلبة فريق على آخر ، فوجود رئيس الجمهورية يساهم بالاستقرار، لأنه يعبر عن حالة معينة، فضلا عن أن تفاهم الرئيسين عون والحريري يرسخ استقرارا على مستوى السلطة التنفيذية."

وأعلن بارود "اننا ذاهبون الى إقرار قانون جديد قبل 20 حزيران"، معتبرا أن "أولوية الجميع اليوم تكمن في تفادي الفراغ".

ورأى أن "النسبية مطلب محق لكثير من السياسيين الاصلاحيين، إلا أن تلك التي تعتمد الدائرة الواحدة مرفوضة في السياسة لدى كثيرين، أما النسبية في 15 دائرة فشيء آخر، وهو ما طرحته" .

في سياق مختلف، اعتبر بارود أن "التهديدات الاسرائيلية تبدأ بخرق القرار 1701، ومسؤولية مجلس الأمن الاستمرار بتطبيقه وحمايته، فلا أحد لديه مصلحة بأن يشتعل جنوب لبنان من جديد، لاسيما في ظل الأزمة السورية التي لا أرى فيها تقسيما أو تفتيتا، بل هي أقرب الى الفدرلة، كما أن "عملية السلام في سوريا لن تؤدي الى استقرار فوري، خصوصا في ظل عدم الاستقرار في العالم"، لافتا الى "توازن رعب على المستوى العسكري بين حزب الله واسرائيل".

وتطرق بارود أيضا الى موضوع المخيمات الفلسطينية، فقال: "إن هذا الموضوع لم يعالج بصورة جذرية لأسباب طائفية وسياسية، فما يحصل في عين الحلوة خطير لدرجة أنه يذكرنا بنهر البارد، على رغم من أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها،" مشددا على "ضرورة ألا تتحول المخيمات الى جزر أمنية، بل أن تكون جزءا من الدولة وتحت سيادتها،" وأضاف: "لا شك أن ارتباط السلاح الفلسطيني بسلاح حزب الله سيؤجل الأزمة ويؤججها."

وفي ذكرى حل حزب القوات اللبنانية، رأى بارود أن "ما تعرضت له القوات من محاولات إلغاء وسجن، لم يكن سهلا"، وقال: "على رغم من كل ذلك، ها هي اليوم جزء أساسي من المعادلة وتمد الجذور مع الآخر، كما أنها لا تمثل فقط حالة مسيحية، فمواقفها وطنية بامتياز،" مؤكدا أن "خطاب الحزب واضح كما أن أدبياته واضحة وثابتة، وأهميته اليوم توازي أهمية الأحزاب الأخرى.