استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي الوزير علي قانصوه والنائب أسعد حردان وعرض معهما الأوضاع العامة لا سيما قانون الإنتخابات.
وقال الوزير قانصوه بعد اللقاء: في هذا اللقاء مع دولة الرئيس تداولنا في آخر المستجدات السياسية خصوصاً قانون الإنتخابات، لأن المهل التي كانت محددة لدعوة الهيئات الناخبة قد انتهت في ظل عدم التمكن من التفاهم على قانون جديد، وهذا أمر مؤسف للغاية الأمر الذي يحتم علينا جميعاً وعلى الحكومة التي وعدت بأن يكون هناك قانون للإنتخابات في أسرع وقت، وهذا ما جاء في بيانها الوزاري.
وإنها لفرصة نجدد من خلالها التأكيد على ضرورة أن تضع الحكومة يدها على هذا الموضوع وأن تباشر بدراسته لأننا نرى أنه حسب ترتيب الأولويات، وهذا رأي دولة الرئيس ونحن متفقون معه في هذا الشأن، الأولوية التي لا تتقدم عليها أولوية هي الإنتهاء من وضع قانون جديد للإنتخابات النيابية.
نحن كحزب سوري قومي اجتماعي أيضاً نلتقي مع دولة الرئيس بري ومع قوى سياسية أخرى في لبنان على ضرورة أن تكون النسبية هي النظام المعتمد للقانون العتيد لأننا جربنا النظام الأكثري منذ الإستقلال وحتى اليوم ولم ينتج غير التعثرات والمشاحنات والنزاعات وكان على الدوام يعيد إنتاج الطبقة السياسية نفسها. آن الأوان لنظام انتخابي جديد، وبرأينا نحن نقول يجب اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النسبية وخارج القيد الطائفي. ولطالما دعونا ونجدد الدعوة الى العودة الى المادة 22 من الدستور التي تنص على انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي بالتوازي مع استحداث مجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية.
المهم أن تبدأ الحكومة نقاشها في الجلسات القريبة القادمة حول قانون الإنتخابات تنفيذ لما وعدت به في بيانها الوزاري.
وكان الرئيس بري استقبل مفتي صور والمنطقة الشيخ مدرار سعد الله حبال على رأس وفد من دار الفتوى في صور وعدد من العلماء.
واستقبل بعد الظهر وفد قيادة الإتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه الجديد بشارة الأسمر، وجرى عرض للأوضاع المعيشية والإجتماعية ومطالب الإتحاد.
وقال الأسمر بعد اللقاء: كانت زيارة شكر لدولته على رعايته الجو الديمقراطي والتوافقي الذي حصل في الإتحاد العمالي العام، وطلبنا من دولته مساعدتنا من أجل إنهاء موضوع السلسلة ومعالجة بعض الثغرات فيها، ووعد خيراً وهذا ليس غريباً عن دولته الذي أرسى قواعد لحلٍ شامل في لبنان عبر بيانه الأخير الذي ينص على قانون الإنتخاب ومكافحة الفساد والسلسلة والموازنة.