hit counter script

الحدث - غاصب المختار

اتصالات قانون الانتخابات على نار حامية بالتوازي مع الموازنة والسلسلة

السبت ١٥ آذار ٢٠١٧ - 06:07

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

علم موقع "ليبانون فايلز" من مصادر اللجنة الرباعية التي تتولى البحث في اقتراحات قوانين الانتخاب، ان الاتصالات واللقاءات ستُستأنف اعتباراً من اليوم السبت على نار حامية، بعد عودة جميع المعنيين من السفر، سواء الرئيس سعد الحريري او الوزير جبران باسيل، او الوزراء المشاركين في الاتصالات، وان البحث سيتركز على مشروع الوزير جبران باسيل معدلا (69 نائبا على اساس نسبي و59 على اساس اكثري)، اومشروع الرئيس نجيب ميقاتي بالنسبية الكاملة لكن ضمن دوائر متوسطة.
ولكن ثمة رفض مطلق من اكثرية القوى السياسية ان يكون لبنان دائرة واحدة سواء بالنسبية الكاملة او القانون المختلط، خاصة من قبل تحالف "الثنائي المسيحي" التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، "لأن الوقت مبكر على الخوض في تجربة الدائرة الوطنية الواحدة"، وان المقبول للبحث ايضاً هو النسبية الكاملة لكن من ضمن دوائر كبرى او متوسطة، ومن دون إسقاط مشروع المختلط الذي لازال معروضا للبحث وتتحفظ عليه بعض القوى الاخرى.
وتفيد مصادر اللجنة ان كل هذه الصيغ لازالت مطروحة للبحث، لكن حتى الان لم يستقر الرأي على اي مشروع واحد لمناقشته بتفاصيله وتعديل ما يمكن تعديله فيه، لكن الفارق ان البحث هذه المرة سيكون جدياً وسريعاً وسيتم تقليص الخيارات ليسهل الاتفاق، وسيصل البحث الى نتيجة قبل منتصف نيسان المقبل، بحيث تجري الانتخابات المقبلة على اساس قانون جديد، لكن بعد ان اصبح ما يُسمى "التمديد التقني" اشهراً عدة امراً واقعاً لا مهرب منه، نتيجة قرب نفاذ مهل قانون الستين المعمول به قسراً حتى الان، ونتيجة إقرار الرئاسات الثلاث والقوى السياسية بصعوبة إنجاز القانون قبل نهاية آذار الحالي.
وتؤكد المصادر ان ما يتم تداوله بين اعضاء اللجنة لا يتسرب بتفاصيله الى الاعلام، ولن يتسرب شيء فعلي قبل اتضاح خطوط التوافق العامة على القانون. وحتى الان لم تنضج الامور بما يمكن القول معه ان الاتفاق بات وشيكاً لكن الابواب باتت مفتوحة بشكل اكبر.
ومن جانب آخر، تفيد المصادر ان البحث سيُستأنف ايضا في مشروع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام اعتباراً من الاسبوع المقبل، لكن من ضمن مشروع الموازنة العامة الذي سيقره مجلس الوزراء في جلسة اخيرة برئاسة رئيس الجمهورية، بحيث يسير العمل بالتوازي بين مشروع قانون الانتخاب ومشروعي الموازنة والسلسلة، وربما تؤجل السلسلة قليلا لما بعد إقرار الموازنة بفترة قصيرة، وبما يريح المواطن "الذي ضجر من المماطلة والانتظار".

  • شارك الخبر