تم اليوم برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، إطلاق الخطة الاستراتيجية للقضاء على السل في لبنان تحت شعار "معا للقضاء على السل"، في مؤتمر صحافي في وزارة الصحة حضره رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني وممثل وزير الصحة العامة الدكتور بهيج عربيد ونقيب أطباء الشمال الدكتور عمر عياش ونقيب المختبرات الدكتور كريستيان حداد وممثل رئيس الجامعة اللبنانية عميد كلية الطب الدكتور بيار يارد وعميدة كلية الصحة في الجامعة اللبنانية نينا زيدان وممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة إليسار راضي وممثلة نقيب اطباء لبنان رئيسة جمعية أطباء الرئتين كارول يواكيم ومدير بعثة منظمة الهجرة الدولية في لبنان فوزي الزيود وممثل اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الدكتور عبد الرحمن البزري ومديرة البرنامج الوطني لمكافحة التدرن الرئوي الدكتورة هيام يعقوب، واللجنة الطبية المشرفة على السجون اللبنانية وممثلون للقيادات الأمنية.

بداية النشيد الوطني وكلمة ترحيب من عريف الحفل الدكتور ولاء علاء الدين، ثم قدمت الدكتورة يعقوب عرضا تقنيا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السل الذي يعرف بمرض التدرن الرئوي، فأشارت إلى أن "الوضع الوبائي للسل في لبنان هو كمعظم الدول ذات المعدلات المنخفضة للإصابات، حيث معدل انتقال العدوى بين عموم السكان منخفض، كما أن معظم حالات السل النشيط تحدث نتيجة لاستيقاظ العدوى الخامدة، وهناك حالات عرضية لتفشي المرض، في حين ترتفع نسبة الإصابات بين المجموعات الأكثر عرضة، وهم المهاجرون واللاجئون والفئات المهمشة والمتعايشون مع فيروس نقص المناعة المكتسب ونزلاء السجون وغيرهم. وقالت مديرة البرنامج الوطني لمكافحة التدرن الرئوي إن العام 2016 سجل 658 حالة جديدة، 54% من المصابين من جنسيات غير لبنانية و48% من الحالات بين النساء و7% من الأطفال. ومن الضروري، نظرا الى ارتفاع عدد الإصابات بين العمال الأجانب والنازحين، وضع خطة لمنع تفشي المرض، بل والقضاء عليه، وتحديث الدليل الإرشادي الوطني تبعا للمستجدات العلمية والتغيرات الوبائية وزيادة عدد مراكز التدرن في المناطق ورفع قدرات البرنامج الوطني لمكافحة السل بمساعدة مستمرة من مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان والمنظمة الدولية للهجرة. ودعت الدكتورة يعقوب إلى زيادة التنسيق بين جميع الجهات في القطاع العام والخاص التي تعنى بمرضى السل، مشددة على نشر الوعي حول المرض والحد من وصمة العار عبر رسم خطة تواصل إعلامية وتعبئة اجتماعية.

ثم عرض البزري الدليل الإرشادي الوطني للوقاية من السل وعلاجه والقضاء عليه، موضحا ماهية السياسات الجديدة التشخيصية والعلاجية للبرنامج الوطني لمكافحة التدرن الرئوي.

بدورها لفتت الدكتورة ندى نمر من المنظمة الدولية للهجرة إلى أن "المنظمة باشرت نشاطاتها في لبنان منذ عام 2006 بناء على طلب من الحكومة اللبنانية وقامت بإجلاء ما يزيد على 17000 عامل أجنبي من لبنان خلال الحرب التي شهدها هذا العام، وهي لا تزال تواصل دورها الإنساني بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية". وشددت على "الاستمرار بمكافحة التمييز والوصمة والتهميش بحق مرضى التدرن والمساهمة في تأمين العناية الصحية للجميع في هذا المجال"، لافتة إلى أنه "قبل ثلاث سنوات بدأ تعاون مثمر بين البرنامج الوطني لمكافحة التدرن الرئوي والمنظمة الدولية للهجرة والصندوق العالمي لمكافحة السل والسيدا والملاريا".

وأكدت الحرص على دعم البرنامج بالموارد البشرية وأحدث تقنيات التشخيص فضلا عن تغطية كل الخدمات الاستشفائية والعلاجية للنازحين من سوريا على وجه الخصوص، ضمن إطار مرض السل وتماشيا مع الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة والبرنامج.

وكررت دعم المنظمة الدولية للهجرة للدولة اللبنانية ولا سيما وزارة الصحة العامة وبرنامج التدرن الرئوي.

بعد ذلك، تلت راضي رسالة مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور محمود فكري لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل. وقد نبه فيها إلى أن "السل لا يزال يحتفظ بوضعه كخطر شديد يهدد الصحة العامة حول العالم وفي إقليم شرق المتوسط، رغم التقدم الذي حققه الإقليم في مكافحة السل".

ولفتت الرسالة إلى "عقبات كبرى يجب تجاوزها، حيث لم يكتشف أكثر من ثلثي حالات الإصابة بالسل المقدرة في الإقليم أو لم يبلغ عنها، وهو ما يمثل تحديا كبيرا في سبيل القضاء على وباء السل الذي يواصل انتقاله ويشكل خطرا كبيرا على المرضى الذين لم تشخص حالتهم أو لم يتلقوا العلاج المناسب". أضافت الرسالة التي تلتها راضي أن "معدلات تشخيص السل المقاوم للأدوية المتعددة والعدوى المشتركة بالسل والإيدز، ورعاية مرضاه، منخفضة على نحو غير مقبول. ولن يتحقق الهدف الذي تنشده استراتيجية القضاء على السل ما لم يتم تكاتف كل الجهود لصد الفجوات، من خلال ترجمة الالتزام السياسي القوي بموارد مالية وبشرية كافية ومناسبة، فضلا عن تعزيز القدرات لدى مديري البرامج الوطنية وتحسين ترصد السل وشبكة المختبرات وتوسيع نطاق خدمات السل ورعاية مرضاه في إطار شبكة الرعاية الصحية الأولية وإشراك جميع مقدمي الرعاية المعنيين من القطاع العام غير الحكومي والقطاع الخاص، وتقوية قدرات الكشف عن حالات الإصابة في أوساط المجموعات المعرضة لمخاطر عالية".

ختاما ألقى عربيد كلمة وزير الصحة العامة وعرض فيها سبل تفعيل مواجهة هذا المرض، وتتمثل "بالوقاية الصحية التي تشمل تعزيز ثقافة المواطنين بهذا المرض والوقاية منه والتعامل معه في حالات الإصابة به، وتعزيز الترصد الوبائي والاكتشاف المبكر للمرض والتشديد على أهمية التبليغ عن الحالات والتخلص من مفهوم وصمة العار عند المصابين، إذ إنه مرض ككل الأمراض الموجودة في دول العالم الغنية والفقيرة وإن بنسب مختلفة، ومن الواجب الحفاظ على حق المريض في العلاج وفي حماية محيطه المباشر من العدوى وفي الحفاظ كذلك على كرامته الإنسانية في التعامل معه".

ولفت إلى أن "الاستراتيجية الوطنية معدة لخمس سنوات وهي تتوجه للحد من السل ومكافحته بالتوجه لخفض معدلات الإصابة إلى حدود النصف تقريبا وبالذات عند الأجانب إلى 50% من المعدل الحالي للإصابة".

وشدد عربيد على متابعة التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في رسم السياسات لمواجهة الأمراض الانتقالية، متوجها بالشكر للمنظمة على ما وفرته من دعم مادي وتقني للوزارة في السنوات الست الأخيرة.