أعلن حزب الوطنيين الأحرار، في بيان اثر الاجتماع الاسبوعي لمجلسه الاعلى برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، موافقته "ان إقرار سلسلة الرتب والرواتب يتحمل تأجيلا لفترة وجيزة بعكس قانون الانتخاب، لكننا نتحفظ عن مقاربته كما ثبت حتى الساعة"، لافتا الى "ان المشاريع التي طرحت حملت في طياتها بذور رفضها من غالبية الاطراف لان هنالك صراعا بين القوى السياسية يعكسه الموقف من المشاريع المطروحة. لذا المطلوب الصدق في النيات والعزم على الخروج من الدائرة المفرغة التي يدور داخلها البحث في القانون العتيد"، مؤكدا "ان ذلك أصبح ضروريا بعد مرور المهل الدستورية ورفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ورفضه التمديد مرة ثالثة للمجلس الحالي. كل ذلك يحض على اتخاذ قرار بتبني قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل ويكون عادلا بالنسبة الى كل القوى السياسية".

وذكر الحزب "ان خيارنا يبقى الدائرة الفردية ومن بعدها قانون يجمع بين الاقتراع النسبي والأكثري على قاعدة المساواة بينهما"، معتبرا "ان القانون المختلط يجب ان يشكل تقاطعا في المواقع المتضاربة ما يسهل التوصل الى قانون جديد على ان يتم التمديد التقني لبضعة أشهر فقط".

ودعا الى "اتخاذ أقصى درجات الحذر في تحضير الموازنة العامة على صعيدي الواردات والنفقات"، كما دعا الى "إبعاد البحث فيها عن الشعبوية والمزايدات التي تؤدي الى تأزيم الأوضاع والى وضع العقبات في وجه اعداد الموازنة. وعليه نرى ان الخط الاحمر الذي يحظر تخطيه يكمن في رفض فرض زيادات ضرائبية على الفئات الضعيفة من جهة، وفي إيجاد حوافز لتأمين النمو من جهة أخرى. لذلك من الواجب تعاون الجميع للوصول الى الغاية المنشودة".

وشدد على "حتمية محاربة الفساد ووقف الهدر وإنجاز التسويات خصوصا في المنشآت البحرية وهي تؤمن إيرادات كبيرة لخزينة الدولة وتخفف فرض ضرائب ورسوم مرتفعة عن كاهل المواطنين"، مستغربا "الصمت الرسمي إزاء هذه المطالب لكأن هناك رضى على استمرار الهدر والفساد، او ان هنالك خوفا من التطرق الى هذه المواضيع".

واكد انه "لم يعد من الجائز تأجيل بت سلسلة الرتب والرواتب، نظرا للإجحاف اللاحق بالمستفدين منها".

وذكر حزب الوطنيين الاحرار بموضوع النفايات "الذي يشبه الجمر تحت الرماد، إذ ان الإجراءات التي اتخذت تتميز بالآنية وبالإفتقار الى الحلول الجذرية. وعليه فإننا نلفت وزير البيئة (طارق الخطيب) الى ضرورة إيلاء هذا الموضوع أكبر قدر من الاهتمام بعيدا من الروتين والمماطلة اللذين ميزا التعاطي معه"، متسائلا "لماذا لا يتم الأخذ بتجارب الدول التي تخلصت من مشكلة النفايات وحولتها وسيلة تستفيد منها ماديا". ورأى "ان إقرار اللامركزية الإدارية يمكنه ان يساعد ايضا في إيجاد الحلول على ان يترافق مع حملة تثقيفية تبدأ بالفرز من المصدر".

وأعلن "انه ممنوع ان تعود النفايات الى سابق عهدها، وان المعالجة يجب ان تكون بمثابة طوارئ على امتداد الوطن مع الإشارة الى الأضرار التي تنشأ عنها وتهدد الصحة العامة والبيئة".